أثار قرار المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الخاص بفرض غرامات جديدة علي أصحاب المخابز البلدية والطباقي المتعاقدة استياء أصحاب المخابز الذين أكدوا أن المواد الواردة بالقرار مطاطة وغير واضحة مما يعرضهم لابتزاز مفتشي التموين. «روزاليوسف» حصلت علي صورة من القرار رقم 363 لسنة 2010، وجاء في مادته الأولي أنه يتم خصم 20% من حصة الدقيق المقررة للمخبز بحد أدني شيكارتين لمدة شهر في حال ارتكاب صاحب المخبز مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن أقل من 10 جرامات في الرغيف الواحد أو مخالفة المخبز للتعليمات الصادرة من مديرية التموين أو الجهات التابعة لها أو عدم الالتزام بالمواعيد المقررة للإنتاج والبيع أو عدم وجود ميزان حساس بالمخبز أو عدم صلاحية الميزان الموجود وتفرض نفس العقوبة علي المخبز الذي يستخدم أدوات إنتاج فاسدة أو مجهولة المصدر، أو استخدام ملح السياحات أو نخالة خشنة بالإضافة إلي عدم وجود قائمة تشغيل أو سجل زيارات بالمخبز أو شهادات صحية سارية للعاملين به، فضلاً عن عدم وجود صاحب المخبز أو المدير المسئول طوال فترة التشغيل. وجاء في المادة الثانية للقرار أنه في حالة وجود فتحة، بالمخبز مخالفة تسهل من عملية التهريب أو غلق المخبز خلال مواعيد العمل المقررة أو الامتناع عن بيع الخبز للمواطنين أو استخدام المازوت أو اسطوانات الغاز في التشغيل أو محاولة تضليل أو خداع رجال الضبط القضائي فإنه يتم وقف حصة الدقيق المقررة للمخبز لمدة شهر. من جانبه أكد صدقي المغربي رئيس شعبة المخابز بالقليوبية أن المحافظ فرض عليهم العديد من القرارات الجائرة والغرامات، كاستعراض قوة.
