حقوقيون دوليون يطالبون مصر بقصر الطوارئ على المخدرات والإرهاب

طالبت 12 منظمة حقوقية دولية ومصرية، من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، السلطات المصرية بأن "تثبت" أن تعهداتها بقصر تطبيق قانون الطوارئ على المتهمين فى قضايا الإرهاب والاتجار فى المخدرات "ليست مجرد كلمات فارغة".
وقالت المنظمات فى بيان مشترك أصدرته اليوم الأربعاء، إن المسئولين المصريين تعهدوا عند تمديد حالة الطوارئ فى 11 مايو الماضى، بأن يقتصر تطبيقها على المتهمين بالإرهاب والاتجار فى المخدرات، وأنه "يتعين على الحكومة أن تثبت أن وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس مجرد كلمات فارغة، وأن تبدأ فورا فى إطلاق سراح كل المعتقلين لأسباب لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات".
وأضاف البيان أن "المحامين المصريين والمنظمات الحقوقية المصرية تقدر عدد المعتقلين حاليا من دون اتهامات أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ بما يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف شخص".
وضم البيان قائمة بأسماء 113 شخصا على الأقل معتقلين بموجب قانون الطوارئ لأسباب لا علاقة لها بهذا القانون وإنما بسبب "تعبيرهم عن آرائهم أو لقيامهم بأنشطة لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات".
ويسرى العمل بقانون الطوارئ فى مصر منذ اغتيال الرئيس المصرى السابق أنور السادات على يد إسلاميين مسلحين قبل 29 عاما.
وتعتبر المعارضة المصرية أن العمل بقانون الطوارئ فتح الباب لتجاوزات واسعة من قبل الشرطة التى تتهمها المنظمات الحقوقية المصرية ب"ممارسة التعذيب بشكل منهجى".
وشهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات عارمة بعد موت الشاب خالد سعيد (29 عاما) فى الإسكندرية فى السادس من يونيو الجارى، أثر تعرضه للضرب من رجال شرطة.
ونفت وزارة الداخلية المصرية أن تكون وفاته نجمت عن الضرب، مؤكدة أنه مات مختنقا أثر ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحوى نبات مخدر.