طالبت 12 منظمة حقوقية دولية ومصرية، من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، اليوم الأربعاء السلطات المصرية بأن تثبت أن تعهداتها بقصر تطبيق قانون الطوارئ على المتهمين في قضايا الإرهاب والمخدرات "ليست مجرد كلمات فارغة". وقالت المنظمات في بيان مشترك أصدرته اليوم أن المسئولين المصريين تعهدوا عند تمديد حالة الطوارئ في آيار الماضي بأن يقتصر تطبيقها على المتهمين بالإرهاب والاتجار في المخدرات وإنه يتعين على الحكومة أن "تبدأ فورا في اطلاق سراح كل المعتقلين لأسباب لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات". وأضاف البيان أن المحامين المصريين والمنظمات الحقوقية المصرية تقدر عدد المعتقلين حالياً من دون اتهامات أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ بما يراوح بين خمسة آلاف و10 آلاف شخص، وضم البيان قائمة بأسماء 113 شخصاً على الأقل معتقلين بموجب قانون الطوارئ لأسباب قالت هذه المنظمات إنها لا علاقة لها بهذا القانون وإنما بسبب "تعبيرهم عن آرائهم او لقيامهم بأنشطة لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات". ويسري العمل بقانون الطوارئ في مصر منذ إغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات وتولي الرئيس حسني مبارك السلطة قبل 29 عاماً، وتعتبر المعارضة المصرية أن العمل بقانون الطوارئ فتح الباب لتجاوزات واسعة من قبل الشرطة التي تتهمها المنظمات الحقوقية المصرية ب"ممارسة التعذيب بشكل منهجي". وشهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات عارمة بعد موت الشاب خالد سعيد (29 عاماً) في الإسكندرية في السادس من يونيو الجاري بسبب تعرضه للضرب من رجال شرطة بحسب ما قالت المنظمات الحقوقية، ونفت وزارة الداخلية المصرية أن تكون وفاته نجمت عن الضرب مؤكدة أنه مات مختنقاً إثر ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحوي قطعة من المخدرات.