جدل واسع حول التضخم وأسبابه بالإمارات

تصاعد الجدل حول أسباب التضخم في الإمارات خلال اليومين الماضيين، وذلك علي خلفية تقارير متباينة صدرت عن مجموعة من الجهات المحلية والدولية، حيث اعتبر تقرير حديث أن أسعار الوقود تسهم في ثلث مستويات التضخم القياسية التي قاربت ال 12% لتحل بذلك في المرتبة الثانية خلف الإيجارات، داعيا الحكومة لدعم أسعارها.
وفي المقابل ردت جهة رسمية إماراتية علي مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي محسن خان معتبرة تصريحاته حول إمكانية أن ترفع ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم الإمارات فرضها قريبا من نسبة التضخم أمرا غير دقيق.
وكانت شركة "فخر الدين" العقارية قد أصدرت تقريرا قالت فيه إن المحروقات تسهم بثلث مستويات التضخم، ذلك إلي جانب القروض التي ازدادت 5.12 مليار درهم خلال عام.
وقال أكبر فخر الدين رئيس مجلس إدارة الشركة إن النقاط الثلاث الأساسية التي رفعت التضخم إلي أعلي مستوي له منذ 1990 عند نسبة 12% تتمثل في الارتفاع غير المسبوق في أسعار إيجارات العقارات والوحدات السكنية، بالإضافة إلي قيام بعض البنوك برفع سقف القروض الاستهلاكية إلي نحو 25 ضعفا من الراتب العادي حيث ستسهم في ضخ المزيد من السيولة إلي الأسواق فترفع مستوي التضخم.. وأضاف: كما نري أن تصاعد أسعار المحروقات ليس علي صعيد الإمارات فحسب وإنما علي الصعيد الدولي يسهم بنسبة 36% من التضخم في الاقتصاد الإماراتي نتيجة تأثيره المباشر علي عمليات الإنتاج في قطاع الطاقة والنقل والبناء.
ودعا فخر الدين الذي تعتبر شركته إحدي كبري شركات التطوير العقاري في البلاد إلي ضبط تصاعد الإيجارات عبر تطوير المزيد من المشاريع السكنية، مستطردا بأن السوق ستثبت مع طرح وحدات جديدة خلال 3 إلي 5 سنوات.
أما القروض فتوقع فخر الدين أن يقوم البنك المركزي بتحديد سقف لها بعدما زادت خلال عام واحد 5.12 مليار درهم تقريبا، بما يخفف من تدفق السيولة في السوق، في حين يتعين دعم قطاع المحروقات للمساهمة في عملية التنمية من خلال تقليل النفقات الإنتاجية لاسيما أن الدولة تملك مقومات الدعم أسوة بسائر دول الخليج.
وبالتزامن مع تصريحات فخر الدين، سارعت جمارك دبي إلي إصدار بيان نفت فيه صحة ما جاء علي لسان المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي حول إمكانية أن تؤدي ضريبة القيمة المضافة التي من المزمع تطبيقها قريبا إلي تفاقم التضخم.
وقالت جمارك دبي إن الضريبة ستعزز قوة الاقتصاد الوطني، وإن تطبيقها في الإمارات خصوصا وفي منطقة الخليج عموما سيكون له أثر فعال في رفع مستوي المعيشة.
وقال عبد الرحمن اَل صالح المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي إن ما نقل عن صندوق النقد الدولي من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ودول الخليج في هذا الوقت سيرفع من معدل التضخم بنسبة تصل إلي 2% هو أمر "مبني علي التكهنات".
وكان محسن خان المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط قد صرح بأن ضريبة القيمة المضافة ستسهم في زيادة نسبة التضخم 1 أو 2% إذا ما طبقت في دولة الإمارات ودول الخليج، معتبرا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة الاَن يكتنفه مشكلات، نظرا لأن الاقتصاد القائم أساسا علي الخدمات يحتاج إلي نوع من مصادر الدخل.
واعتبر اَل صالح هذا الكلام متناقضا مع تقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بضريبة القيمة المضافة، مشددا علي أهمية البدء بها فورا كونها تعمل علي دفع عجلة الاقتصاد إلي الأمام.
وأضاف اَل صالح: من المعروف عالميا أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العديد من دول العالم أسهم إسهاما ملحوظا في تعزيز الاقتصاد وتحسينه، باعتبارها الضريبة الأمثل للاقتصاد القوي، ودولة الإمارات التي تسعي إلي تقوية اقتصادها وتنويعه ليست استثناء في ذلك.
وقالت جمارك دبي إن الدراسات التي أجرتها تظهر أن تطبيق الضريبة لن يؤدي إلي ارتفاع نسبة التضخم في الإمارات بأكثر من 5.0% كونها ستحل مكان الرسوم الجمركية وسيكون ذلك الارتفاع مؤقتا في تأثيره ومحدودا في عام واحد.
ولفتت جمارك دبي إلي أن تقريرا سابقا حول الموضوع لصندوق النقد الدولي كان قد أشار إلي أن الأدلة الواردة من الدول التي طبقت ضريبة القيمة المضافة تفيد بأن غالبيتها لم تشهد أية زيادة ملحوظة في المعدلات العامة للأسعار.