رشيد: تراخيص المناطق التجارية والصناعية لا تجوز للغرف التجارية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الجديد برئاسة أحمد الوكيل أن قرار السيد رئيس الجمهورية بمنح تفويض لوزير التجارة والصناعة فى إصدار تراخيص المبانى والتشغيل يقتصر فقط على ما ينشأ فى إطار المناطق التجارية والصناعية الجديدة ولا يجوز التفويض للغرف التجارية بإصدار هذه التراخيص، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا وبالتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والإسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع منظومة متكاملة ونموذجية لإصدار التراخيص دون أى تعقيدات تؤثر على حركة التنمية بهذه المناطق، والتى ستكون بمثابة نموذجاً ناجحاً يمكن تطبيقه مستقبلاً فيما يتعلق بالمحال التى تنشأ فى إطار خارج المناطق التجارية.
وطالب رشيد مجلس إدارة الاتحاد وغرفه بالمحافظات بضرورة استكمال دورهم الفعال بالمشاركة مع الوزارة لتنقية القوانين والتشريعات المنظمة لعمل التجارة الداخلية وتطويرها وتحديد رؤيتهم للتعديلات التشريعية المطلوبة تمهيدا لدراستها واتخاذ ما يلزم من إجراءات فى هذا المجال.
كما طالب رشيد الاتحاد الجديد بضرورة استكمال النجاحات التى حققها المجلس السابق فى بناء جسور تعاون قوية على المستوى الإقليمى والدولى بما يسهم فى فتح منافذ جديدة أمام المنتجات المصرية.
كما وجه تحذيرا للتجار من السماح للدخلاء على التجارة برسم صورة سيئة للتجار الشرفاء، مؤكداً على أهمية مواجهة مثل هذه الظواهر والتى تؤثر سلباً على الصورة
الحقيقية للتاجر الملتزم.
وقال رشيد خلال تصريحات صحفية على هامش المؤتمر إن الوزارة حريصة على التنسيق والتعاون مع الاتحاد وغرفه المختلفة لاستكمال منظومة تطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن نتائج انتخابات الاتحاد فى هذه الدورة تمت بشفافية ومنافسة شريفة وجاءت معبرة عن رأى التجار دون أى تدخل حكومى.
وأشار الوزير إلى أن تعيين الأعضاء جاء وفقاً لمعايير وضوابط محددة لضمان التمثيل الكامل لكافة القطاعات التجارية، مؤكدا أن استبعاد بعض الأشخاص جاء فى أحيان كثيرة بناء على طلب منهم.
كما أشار إلى أن نتائج الانتخابات الجديدة أسفرت عن تجديد انتخاب حوالى 36% من الأعضاء المنتخبين بالدورة السابقة وكذا فيما يتعلق بالتعيينات فقد بلغت نسبة من شملتهم قوائم التعيين للمرة الثانية حوالى 58% كما تم إعادة انتخاب 9 رؤساء غرف تجارية للمرة الثانية أيضا وهو ما يؤكد ثقة مجتمع التجار فى ضرورة استكمال خطط تطوير وتحديث الغرف التجارية.