30 أسرة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محافظ المنيا

تقدم 30 مواطنا من ملاك الأراضى بالطريق الصحراوى الغربى بالمنيا ببلاغ جديد إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ضد اللواء أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، اليوم، الأحد، بسبب إصداره قرار بإزالة 400 مزرعة بغرب منطقة الفشن وسمالوط وتدمير الزراعات وإتلافها وردم الآبار ووضع يده على الأرض بحماية من قوات الأمن المركزى، رغم وجود نزاع قضائى بمحكمة القضاء الإدارى بالمنيا على تلك الأرض، ووجود طعنين على حكم قرار المحافظ بإزالة المزارع تحمل رقمى 6808 لسنة 21 ق و6806 لسنة 21 ق.
وجاء فى البلاغ الذى أعده الدكتور سمير صبرى، المحام بالنقض والمستشار القانونى لملاك الأراضى، وحمل رقم 16229 لسنة 2010 عرائض النائب العام أنه بتاريخ 29 مارس 1991 صدر القرار الوزارى 990 لسنة 1991 وجاء فى مادته الأولى تخصيص مساحة 51 ألف فدان غرب الفشن وغرب سمالوط بالشركة القابضة للتنمية الزراعية على أن تؤول هذه المساحة للشركة القابضة للتنمية الزراعية للتصرف فيها للقطاع الخاص، ووجهت الشركة القابضة للتنمية الزراعية خطابا لرئيس مجلس إدارة جمعية الفاتح لاستصلاح الأراضى بالمنيا بموافقة الشركة على تخصيص 1400 فدان للجمعية وأنها تسلمت مقدم الثمن 701 ألف جنيه وأن الجمعية ستقوم بجميع أعمال البنية الأساسية من خلال مساهميها بالجهود الذاتية.
وبتاريخ 21 يوليو 1994 فصلت هيئة المساحة بالمنيا فى الأمر، وتم وضع العلامات الحديدية على الطبيعة وتسليم الموقع بتاريخ 5 أكتوبر 2005 وسدد الجميع الرسوم المستحقة لتوصيل الكهبراء للأراضى المخصصة له، غير أنهم فوجئوا بقرار محافظ المنيا 658 فى 30 أبريل 2009 بتخصيص 6 آلاف فدان لإقامة محطة الصرف الصحى والغابة الشجرية بالمخالفة للقانون، لأن تلك الأرض مملوكة للهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية، وهى صاحبة الولاية الوحيدة عليها وأنه ليس من اختصاص المحافظ تخصيص أى أراض خارج زمام المحافظة ب 2 كيلو متر، فضلا عن وجود قرار التخصيص الصادر من شركة الوجه القبلى الزراعية بمساحة 14 ألف فدان، ومن ضمنها الأرض محل النزاع، ووجود خطاب صادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالغاء قرار المحافظ واحترام أحكام القانون.
وفى نفس السياق، نظم العشرات من الأهالى وقفة احتجاجية أمام مكتب النيابة الكلية بالمنيا مطالبين فيها باتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة أراضيهم وإيقاف قرار المحافظ لما يترتب عليه من تشريد 1400 أسرة.