لو غاب الخطاب الدينى المال السياسى يكسب.. انتخابات 2011 انتصرت للتصويت الطائفى.. و2015 حسمها المال واختفى الدين من المشهد.. منظمات حقوقية وصفت الأولى بمعركة الصناديق والثانية ب"سوق النخاسة"

لم تشهد انتخابات تباينًا كما شهدت انتخابات مجلس النواب لعام 2011 وعام 2015، فقد جاء ترتيب كل منهما بعد ثورة أطاحت بنظام مختلف من حيث طبيعته. الأمر الذى فرض ظروفًا استثنائية على كل انتخابات على حدة.
البداية جاءت انتخابات 2011 بعد ثورة 25 يناير وقت أن كان التيار الدينى مستترًا تحت الأعمال الاجتماعية والحزبية باسطًا شعبية فى الأوساط الشعبية، فشهدت آنذاك منابر المساجد وخطب الجمعة استغلال دعائيًا ودعوات طائفية للتصويت لصالح التيار الدينى، لعل أبرز تلك المشاهد الحاضرة فى ذاكرة المصريين خطبة الشيخ محمد حسين يعقوب صاحب عبارة "معركة الصناديق" و"الصناديق قالت كلمتها".
ورغم الانتقادات الكثيرة التى وجهت إليهم هذا الوقت خلال الاستفتاء على الدستور إلا أن ذلك لم يردعهم واستمر الأمر حتى حصل التيار الدينى على أغلبية البرلمان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية فى المقدمة يليه مباشرة حزب النور السلفى.
وبالمقارنة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فهى لم تكن أفضل من ناحية خرق قانون الانتخابات ليس هذه المرة على النحو استغلال الدين، ولكن استغلال المال لحسم المعركة، والأمر الذى تم على غراره تحرير عدد من المحاضر ضد مرشحين مستقلين وآخرين ينتمون للأحزاب.
منظمات حقوقية: انتخابات الإخوان 2011 رفعت "الشعارات الدينية" كهدف للمرحلة
وبالعودة إلى تصريحات منظمات المجتمع المدنى نجد المجموعة المتحدة والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والأندلس أصدرت تقريرًا قال فيه إن الانتخابات جرت على خلفية انقسام واستقطاب سياسى عميق بين القوى السياسية، خاصة بين الأحزاب الإسلامية والليبرالية.
وأشار تقرير المنظمة، إلى أن الطريقة التى تمت بها إدارة المرحلة الانتقالية، خاصة منذ استفتاء 19 مارس أدى إلى وصول العلاقة بين التيارين الإسلامى والليبرالى إلى درجة الاستقطاب الحاد، وجرت الانتخابات على خلفية تدهور شديد فى الحوار العام بين القوى السياسية المختلفة، وخاصة مع لجوء بعض الأطراف لتحويل الجدل والخلاف السياسى إلى خلاف حول العقائد الدينية.
مرصد حقوقى: ترويج الشائعات عن الانتخابات تهمة فضفاضة
وفى نفس السياق كان تقرير صادر عن مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أشار إلى التعديلات التى صدرت لقانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2011 والتى تشدد من عقوبات ما يسمى بجرائم الانتخابات وتوقيع عقوبة الحبس على بعض التصرفات مثل استخدام الشعارات الدينية واستخدام الرشاوى الانتخابية ودور العبادة فى الدعاية والأخطر تهمة فضفاضة لا معيار لها وهى ترويج الشائعات عن الانتخابات والمرصد اذ يرفض الباب الخاص بجرائم الانتخابات ويرى أن العقوبات المنصوص عليها البعض منها مثل الاعتداء على المشرفين على الانتخابات أو رشوة المواطنين جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى، أما استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة فى الدعاية فقد نص القانون على حق اللجنة العليا فى شطب المرشحين مع حق المرشح فى الطعن على قرار الشطب امام المحكمة الإدارية العليا.
وأكد التقرير أن الأمر كله لا يستحق العقاب فاستخدام الشعارات ما لم يقترن بالتحريض على العنف والكراهية هو حق أصيل من حقوق المواطنين فى حرية الرأى والتعبير، كما تعتبر العقوبة التى حددها المشرع على بث شائعات كاذبة دون تحديد مفهوم أو معيار للشائعة يفتح الباب للتضييق على وسائل الإعلام فى رصدها للانتخابات التشريعية القادمة ويهيب المرصد باللجنة العليا للانتخابات اصدار قواعد محدده لمفهوم الشعار الدينى، ومواعيد بدء الدعاية الانتخابية وكيفية مراقبة قواعد الصرف بعد تحديد سقف الانفاق المالى، حيث بدأت بعض الاحزاب والائتلافات الحزبية ممارسة اعمال الدعاية الانتخابية قبل وضع قواعد لها وقبل تحديد سقف الإنفاق المالى.
