النائب العام يوقف قرارات محافظ المنيا بشأن "أراضى الصحراوى"

لحين انتهاء التحقيقات..

أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قراراًَ عاجلاً بإيقاف قرارات محافظ المنيا بالبدء فى أعمال الصرف الصحى بالأراضى المتنازع عليها بالطريق الصحراوى الغربى بين المحافظة والعشرات من الأهالى لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
وفى نفس السياق علم اليوم السابع أن وزير التنمية المحلية محمد عبد السلام محجوب عقد اجتماعاً طارئاً مع محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين بمقر الوزارة بالقاهرة أمس الأربعاء استمر ساعة ونصف لمناقشة أوضاع ملاك الأراضى ووضعهم القانونى والقرارات السريعة التى يصدرها المحافظ فى الفترة الأخيرة ونتائجها الإيجابية والسلبية، فضلاً عن المشادة الحادة التى وقعت بينه وبين أحمد موسى مقدم برنامج القاهرة اليوم أثناء مشاركته فى مداخلة هاتفية عن وضع الأرضى المتنازع عليها.
وكان 30 مواطناً من ملاك الأراضى بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا قد تقدموا قبل أربعة أيام ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، بسبب إصداره قرار بإزالة 400 مزرعة بغرب منطقة الفشن وسمالوط وتدمير الزراعات وإتلافها وردم الآبار ووضع يده على الأرض بحماية من قوات الأمن المركزى، رغم وجود نزاع قضائى بمحكمة القضاء الإدارى بالمنيا على تلك الأرض، ووجود طعنين على حكم قرار المحافظ بإزالة المزارع تحمل رقمى 6808 لسنة 21 ق و6806 لسنة 21 ق، حيث إنه صدر قرار وزارى بتاريخ 29 مارس 1991 بتخصيص مساحة 51 ألف فدان غرب الفشن وغرب سمالوط بالشركة القابضة للتنمية الزراعية على أن تؤول هذه المساحة للشركة القابضة للتنمية الزراعية للتصرف فيها للقطاع الخاص، ووجهت الشركة القابضة للتنمية الزراعية خطاباً لرئيس مجلس إدارة جمعية الفاتح لاستصلاح الأراضى بالمنيا بموافقة الشركة على تخصيص 1400 فدان للجمعية وأنها تسلمت مقدم الثمن 701 ألف جنيه وأن الجمعية ستقوم بجميع أعمال البنية الأساسية من خلال مساهميها بالجهود الذاتية ، وبتاريخ 21 يوليو 1994 فصلت هيئة المساحة بالمنيا فى الأمر، وتم وضع العلامات الحديدية على الطبيعة وتسليم الموقع بتاريخ 5 أكتوبر 2005 وسدد الجميع الرسوم المستحقة لتوصيل الكهرباء للأراضى المخصصة له.
14 دعوى تعويض ضد محافظ المنيا بمحكمة شمال القاهرة