وجه قضاة ومحامون وحقوقيون أمس نداء لجموع القضاة والمحامين للبدء في تشكيل تحالف فوري بين القضاة والمحامين لتجاوز الأزمة الحالية بين جناحي العدالة دفاعاً عن استقلال القضاة وكرامة المحامين وحرصاً علي مصالح المواطنين. وقال بيان مشترك صاغه المستشار أشرف البارودي، نائب رئيس محكمة الاستئناف أمس الأول بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووقع عليه «البارودي» وأعضاء من مجلس نقابة المحامين الرئيسية والفرعية وصحفيون إضافة لأحمد سيف حمد، منسق رابطة الهلالي للحريات وعدد من الحقوقيين، وخالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية داعين فيه - البيان - إلي ضرورة الاحترام المتبادل بين الطرفين ولفت نظر السلطة السياسية والقائمين علي السلطة القضائية من مجلس القضاء الأعلي والنائب العام لضرورة إصلاح مرفق العدالة في مصر وإصلاح وتطوير آليات عمل النيابة العامة، وعلي رأس هذا كله إنهاء حالة الطوارئ لتمكينها من قيامها بدورها كقلعة من قلاع صيانة الحقوق وحماية الحريات. وأضاف البيان : «إن القضاة والمحامين ينظرون علي السواء للمحكمة التي تحاكم المحاميين أملاً وثقة في أنها ستتخذ كافة أسباب العدالة والحيدة والتجرد مع كفالة أن يشمل التحقيق كافة أطراف الواقعة إعلاء لمبدأ سيادة القانون علي نحو يليق بقامة مصر واسم مصر» علي حد تعبير البيان. وقال خالد علي، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن هذه الخطوة جيدة، وأنها يجب أن تتوسع وتزيد لتشكل رؤية ضاغطة تغلب صوت الوحدة والعقل، ويعتقد أن الخطوة التالية يجب أن تليها خطوة أن تتم محاكمة المحاميين محاكمة عادلة ومتجردة من الانحياز لطرف علي الآخر، مشيراً إلي أن هذا النداء الذي وجهه قضاة ومحامون هدفه تنبيه الطرفين إلي أن النظام الذي يستغل الطرفين هدفه تفتيت القضاة والمحامين علي معارك صغيرة وتافهة.