منظمات دولية تطالب مصر بقصر تطبيق الطوارئ على المخدرات والإرهاب

القاهرة:- طلبت 12 منظمة حقوقية دولية ومصرية، من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، السلطات المصرية بأن تثبت أن تعهداتها بقصر تطبيق قانون الطوارئ على المتهمين في قضايا الإرهاب والإتجار في المخدرات ليست مجرد كلمات فارغة.
وقالت المنظمات في بيان مشترك أصدرته يوم الاربعاء إن المسئولين المصريين تعهدوا عند تمديد حالة الطوارئ في 11 مايو الماضي بأن يقتصر تطبيقها على المتهمين بالإرهاب والإتجار في المخدرات وإنه "يتعين على الحكومة أن تثبت أن وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس مجرد كلمات فارغة وأن تبدأ فورا في إطلاق سراح كل المعتقلين لأسباب لا علاقة لها بالإهاب والمخدرات".
وأضاف البيان أن "المحامين المصريين والمنظمات الحقوقية المصرية تقدر عدد المعتقلين حاليا من دون اتهامات أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ بما يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف شخص".
وضم البيان قائمة بأسماء 113 شخصا على الأقل معتقلين بموجب قانون الطوارئ لأسباب لا علاقة لها بهذا القانون وإنما بسبب "تعبيرهم عن آرائهم أو لقيامهم بأنشطة لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات".
ويسري العمل بقانون الطوارئ في مصر منذ اغتيال الرئيس السادات على يد متطرفين قبل 29 عاما.
وتعتبر المعارضة المصرية أن العمل بقانون الطوارئ فتح الباب لتجاوزات واسعة من قبل الشرطة التي تتهمها المنظمات الحقوقية المصرية ب"ممارسة التعذيب بشكل منهجي".