المستشارة العمالية لسفارة مصر فى أثينا ل"االيوم السابع": العمالة المصرية انخفضت باليونان إلى 12 ألفا بعد الأزمة المالية.. واتصالات على أعلى مستوى لصرف مستحقات المتضررين.. ومتفائلة بزيارة "السيسى"

* آمال عبد الموجود: العامل المصرى "مؤدب" ولا يثير المشكلات
قالت آمال عبد الموجود، المستشار العمالى بالسفارة المصرية فى اليونان، إن العمالة المصرية المقيمة إقامة شرعية أو التى يسصدر بها إحصاءات من إدارة الإقامات باليونان، وصل عددها إلى 12 ألفًا تقريبًا، لأن الأعداد انخفضت خاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية التى تعرضت لها اليونان.
60 ألف عاملاً مصريًا باليونان قبل الأزمة الاقتصادية التى ضربت البلاد
وعن تأثر العمالة المصرية فى اليونان، بالأزمة الاقتصادية فيها، قالت آمال عبد الموجود، فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع" أن عدد العمالة قبل الأزمة كان يتجاوز 60 ألفًا، مشيرة إلى أن كثير من هؤلاء العُمّال كانت لديهم إقامات، وبالتالى استطاعوا التوجه لدول الاتحاد الأوروبى والعمل بها، ومنهم من عاد إلى مصر.
وأشارت إلى أن مستوى الأجور باليونان حدث به تدنى بعد الأزمة المالية بنسبة 50% وأن الحد الأدنى للأجور حالياً يُقَدَّر ب680 يورو. وعن نشاط مكتب التمثيل العمالى، قالت إنه يتمثل تحت عنوان "حماية ورعاية القوى العاملة المصرية فى الدولة المضيفة للعمالة" متابعة: "نشاطنا لا يقتصر فقط على حل المشكلات العمالية ولكن يمتد لدراسة عامة لسوق العمل، بحيث نستطيع توفير فرص عمل، والسعى لتحقيق استقرار العمالة من خلال دراسة سوق العمل ومتابعة القوانين المؤثرة فيه، بالإضافة إلى قوانين الإقامات والعمل والجنسيات، لأن أى تغييرات فى هذه القوانين تؤثر بصفة مباشرة فى استقرار العامل المصرى، وأى مصرى مقيم بدولة اليونان"
وأوضحت آمال عبد الموجود أن العمالة المصرية الممثلة هنا فى الهجرة غير الشرعية بمجرد استصدار أى مادة أو تغيير أى مادة فى قانون الإقامات، يمكن أن يكون لها تأثير مباشر فى تقنين أوضاع العمالة غير الشرعية، مثل تعديلات قانون الإقامات التى صدرت مؤخراً بحيث أنها أعطت فرصة لمن أمضى 7 سنوات باليونان وأثبت هذه الإقامة وأثبت أن له علاقات قوية فى اليونان، ويمكنه الحصول على إقامة استثنائية، يمكن أن تتبعها إقامة دائمة، أو إقامة تجدد سنويًا، وهذا يؤدى إلى تقنين وضعه ويحقق نوع من الاستقرار للعمالة المصرية، ويحافظ على وجودها فى اليونان بطريقة شرعية.
وأكدت أن أبرز المشكلات، هى المشكلات العادية مع أصحاب الأعمال، وتدنى مستوى الأجور، وعدم التأمين على العمالة، وعدم تقاضى الأجر طبقاً للعقد.
وقالت، إنه يوجد لديهم مكاتب تفتيش عمل، مضيفة:"فى الأول نحاول بصفة ودية حل هذه المشكلات مع صاحب العمل، ونسبة تصل الى نحو 70 في المائة من هذه المشكلات تم حلها بصفة ودية، وإذا لم يستجب صاحب العمل بصفة ودية بنتجه بجميع الطرق الإدارية، وإذا كان المبلغ كبير بيتجه العامل للقضاء، مشيرة الى أن من عيوب القضاء، عدم الفصل بسرعة فى مثل هذه المشكلات، وهذا لا نؤيده، والأفضل الطرق الودية، وإذا لم يتم الاستجابة بصفة ودية بنتبع الطرق الإدارية".
وعن الأعمال التى تتميز بها العمالة المصرية، قالت إن أكثر العمالة المصرية المتواجدة حالياً باليونان تعمل فى مجال الصيد، لأن العامل المصرى أو الصياد المصرى هنا فى اليونان معروف جداً بالمهارة والتحمل والصبر، ومهذت مصدر جذب للعمالة المصرية فى هذ المجال، وكان قبل ذلك العمل بال المقاولاتالمقاولات، لكن مع الأزمة المالية تقلص هذا الشاط فى اليونان بصفة عامة، وكذلك فى مجال الزراعة، وهذا المجال يعتمد فيه اليونانيون على العمالة غير الشرعية لأنها فى جزر بعيدة، وتكون هذه المزارع النائية أكثر أمانًا لهم.
وفيما يتعلق بمستحقات العاملين المصريين لدى حكومة اليونان، وهى الاشتراكات التأمينية التى سبق وتم استقطاعها من العمالة المصرية فى اليونان، وعادت الى مصر وبالتالى تطالب بمستحقاتها، قالت إن هناك اتصالات على أعلى مستوى تتم فى هذا الاطار، مثل رئاسة الجمهورية، ووزارة القوى العاملة والخارجية، مشيرة الى أن السبب الرئيسى فى تآخر صرف هذه المستحقات هى الأزمة المالية، لكنها أعربت عن أملها قريباً فى نتائج جيدة بسبب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه.
وتوقعت آمال عبد الموجود زيادة العمالة المصرية خلال العامين المقبلين باليونان بنسبة بسيطة نتيجة لقانون الإقامات والحصول على إقامات استثنائية، وهذا سيرفع معدل المقيمين الشرعيين هنا فى اليونان من 12 ألف عامل الى 14 ألف، بسبب أيضا الإجراءات القانونية المعقدة فى اليونان وحول الحوادث الإرهابية التى شهدتها أوروبا فى الآونة الأخيرة، وتأثير ذلك على العمالة المصرية باليونان، قالت إن هذه الحوادث لم تؤثر على سوق العمل المصرى باليرجونان، وانما الذى أثر فيها الأزمة المالية فقط، مضيفة: "العامل المصرى لديه الشجاعة والمقدرة على مواجهة الأحداث.. العامل المصرى مؤدب ولا يقحم نفسه فى المشكلات، خاصة فى دول أوروبا"
وعبرت عن تفاؤلها الكبير بزيارة الرئيس السيسى لليونان، وقالت:" متفائلة جداً جداً، وممكن بعد الزيارة دى نلاقى إقبال وعودة عمالة من اللى غادرت اليونان"، مشيرة إلى أنه من أهم الملفات المطروحة خلال زيارة السيسى لليونان القضايا العمالية.
يذكر أن مصر تمتلك 15 مكتبًا للتمثيل العمالى فى دول مختلفة، منها 3 مكاتب فى 3 دول أوروبية هى اليونان، وإيطاليا، وسويسرا.
موضوعات متعلقة..
- الرئيس يشهد التوقيع على اتفاقيات فى مجالى النقل الجوى والبحرى بمنتدى الأعمال المصرى اليونانى..السيسى: أصدرنا تشريعات تشجع على الاستثمار وتكافح الفساد..وتسيبراس: هناك التزام لتوطيد العلاقات بين البلدين