الإخوان تلجأ لمقترحات محمد حبيب لتعديل لائحتها الداخلية.. إعلامى إخوانى يدعو للفصل بين "شورى الجماعة" و"الإرشاد" وإلغاء التنظيم الدولى وكوتة للشباب وللمرأة.. وحبيب: أدركوا صحة كلامى بعد فوات الأوان

لجأت جماعة الإخوان لاقتراحات طرحها قيادات منشقة عنها قبل أكثر من 5 سنوات، أثناء النقاش التى تجريه مايسمى ب"اللجنة العليا لادارة الازمة" داخل الإخوان حاليا حول تعديل اللائحة التنظيمية للجماعة، حيث تضمنت المقترحات التى لجأت الجماعة لهاالفصل الكامل بين مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد وإلغاء التنظيم الدولى للجماعة.
وكشف قطب العربى الإعلامى الإخوانى، أن ما يسمى باللجنة العليا لإدارة الازمة داخل الاخوان تم تشكيلها فى مطلع اكتوبر الماضى، وكان من مهامها الرئيسية تعديل اللائحة لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى العام، ومن ثم اختيار مكتب إرشاد جديد بناء على تلك التعديلات، ومن المفترض أن تنتهى اللجنة من عملها وفقا لقرار إنشائها خلال ستة أشهر، أى بحلول مارس المقبل على أقصى تقدير.
وطرح العربى مجموعة من المقترحات أمام اللجنة تصادف انها سبق طرحها من جانب قيادات منشقة عن الجماعة ابرزهم محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة وكانت مثار خلاف شديد تسبب فى الاطاحة به من مكتب الارشاد ومن الجماعة كلها فيما بعد.
الفصل بين مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام
واكد العربى فى مقال نشره أن اول المقترحات للتعديل هى توسيع صلاحيات مجالس الشورى، سواء مجلس الشورى العام (للقطر كله) أو مجالس شورى المحافظات والمناطق، وتفعيل دورها فى التشريع والرقابة والمحاسبة، لتنتقل هذه المجالس إلى دور أكثر تطورا من وضعها الحالى الذى يقتصر فى الأغلب على اختيار أعضاء مكتب الإرشاد أو مكاتب المحافظات.
واشار العربى إلى ان النصوص اللائحية والممارسة العملية تضعان مكتب الإرشاد كسلطة أعلى، ولا تمنح لمجلس الشورى دورا يذكر إلا إذا احتاج مكتب الإرشاد ذلك كما حدث فى قضية الانتخابات الرئاسية، واضاف: "فمجلس الشورى ليس من اختصاصه محاسبة مكتب الإرشاد مثلا، ولا من مهامه إعفاء أحد أعضائه أو بعضهم أو حتى جميعهم من مهامهم (عند الضرورة) رغم أنه هو الذى اختارهم، وليس من صلاحياته تقديم أسئلة أو استفسارات لمكتب الإرشاد فى غير موعد الانعقاد الرسمى للمجلس، وهنا لابد من تحويل هذه المجالس من مجرد مجالس استشارية شكلية إلى مجالس شورى حقيقية تتمتع بصلاحيات تمكنها من القيام بدورها فى الرقابة والمحاسبة.
ويجب النص على أن يتقدم مكتب الإرشاد الجديد بخطة عمله لدورة كاملة لمناقشتها وإقرارها من مجلس الشورى الذى من حقه إدخال تعديلات عليها، ومتابعة تنفيذها دوريا كل ثلاثة أشهر (وفقا للخطة التفصيلية السنوية) كما ينبغى أن يكون لمجلس الشورى العام رئيس يقوم بدعوة المجلس للانعقاد ويرأس جلساته، ويتلقى طلبات الأعضاء والتعامل معها، ويمكن أن يتم النص فى اللائحة على أن رئيس مجلس الشورى هو أحد نواب المرشد العام (إذا تم الإبقاء على هذه الصفة) التى يمكن البحث عن بديل لها أيضا، ولمجلس الشورى الحق فى سحب الثقة من أحد أو بعض أعضاء مكتب الإرشاد أو مكاتب المحافظات فى ظروف معينة تحددها اللائحة".
واقترح العربى ان تتضمن التعديلات تخصيص "كوتة" للشباب والمرأة فيه بحيث لا تقل نسبة الشباب تحت سن الأربعين عن 25% أو نسبة النساء عن 10% من المجلس، كما اشار إلى انه يمكن تعميم هذه "الكوتة" فى اختيار أعضاء مكتب الإرشاد ومكاتب المحافظات وذلك تقديرا وعرفانا بدور هاتين الفئتين فى ثورة يناير ومواجهة الثورة المضادة، وحمل أعباء الدعوة.
