عضو "رجال الأعمال المصريين" يطالب بتنمية العاصمة الإدارية بعقد حق الامتياز

قال المهندس فتح الله فوزى، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تنمية وتطوير العاصمة الإدارية الجديدة بدون تحميل موازنة الدولة أى أعباء يمثل التحدى الأكبر أمام الدولة والقطاع العقارى فى المرحلة الراهنة، ويتطلب سياسيات جديدة ومبتكرة تسهم فى إنجاح عملية التنمية والاستفادة من الخبرات التطويرية والكفاءات الفنية للقطاعين العام والخاص.
وأضاف المهندس فتح الله فوزى، فى بيان له اليوم، أنه يجب أن تتوصل الدولة لنموذج جديد يعمل على تطوير الأراضى، لافتا إلى أن النموذج المقترح يتمثل فى آلية "المطور العام" بحيث تقوم الدولة بمنح الأرض للمطور العام من خلال عقد حق الامتياز.
وأشار إلى أنه طبقا للنظام الجديد يتعهد المطور العام بتمويل وتنفيذ شبكة الطرق ومحطات وشبكات المرافق السيادية والفرعية، كما يحق له التسويق وبيع الأراضى للمطورين والمستثمرين العقاريين فى المجالات المختلفة (سكنى- تجارى- إدارى- سياحى- تعليمى- صحى) بغرض التطوير وفقاً لبرنامج زمنى محدد تحقق خطة الدولة فى تنمية هذه المنطقة.
وأشار إلى أن عقود البيع للمستثمرين يمكن أن يتم توقيعها من ثلاثة أطراف وهى جهة الولاية المختصة عن الأرض الخام والمطور العام القائم بأعمال تجهيز الأرض بالمرافق والمستثمر أو المطور العقارى الذى يقوم بشراء الأرض بهدف بناء مشروع محدد عليها، لافتاً إلى أن إيرادات البيع يتم تقسيمها وتوزيعها بين جهة الولاية والمطور العام حسب النسب المتفق عليها فى عقد "حق الامتياز" والتى تختلف حسب موقع الأرض ومساحتها.
ولفت فوزى إلى أن دور الدولة وفقاً لعقد "حق الامتياز" هو اعتماد المخطط العام للأرض المخصصة ليلتزم به المطور العام واشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية لتطوير المنطقة لتكون هى أسس التعاقد مع المستثمرين، ومتابعة أداء المطور العام والمستثمرين الحاصلين على قطع الاراضى ودرجة الالتزام بالعقد والجدول الزمنى للتطوير.
وأوضح أن دور المطور العام يتمثل فى إعداد المخطط للأرض وفقا لاحتياجات السوق وبالتماشى مع الإستراتيجية العامة للدولة أوجهة الولاية، وإعداد اشتراطات التطوير والإنشاء والبرامج الزمنية بالتماشى مع المخطط العام والتى يتم اعتمادها من قبل الدولة أو السلطات المختصة بتطوير الأراضى، بالإضافة إلى تمويل وتنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والمرافق خلال فترة حق الامتياز كما يقوم بتسويق وبيع قطع الأراضى التى تم الانتهاء من تطويرها للمستثمرين ومتابعة أداءهم من حيث الالتزام بجميع شروط عقد تطوير المشروع.
وأكد فوزى على أن المطور العام ملزم وفقاً لعقد "حق الامتياز" بسداد مبلغ سنوى لكل فدان بالمنطقة المخصصة وذلك كتأمين أعمال يسترد بعد الالتزام بتطوير المساحة المتعاقد عليها بنهاية مدة حق الامتياز ولا يتم استرداد التأمين عن المساحة التى لم يتم تطويرها بنهاية مدة حق الامتياز، ويتم توزيع إيرادات بيع الأرض بين صاحب الولاية والمطور العام بالنسب المتفق عليها.