صندوق النقد ينتقد ارتفاع الدين المحلى والتضخم لمعدلات غير آمنة.. وخبير بالصندوق: مصر ثانى دول الشرق الأوسط فى إصدار السندات.. والائتمان البنكى صفر.. ومطالب بخفض سعر الصرف لرفع الصادرات

كشف الدكتور سعادة الشامى مدير مركز المساعدة الفنية الإقليمى بمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى أن الدين المحلى يعد أهم نقاط الضعف فى الاقتصاد المصرى، حيث إن النسبة تصل إلى 75% وهو مرتفعا بالنسبة للمعايير الدولية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التى تصل إلى 10%، وهى لا تزال نسبة عالية فى المنطقة أيضا.
وقال سعادة خلال الحلقة النقاشية التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد لمناقشة تقرير صندوق النقد الدولى حول الآفاق الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية ثانى أكبر الدول التى تقوم بإصدار سندات بعد لبنان فى المنطقة لسد عجز الموازنة.وأضاف أن الائتمان البنكى فى مصر والأردن وباكستان وصل خلال الفترة من فبراير 2008 حتى العام الحالى إلى صفر، بسبب عزوف البنوك عن منح القروض بعد الأزمة المالية العالمية.وأشار سعادة إلى أن الانتخابات القادمة فى مصر أو أى دولة أخرى من شأنها التأثير على الإصلاحات الاقتصادية، مطالبا الحكومة باستمرار عملية الإصلاح دون النظر إلى اعتبارات الانتخابات إذا ما أرادت تحسين الاقتصاد.
ونوه سعادة إلى أن القطاع الخاص واجه تداعيات قوية نتيجة الأزمة المالية، منها مدى تأثره بانخفاض ربحيته وتجاهل البنوك لتمويله، مشيرا إلى أن التعافى الذى تشهده اقتصاديات الدول من الأزمة المالية ينمو بصورة بطيئة وأنه سيستغرق وقتا طويلا للوصول لمعدلاته قبل الأزمة، ولكن هناك بعض الدول الناشئة استطاعت تحقيق معدلات نمو عالية فى مقدمتها الصين والهند.ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات التى ستواجه نمو الاقتصاد العالمى فى الفترة المقبلة، مما يتطلب عدد من الاستراتيجيات للإصلاحات الهيكلية ومحاولة ضبط الأسعار، مشددا على دور القطاع الخاص فى زيادة الإنفاق.
وقال سعادة إن أزمتى دبى واليونان كانتا ذات تأثير محدود على أسواق المال فى المنطقة، حيث لم يتأثر بأزمة دبى سوى السوق الإماراتى وعدد محدود من أسواق المنطقة تأثرت سلبيا بأزمة اليونان. وكشف تقرير صندوق النقد أن نمو الائتمان لا يزال بطيئا ويعد هذا من الأمور التى تثير مخاوف عدد كبير من البلدان فى تقدم القطاع الخاص، متوقعا أن تواصل عدد من البلدان فى العام الحالى سياساتها المالية للحفاظ على استمرارية اقتصادياتها.
و قالت الدكتور ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الصادرات المصرية تأثرت بصورة كبيرة نتيجة أزمة منطقة اليورو حيث تمثل صادرات مصر للاتحاد الأوروبى 65% من إجمالى الصادرات المصرية، معلنة تخوفها من استمرار التأثر نتيجة لهشاشة الأوضع الاقتصادية فى أوروبا بعد انخفاض سعر اليورو، وكانت الصادرات الأكثر تأثرا الحديد والصلب والأسمنت.وطالب الدكتور محمد تيمور الباحث بالمركز المصرى، بخفض سعر صرف الجنيه المصرى كأحد الركائز الأساسية لدفع الصادرات، والعمل على تطوير نظام التعليم، ومساندة القطاع الخاص.