20 جرامًا.. تسببت في انفجار أزمة الخبز بالقليوبية

هدد أصحاب المخابز بالقليوبية بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء احتجاجاً علي قرار المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية بتشديد العقوبات عليهم في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعي بتطبيق بنود العقود التي أبرمتها مع المخابز منذ عام 2006.. أوضح أصحاب المخابز أن قرار محافظ القليوبية رقم 363 لسنة 2010 تسبب في خراب بيوتهم ويتعارض مع العقود المبرمة مع التضامن.. مشيرين إلي أنهم تظاهروا أمام مقر الغرفة التجارية بالمحافظة لأن القرار يمثل عبئاً كبيراً عليهم بعد أن زادت مديونياتهم بسبب كثرة المخالفات التي يتم تحريرها ظلماً علي حد تعبيرهم.
وكشف احمد عيسى صاحب مخبز أن الهدف من قرار المحافظ ليس ضبط أعمال المخابز كما يقال وإنما سلب أموال أصحاب المخابز لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة وإجبارهم علي تركها حتي لا يحصلون علي حصص الدقيق للعيش المدعم وحرمان الفقراء من أبسط حقوقهم.. موضحًا أن المحافظ يهدف إلي إنشاء مخابز خاصة بالمحافظة تهدف إلي الربح وليس مصلحة المواطن وذلك لبيع الخبز السياحي.. وأكد أن هناك عقوداً مبرمة مع وزارة التضامن ونحن ملتزمون بها وأنها الجهة الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ الإجراءات وفرض العقوبات ومحاسبة المقصرين من أصحاب المخابز إلي أن معظم أصحاب المخابز مهددون بالسجن والإفلاس بسبب كثرة المحاضر والعقوبات وتسلط مفتشي التموين ضدهم وأنهم أصبحوا يعملون ويعيشون في رعب. وأشارا إلي أن طبيعة عملهم تعرضهم دائماً للخطأ مثل وجود بعض الأتربة التي تأتي نتيجة طبيعة الجو أو نقص رغيف واحد فقط من الكمية المحددة ولو خطأ كل هذا يعرض صاحب المخبز للعقوبة. وأضاف بأن المحافظ أصدر قرارًا آخر بزيادة نسبة العقوبة 20% في حالة نقص رغيف واحد فقط فهل هذا عدل؟.. وأكد أن قرار المحافظ يعد ازدواجًا في العقوبة وأن هناك جهتين توقعان العقوبة الواحدة وهذا مخالف للقانون والدستور.. وأضاف أنهم طرقوا كل الأبواب وعملوا وقفات احتجاجية أمام الغرفة التجارية والديوان العام دون جدوي.. مؤكدًا اصرارهم علي إلغاء عدلي حسين لقراره وتهديدهم بالاعتصام أمام مجلس الوزراء لحين عدول المستشار عن قراره الذي يهددهم ويهدد أولادهم بالتشرد والسجن.
ومن جانبه، أكد صدقي المغربي رئيس شعبة المخابز بالقليوبية أن الجهة المختصة بتنظيم عمل المخابز ووضع قيمة المخالفات هي وزارة التضامن التي أبرمت العقود مع أصحاب المخابز وفق لائحة بين الطرفين.. وأوضح أن أصحاب المخابز طالبوا المحافظ بالتراجع عن قراره إلا أنه رفض وأصر علي تنفيذه وسحب حصص الدقيق من بعض أصحاب المخابز.
فيما يؤكد احد مسئولي المحافظة ان السبب الحقيقي لاحتجاج أصحاب المخابز هو عودة وزن رغيف الخبز إلي 130 جراماً بدلاً من 110 جرامات.. ولكن يبقي السؤال: هل الاحتجاج فعلا وفقا لهذه المطالب ام ان السبب الحقيقي لاحتجاج أصحاب المخابز هو عودة وزن رغيف الخبز إلي 130 جراماً بدلاً من 110 جرامات؟