أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بإجراء تحقيق عاجل فى البلاغات التى تقدم بها أكثر من 30 مستثمراً يتضررون من قرار محافظ المنيا بإزالة الزراعات الخاصة بهم بالظهير الصحراوى الغربى بالمنيا. وعلم مندوب الأهرام أن المستشار مصطفي عبدالكريم المحامي العام الأول لنيابات جنوبالمنيا قرر تشكيل لجنة ثلاثية من الزراعة والري والكهرباء لحصر التلفيات والخسائر التي جاءت في بلاغات المستثمرين. يذكر أن محافظ المنيا قد أصدر توجيهاته بإزالة الزراعات والمباني والآبار الواقعة بجوار محطة الصرف الصحي بالظهير الصحراوي الغربي بمدينة المنيا لإنشاء غابة شجرية للاستفادة من ناتج محطة مياه الصرف الصحي الجديدة, في حين اعترض المستثمرون علي قرار الازالة وطلبوا من الجهات المسئولة منحهم مهلة كافية لحصر الزراعات الحالية علي أن يقوموا هم أنفسهم بزراعة الغابة الشجرية باعتبارهم المنتفعين بالأرض, ولأنهم أنفقوا أموالا طائلة علي عملية الاستصلاح والاستزراع ودق الآبار. ومن المنتظر أن تستمع النيابة العامة الي أقوال عدد من المسئولين بمحافظة المنيا للوقوف علي شرعية قرارات الازالة, كما تستمع النيابة الي أقوال المستثمرين المتضررين. وفي الفيوم: قررت نيابة ابشواي بالفيوم احالة قضية التعدي علي أراضي الدولة في مساحة2200 فدان بمركز يوسف الصديق بالفيوم الي نيابة أمن الدولة العليا. وكانت الأجهزة الرقابية وإدارة أملاك الدولة بالفيوم قد كشفت عن قيام ثلاثة مواطنين من القاهرة بتزوير أوراق ومستندات ملكية لمساحة2200 فدان بمنطقة مركز يوسف الصديق وهي أراض صحراوية قابلة للاستصلاح ملكا للدولة ويقومون بمحاولات بيعها للمواطنين بموجب هذه المستندات. أكدت تقارير إدارة أملاك الدولة بالفيوم التي أعدتها عنايات طاهر مديرة أملاك الدولة بأن هذه الأراضي لم يحدث عليها أي تصرف بالبيع أو الشراء, وأنها ملك للدولة وعندما تقدم أحد المتهمين بالمستندات المزورة الي إدارة الأملاك قامت بإبلاغ الأجهزة الرقابية التي تولت فحص هذه المستندات, وأكدت التزوير الواضح واحيلوا الي النيابة, حيث أمرت نيابة ابشواي بإحالة القضية الي نيابة أمن الدولة.
