خبير بمراقبة الانتخابات: اللجنة العليا تعاملت باستهانة مع الانفاق المالى

أكد الخبير بمجال مراقبة الانتخابات حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا للانتخابات تعاملت باستهانة مع الانفاق المالى ولم تلتفت إلى خطورة هذا الأمر مبكرا ولم تتنبه إلى القنبلة التى ستنفجر فى أى لحظة، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن تفسد الانتخابات.
وأوضح منير فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا تنقصها الخبرة فى فهم الرشاوى الانتخابية وأنها تعاملت مع الأمر من زاوية الدعاية وتكاليفها ولم تتعامل مع ما هو أبعد من ذلك وكانت النتتيجة بعض المظاهر السلبية المتعلقة بالرشاوى الانتخابية، قائلا "ولا يجوز القول بصعوبة ضبط الرشاوى الانتخابية لأن القانون يُكتب من أجل محاصرة الجريمة ولا يجوز القول أيضا باستحالة تنفيذ القانون".
وأشار منير فى الوقت ذاته إلى أنه حتى الآن لا يوجد ظاهرة مال سياسى وأن كل ما شاهدناه ينحصر تحت مسمى الرشاوى الانتخابية لأن المال السياسى يصدر عن جماعات جريمة منظمة ويقتضى أن يكون غير معلن وغير خاضع للقانون ولا يتسم بالشفافية، وفى مصر كل العمليات الانتخابية خاضعة للقانون ولكن اللجنة هى التى كانت مقصرة فى إنفاذ القانون، على حد قوله.
وشدد الخبير الحقوقى حازم منير على أن ما حدث بالانتخابات البرلمانية هو جرس إنذار بامكانية وجود المال السياسى فى المستقبل والذى تستخدمه جماعات الجريمة المنظمة داخل دولة ما للحفاظ على مصالحها وأعمالها القذرة، قائلا "لذلك يجب التنبه من الآن لهذا الأمر حتى لا يستفحل الأمر من الرشاوى الى مال سياسى".
وأضاف أن المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان تقدمت من قبل بمذكرة للجنة العليا للانتخابات تتضمن 18 توصية للمزيد من الحصار والتضييق على موضوع الإنفاق المالى بالانتخابات وتجاهلتها اللجنة ورفضت التعاون مع المجتمع المدنى فى هذا الأمر رغم أن تلك التوصيات كانت تتيح تشديدا فى الآليات المتعلقة برقابة الإنفاق المالى.