المستشار أشرف البارودى نائب رئيس الاستئناف يواصل إطلاق قذائفه ويصف ما يفعله المحامون مع القضاة ب "الانتحار الذاتى" ويطالبهم بالانتفاض من أجل هيبة مصر وليس لمصلحتهم فقط

طالب المستشار أشرف البارودى، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتحالف المحامين والقضاة من أجل العدالة وسيادة القانون وضرورة الاحترام المتبادل بين الطرفين، بالإضافة إلى لفت نظر السلطة السياسية والقائمين على السلطة القضائية "مجلس القضاء الأعلى والنائب العام" لضرورة إصلاح مرفق العدالة فى مصر وإصلاح وتطور عمل النيابة العامة وعلى رأس ذلك إنهاء حالة الطوارئ.
وأكد البارودى خلال البيان الذى وقع عليه كل من: الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومختار العشرى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مساء أمس أن على المحامين والقضاة على السواء النظر إلى المحكمة التى ستحاكم المحاميين أملا وثقة فى أنها ستأخذ بكافة أسباب العدالة والتجرد مع كفالة أن يشمل التحقيق كافة أطراف الواقعة إملاء بمبدأ سيادة القانون على نحو يليق بمكانة مصر.. وباسم مصرى.
وأوضح البارودى أن الأزمة الأخيرة الحادثة بين المحامين والقضاة ما هى إلا نتيجة ظاهرة أصبحت منتشرة بين أفراد الشارع المصرى، تتمثل هذه الظاهرة فى اعتماد أى شخصين يحدث بينهما خلاف على أخذ حقه بيده، دون اللجوء للقضاء، نتيجة طول فترة التقاضى والإحساس بأن هذه المؤسسات لا تؤدى دورها بكفاءة.
وأشار البارودى لو أن المحامين وقفوا بجانب القضاة فى عام 2005 بعد انتخابات الشعب مثلما انتفضوا لهذا الحادث لما توصل الأمر لما هو عليه الآن، موضحا أن ما يقوم به المحامون يعتبر "انتحارا ذاتيا" لأن القضاة هم اللذين يستمعون لهم ويحكمون لصالح موكليهم، متسائلا هل حادث فردى يدفع المحامين للخلاص من القضاء ولا يوجد حكم قضائى واحد عادل أعاد الحق لأصحابه؟
وأرجع البارودى سبب الأزمة إلى تركيز دور النيابة العامة فى النائب العام فقط، بالإضافة إلى تراجع التفتيش على أقسام الشرطة، مما أدى إلى زيادة انتهاكات الشرطة ضد المواطنين فى الشارع، مطالبا أن تكون الانتفاضة من أجل مصلحة البلد وليست لهيبة وكرامة فئة معينة.
ومن جانبه عزا عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الأزمة بين جناحى العدالة إلى السياق السياسى المحيط بالمواطنين بالإضافة إلى ما حدث للقضاة بعد انتخابات 2005 مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت انتهاكات تجاوزت التصنيفات السياسية إلى الأفراد العاديين، بالإضافة إلى انهيار "ما يمكن أن نسميه مؤسسات الدولة" وغياب نظام المحاسبة والمراقبة الداخلية وإحساس كل مؤسسة بأنها "جزر منعزلة".
كما أشار الشوبكى إلى مشكلة التعامل مع ملفات الفساد داخل القضاء والتى لا يجب تناولها بحجة عدم فقد الثقة والمصداقية فيها، مؤكدا على أن الحصانة التى يتمع بها القضاة لا يجب أن تكون للوجاهة الاجتماعية، وإنما لتحقيق العدل، مضيفا أن عدم مناقشة أى سلبيات تقع فيها السلطة القضائية أو التعليق على أى حكم قضائى هو "اختراع مصرى"، مطالبا بتطوير الأداء المهنى للقضاة ومعايير اختيارهم، وتطرق الشوبكى إلى أوجه القصور فى نقابة المحامين التى تتمثل فى انتماء عدد كبير إليها وكثيرا منهم لا يستحقها.
ومن جانبه أكد مختار العشرى عضو مجلس نقابة المحامين أن اختلاط المعايير حول مفهوم العدالة هو سبب الانتفاضة التى انتفضها المحامون وليس بسبب حبس اثنين منهم، حيث إن هناك الكثير من المحامين محبوسين