واوضح العربى ان التعديل الملح الثانى هو فصل العمل الحزبى عن بقية أنشطة الجماعة فصلا حقيقيا، واضاف: "كانت هناك قناعة لدى كل القوى السياسية فى مصر أن الجماعة هى التى تدير حزب الحرية والعدالة، وساعدت الجماعة على تأكيد هذا الانطباع حين أصرت على اختيار رئيس ونائب رئيس والأمين العام للحزب من بين أعضاء مكتب الإرشاد، ولم تترك فرصة الاختيار للأعضاء المؤسسين للحزب والذين هم من الإخوان العاملين"
الغاء التنظيم الدولى
وطالب العربى بتعديل اللائحة العالمية للجماعة وإعادة النظر فى وضع التنظيم الدولى للإخوان، واضاف: " أصبح إثمه أكبر من نفعه على الجماعة ومسيرتها، فهذا التنظيم يمثل "بعبعا" للكثيرين الذين يبنون له صورة مرعبة وكأنه يدير العالم، بينما لم يتمكن التنظيم من حل أية مشكلة واجهها الإخوان فى أى قطر تقريبا، ووقف عاجزا عن حل مشكلات الإخوان الداخلية فى مصر وفى الجزائر وفى الأردن وغيرها، والذى يطالع اللائحة الحالية للجماعة يجدها تمتلئ بنصوص لدور هذا التنظيم وحدود صلاحياته وسلطاته، لكن هذه النصوص لم يتم تطبيق معظمها على أرض الواقع، ناهيك عن المشاكل التى جرها وجود هذا التنظيم على الجماعات المحلية للإخوان فى الأقطار المختلفة، وهنا يمكن الاستعاضة عنه بآلية تنسيقية بين جماعات الإخوان المختلفة على غرار رابطة الأحزاب الاشتراكية الدولية، أو رابطة الأحزاب العربية، أو رابطة الأحزاب الليبرالية، أو الرابطة التى تجمع بين جمعيات الشبان المسلمين عبر العالم، أو حتى بين بعض الطرق الصوفية، وهذا الأمر حال حدوثه سيكون هو الشكل العملى القابل للتطبيق فعلا من ناحية كما أنه سيجنب الجماعة وفروعها الكثير من المشاكل".
مقترحات محمد حبيب
اللافت ان عدد من المقترحات السابقة طرحها محمد حبيب النائب السابق للمرشد العام لجماعة الاخوان قبل انشقاقه عن الجماعة بحسب تأكيد حبيب نفسه حيث قال ل"اليوم السابع:"اقترحت هذا الأمر قبل أن أترك الجماعة وعندما استطلعت اراء البعض قالوا لى ان الجماعة تحتاج لاكثر من 30 سنة حتى تبدأ التفكير فى مثل هذه التعديلات نظرا لان التركيبة الذهنية والتربوية والفكرية للاخوان ضد هذه الاقتراحات"
واشار حبيب إلى انه اعاد طرح هذه المقترحات عقب ثورة 25 يناير لكنه وجد من الاخوان شتى انواع الرفض ولفت إلى ان مقترحاته تضمنت وضع اليات تنظيمية لضمان استقلالية مجلس الشورى العام للاخوان عن الهيكل التنفيذى والادارى للجماعة من خلال تعديل اللائحة الداخلية
واضاف:"وفقا للائحة الداخلية للاخوان فان مجالس شورى المناطق تختار اعضاء المكاتب الادارية والعدد المحدود المخصص لكل محافظة فى مجلس شورى الجماعة العام وهؤلاء عددهم حوالى 32 عضوا من اعضاء مجلس الشورى العام والمشكلة ان اللائحة تقر بجواز ان يتولى مسئول المكتب الادارى عضوية مجلس الشورى العام بما يعنى الجمع بين العمل التنفيذى والعمل الرقابى، بالاضافة إلى ان اللائحة تسمح لاعضاء مكتب الارشاد ان يتولوا عضوية مجلس الشورى العام وهؤلاء عددهم داخل مصر 14 عضوا كما يحق لمكتب الارشاد حوالى 15 عضوا ومن ثم يصبح هناك 61 عضوا فى مجلس الشورى العام مرتبطين بالعمل التنفيذى للجماعة بينما نسبة الحضور فى اجتماعات مجلس شورى العام الجماعة لا تتجاوز 85 عضوا اى ان نسبة الاعضاء الذين كان لهم قدر من الاستقلالية فى اى اجتماع لا يزيد عن نحو 25 عضوا".
وتابع:"اتاح هذا الوضع لاى عضو نافذ داخل مكتب الارشاد مثل محمود عزت ان يسيطر على مجلس الشورى العام وينفذ كل مايريد" واضاف:"من اغرب الردود التى ردوا بها على عندما طالبت بتغير هذا الوضع لضمان الفصل الحقيقى بين مجلس الشورى العام والهيئات التنفيذية للجماعة انهم قالوا لى ان الدولة تسمح بترشيح الوزراء فى مجلس الشعب فقلت لهم كيف تطلبون من الدولة تغير هذا الوضع بينما تتمسكون ببقائه داخل الجماعة" مشيرا إلى انه طالب ايضا بتشكيل لجنة قانونية تتولى الفصل فى المنازعات الداخلية للاخوان بشرط الا يكون اعضائها مرتبطين بمجلس الشورى العام او مكتب الارشاد والهيئات التنفيذية للاخوان.
واضاف:"عندما قلت لأعضاء مجلس الشورى العام للإخوان ان واجبكم هو ان تسالوا اعضاء مكتب الارشاد اعتبروا ان حديثى هو خروج عن الاداب والتقاليد وحينها تأكدت ان مفيش فايدة".
وقال حبيب:"اليوم بعد ان وقعت الفأس فى الرأس وادركوا حجم الكارثة والمصيبة التى وقعوا فيها بدأوا يتداولوا فى نفس ماقترحته عليهم قبل سنوات وما هو حجم شخص مثل قطب العربى حتى يتم الانصات له " وتابع:"ارى انه لا فائدة من الحديث حول هذا الامر لان الجماعة الان فى مرحلة مابعد الحياة ".
موضوعات متعلقة..
- بالفيديو.. المرشد يفقد صوابه ويحرض شباب جماعته الإرهابية على مواصلة التخريب.. أسرار رسائل بديع المشفرة قبل ذكرى 25 يناير.. "الأحكام والإعدام" إشارات رأس الأفعى للتغرير بصغار السن ودفعهم لآتون العنف