حصل اليوم السابع على صورة من قرار المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية رقم 363 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل المخابز فى نطاق المحافظة، حيث نص القرار على ضرورة خصم 20% من حصة الدقيق المقررة للمخبز بحد أدنى 2 شيكارة لمدة شهر فى حالة إنتاج خبز ناقص الوزن أقل من 10 جرامات فى الرغيف الواحد، إضافة إلى مخالفة التعليمات الصادرة للمخبز من المديرية والجهات التابعة لها وعدم الالتزام بالمواعيد المقررة للإنتاج والبيع، وكذلك فى حالة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز أو استخدام مستلزمات إنتاج غير صالح للاستهلاك الآدمى أو مجهولة المصدر، إضافة إلى عدم نظافة المكان وأدوات العجين أو عدم وجود صاحب المخبز أو المدير المسئول خلال فترة التشغيل. وأضاف العقد فى البند العاشر من المادة الأولى، أنه فى حالة قيام صاحب المخبز بتجميع أو التصرف فى كمية الخبز بما يزيد عن أكثر من 300 رغيف من إجمالى إنتاج المخبز يتم خصم أيضاً 20% من حصة الدقيق، وكذلك فى حالة جميع عدد 1 أو 2 شيكارة دقيق دون رصدها فى سجل حركة المخبز بمعرفة صاحب المخبز أو المدير المسئول مع عدم الاحتفاظ من الرصيد الكافى من الوقود للتشغيل أو فى حالة بيع الخبز من خارج المنفذ وبدون معرفة مندوب الوحدة المحلية أو الاحتفاظ برصيد من الدقيق أكثر من ثلاثة أيام بخلاف يوم التشغيل مع التسبب فى إتلاف أى كميات من الدقيق أو العجين أو النخالة. فى حين أكدت المادة الثانية من العقد أنه فى حالة وجود فتحة بالمخبز مخالفة لشروط الترخيص وقد تؤدى إلى تسريب الدقيق أو غلق المخبز خلال مواعيد التشغيل المقررة أو الامتناع عن بيع الخبز للمواطنين أو استخدام المازوت أو أسطوانات الغاز فى تشغيل المخبز مع محاولة تضليل وخداع رجال الضبط القضائى عند حصر كميات الخبز المنتجة قبل تسليمها يتم وقف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهر. وأضاف المحافظ فى المادة الثالثة من القرار، أنه لا يجوز لأى جهة إدارية وقف تنفيذ القرار الصادر بأحد التدابير المنصوص عليها فى تلك اللائحة أو إلغائه خلال مدة سريانه، إلا بعد موافقة المحافظة وأنه سوف يتم إسناد حصص المخابز التى يتم تخفيض وإيقاف حصصها للمخابز المجاورة وأنه فى حالة تحرير أكثر من مخالفة للمخبز فى محضر واحد يتم الاكتفاء بتوقيع العقوبة الأشد، إلا فى حالة التعدى أو المنع فى حال اقترانه بمخالفة تموينية، فإنه يتم توقيع العقوبتين، شريطة أن لا تخل هذه اللائحة بالسلطات المخولة لمديرية التموين والتجارة الداخلية، وكذلك بمهام رجال الضبط القضائى المختصين فى ضبط مخالفات أخرى غير واردة باللائحة وفقاً للقواعد العامة. فى حين أكد صدقى المغربى رئيس شعبة مخابز القليوبية، أن هذا القرار سيهدف إلى خراب بيوت أصحاب المخابز نتيجة ارتفاع قيمة المخالفات فى الوقت الذى قامت فية وزارة التضامن الاجتماعى بإبرام عقود مع أصحاب المخابز يتضمن العمل وفق لائحة بين الطرفين، لافتاً إلى أن الجهة المختصة بتنظيم عمل المخابز ووضع قيمة المخالفات هى وزارة التضامن، إلا أن المحافظ ضرب بقرار وزير التضامن وبنود العقود المنصوص عليها مع الوزارة عرض الحائط، وذلك لتحصيل قيمة المخالفات لحساب المحافظة وليس لصالح هيئة السلع التموينية. صورة من قرار محافظ القليوبية بشأن المخابز