منظمات المجتمع المدنى: نفوذ المال السياسى فى الانتخابات البرلمانية عنوانا رئيسيا لها
فيما كان لمنظمات المجتمع المدنى رأيًا مختلفًا بانتخابات 2015 قال المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان المشاركة فى الرقابة على الانتخابات طارق زغلول إن تفشى ظاهرة شراء الأصوات وتوجيه الناخبين، كانت أكثر المساوئ والانتهاكات التى حدثت خلال يومى الإعادة.
وأضاف: "إن ظاهرة المال السياسى كادت أن تختفى منذ برلمان 2010 قبل ثورة يناير، لكن نظراً لأن أغلب المرشحين من رجال الأعمال وبسبب الضعف الشديد فى الإقبال على الانتخابات عادت هذه الظاهرة بقوّة"، وتابع: "كانت هناك صعوبات بالغة فى إثبات هذه الرشاوى، رغم أنها كانت تقدم علناً أمام اللجان الانتخابية بسبب استخدام القوة من قبل وكلاء المرشحين ومنع أى شخص يحاول تصويرهم، لكننا قدمنا تقارير للجنة العليا للانتخابات بهذه الانتهاكات".
هذه الوقائع دفعت بعض المرشحين المستقلين إلى الانسحاب خلال اليوم الثانى من التصويت، اعتراضاً على عدم تكافؤ الفرص بينهم وبين من يستخدمون المال السياسى للحصول على مزيد من الأصوات.
ومن جانبه قال الحقوقى سعيد عبد الحافظ، مدير مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنهم انتهوا من التقرير النهائى لحصاد الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، والذى رصد مخالفات الأحزاب، وجاء حزب النور على رأسهم، باستخدام الأطفال والنساء فى العملية الانتخابية بمرحلتيها الأولى والإعادة.
حقوقى: بورصة الرشاوى الانتخابية لم تتجاوز ال400 جنيه
وأشار إلى أن بورصة الرشاوى الانتخابية من قبل المرشحين للناخبين لم تتجاوز ال400 جنيه، وهو الرقم الأعلى فى الانتخابات منذ انتخابات 1954، مشددا على أن المال السياسى كان حاضرا فى هذه الانتخابات.
بدورها، قالت نشوى نشأت، المدير التنفيذى للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن أبرز ما رصدته الجمعية من مخالفات فى نهاية المرحلة الأولى يتمثل فى الحشد والتعبئة من قبل المرشحين للمواطنين وأنصارهم خلال العملية الانتخابية، وكذلك تنامى الرشاوى الانتخابية، مشددة أن قيمة الصوت الواحد وصلت إلى 500 جنيه فى مناطق كثير بالصعيد، والجيزة والإسكندرية.
وفى سياق متصل حازم منير، المتحدث باسم التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، أن أبرز ما رصدته المؤسسة خلال فترة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، الاستخدام الكبير للمال السياسى، إلى جانب التصويت طائفى من قبل بعض المرشحين، مضيفا أن حزب النور جاء على قائمة الأحزاب الأكثر مخالفة للقواعد الانتخابية فى المرحلة الأولى تلاه بعض المرشحين المستقلين ثم الأحزاب الأخرى.
وفيما يخص ملامح العملية الانتخابية فى مرحلتها الأولى، قال الائتلاف المصرى لمراقبة الانتخابات، إن تدخل المال السياسى فى حسم المعركة السياسية خلال مرحلتى الدعاية والتصويت، وتمثل ذلك فى عدم وجود معايير واضحة لتحديد سقف الإنفاق الانتخابى وارتفاع ظاهرة شراء الأصوات.
وتابع: وكان – ومازال- سقف الإنفاق الانتخابى معضلة عانت منها كافة الفاعليات الانتخابية المصرية، فقد ظل المجتمع المصرى لسنوات عدة يعانى من سيطرة رأس المال على مستوى كافة الفعاليات الانتخابية الفائتة، الأمر الذى يستلزم العمل على إيجاد آلية أكثر تقدماً تنظم عملية الإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشحين ليس فقط على مستوى الانتخابات البرلمانية، ولكن على مستوى كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، حيث يجب ألا يتجاوز المرشح وفريق حملته ومؤيدوه سقف الإنفاق الانتخابى الذى تحدده اللجنة المشرفة على الانتخابات، كى لا يحاسب المرشح على ما يفعله أنصاره ومؤيدوه من انتهاكات أثناء فترة الدعاية الانتخابية لعدم إلمامهم بالقواعد المنظمة لفترة الحملة الانتخابية والتى تنظمها قرارات لجنة الانتخابات البرلمانية، لذلك نطالب أن يكون المرشح ومؤيدوه وأنصاره كيانا واحدا ملتزما بسقف الإنفاق الانتخابى.
موضوعات متعلقة..
- "الجبهة المصرية" تُنهى التحالف الانتخابى مع تيار الاستقلال وتؤكد عدم التزامه بمعيار الائتلاف.. وأحمد الفضالى يرد: "غير صحيح وسنتدارك الأمر".. و"الحركة الوطنية": قرار انفصالنا نهائى و"شفيق" موافق