تظاهر أصحاب المخابز ضد محافظ القليوبية

احتجاجا على مطالبته بتحرير مخالفات ضدهم بقسم الشرطة..

تظاهر اليوم الأربعاء، أصحاب المخابز أمام مقر الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، احتجاجا على قرار المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية، والذى يطالب فيه بتشديد العقوبات على أصحاب المخابز فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعى بتطبيق بنود العقود التى أبرمتها مع المخابز فى عام 2006.
وأكد أصحاب المخابز أن المستشار عدلى حسين يصدر قرارات من وقت لآخر ضد أصحاب المخابز، الهدف منها هو تحصيل قيمة المخالفات لصالح صندوق المحافظة، إضافة إلى فرض رسوم دون سند قانونى مع زيادة قيمة المخالفات، الأمر الذى أدى إلى غلق الكثير من المخابز بسبب تعذر أصحابها فى سداد مديونياتهم.
وقال صدقى المغربى، رئيس شعبة مخابز القليوبية: إن تظاهر أصحاب اليوم جاء نتيجة تعسف المحافظ ضدهم، بسبب فرض الإتاوات وقيامه بإصدار قرار يطالب بتحرير المخالفات ضد أصحاب المخابز فى أقسام الشرطة، رغم انتهاء العمل بهذا النظام منذ فترة إبرام العقود مع وزارة التضامن الاجتماعى، لافتا إلى أن الجهة المختصة بتنظيم عمل المخابز ووضع قيمة المخالفات هى وزارة التضامن، إلا أن المحافظ ضرب بقرار وزير التضامن وبنود العقود المنصوص عليها مع الوزارة عرض الحائط، وذلك لتحصيل قيمة المخالفات لحساب المحافظة وليس لصالح هيئة السلع التموينية.
وأوضح المغربى أن أصحاب المخابز لا يريدون التعامل بقرار المحافظ، نظرا لأنه يمثل عبئا كبيرا عليهم فى الوقت الذى كثرت فيه مديونياتهم بسبب كثرة المخالفات التى يتم تحريرها ظلما نتيجة تعسف مفتشى التموين.
وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أنه بصدد إعداد مذكرة لتقديمها للدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، تتناول جميع المشاكل المتعلقة بأصحاب المخابز فى محافظة القليوبية، خاصة القرار الذى أصدره المحافظ والذى ينص على تشديد العقوبات وتحرير المحاضر فى أقسام الشرطة لتحويلها إلى جنحة لحبس المخابز المخالفة، وهو ما يتعارض مع نصوص العقود التى أبرمتها الوزارة مع أصحاب المخابز.
فى الوقت ذاته، أعلن الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، تضامنه مع أصحاب المخابز فى محافظة القليوبية، بسبب معاناتهم من القرارات التى يصدرها المحافظ من وقت لآخر وتتسبب فى الكثير من المشاكل لدى الكثير منهم، لافتا إلى أن هناك العديد من المخابز التى تحصل على تخفيض فى الغرامات من وزارة التضامن الاجتماعى، ومع ذلك يرفض المحافظ تخفيضها، وهو الأمر الذى يؤثر على العملية الإنتاجية للخبز.
وقال النائب: إن هذه المرة الأولى، ليست الأولى من نوعها التى يعانى فيها أصحاب المخابز من قرارات المحافظ، حيث سبق وأن قام بتخفيض وزن الرغيف من 130 إلى 110 جرامات مع فرض رسوم على أصحاب المخابز وتحويلها إلى صندوق المحافظة دون وجود أى رقابة على أموال الصندوق.
كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا يؤكد على ضرورة تحصيل قيمة المخالفات من أصحاب المخابز لصالح هيئة السلع التموينة على اعتبار أنها الجهة المنوطة بتوفير الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدى المدعم.