طالبت 12 منظمة حقوقية دولية ومصرية، من بينها )هيومن رايتس ووتش) والعفو الدولية، السلطات المصرية بأن "تثبت" أن تعهداتها بقصر تطبيق قانون الطوارئ على المتهمين في قضايا الإرهاب والاتجار في المخدرات "ليست مجرد كلمات فارغة". وقالت المنظمات في بيان مشترك أصدرته اليوم الأربعاء، إن المسئولين المصريين تعهدوا عند تمديد حالة الطوارئ في 11 مايو الماضي، بأن يقتصر تطبيقها على المتهمين بالإرهاب والاتجار في المخدرات، وإنه "يتعين على الحكومة إثبات أن وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس مجرد كلمات فارغة، وأن تبدأ فورا في إطلاق سراح كل المعتقلين لأسباب لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات". وأضاف البيان أن: "المحامين المصريين والمنظمات الحقوقية المصرية تقدر عدد المعتقلين حاليا من دون اتهامات أو محاكمة بموجب قانون الطوارئ بما يراوح بين 5 آلاف و10 آلاف شخص". وضم البيان قائمة بأسماء 113 شخصا على الأقل معتقلين بموجب قانون الطوارئ لأسباب لا علاقة لها بهذا القانون، وإنما بسبب "تعبيرهم عن آرائهم أو لقيامهم بأنشطة لا علاقة لها بالإرهاب والمخدرات". يُذكر أن العمل بقانون الطوارئ يسري في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات على يد مسلحين قبل 29 عاما. وتعتبر المعارضة المصرية أن العمل بقانون الطوارئ فتح الباب لتجاوزات واسعة من قبل الشرطة التي تتهمها المنظمات الحقوقية ب"ممارسة التعذيب بشكل منهجي". وشهدت مصر خلال الأسابيع الأخيرة موجة احتجاجات عارمة بعد موت الشاب خالد سعيد (29 سنة) في الإسكندرية في 6 يونيو الجاري، إثر تعرضه للضرب من رجال شرطة. ونفت وزارة الداخلية أن تكون وفاته نجمت عن الضرب مؤكدة أنه مات مختنقا إثر ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحوي نبات مخدر.
