تفاهة وشركاؤه تخصصوا فى سرقة شقق الشروق

استولوا على مسروقات ب50 ألف..

ألقت الإدارة العامة لمباحث حلوان القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص يتزعمهم مسجل خطر تخصصوا فى ارتكاب حوادث سرقة المساكن عن طريق كسر الباب نهارا واستغلال تواجد قاطنى الشقة خارجها، بعد المراقبة الجيدة لهم ومعرفة مواعيد دخولهم وخروجهم، ليستولوا على جميع محتويات الشقة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية ويفرون هاربين.
تعددت البلاغات أمام اللواء حامد عبد الله مساعد أول الوزير ومدير أمن حلوان من أهالى مدينة الشروق، مفادها اكتشافهم سرقة محتويات شققهم عقب عودتهم من عملهم، والذى تبين أن الأسلوب المستخدم فى السرقة هو ذات الأسلوب الذى يستخدمه المتهمون فى ارتكاب جرائمهم وهو كسر الباب.
وتوصلت التحريات التى أشرف على تنفيذها اللواء مصطفى بدر مدير الإدارة العامة لمباحث حلوان، على أن وراء ارتكاب تلك الوقائع كل من "عامر.م.إ" 15 سنة تباع، والسابق ضبطه واتهامه فى قضية سرقة بعين شمس، و"محمد.ع.م" (20 سنة) وشهرته "تفاهة" سائق، و"محمد.س.إ" (23 سنة) عاطل.
وعلى الفور تم استهداف المتهمين فى مأمورية قادها المقدم رئيس مباحث قسم شرطة الشروق والتى أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة التحريات وأنهم وراء سرقة 10 شقق سكنية بمدينة الشروق، وكان من بينها سرقة مبلغ 16 ألف جنيه و3 هواتف محمولة من مسكن "هيثم.أ.ح" (41 سنة)، وسرقة مبلغ 3 آلاف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية من شقة "سيف.م.س" (31 سنة) موظف.
كما اعترفوا بسرقة مبلغ مالى 14 ألف جنيه من مسكن "فوزى.م.ع" (48 سنة) مدرس، وسرقة جهاز لاب توب ومبلغ 1000 جنيه من شقة "أحمد.ع.ا" (21 سنة) طالب، وسرقة مبلغ مالى 1850 جنيهاً من مسكن "حاتم.م.ع" (25 سنة)، محام، وسرقة مبلغ 3500 جنيه من مكتب "أميرة.س.أ" 25 صاحبة مكتب عقارات، وسرقة مبلغ مالى 3 آلاف جنيه وهاتف محمول وأسطوانة غاز من شقة "حامد. محمد. ح" (23 سنة) مقاول، وسرقة مبلغ 1500 جنيه من مسكن "شحاتة.م.ع" (34 سنة) تاجر، وسرقة هاتف محمول وعدد 2 أنسيال وسلسلة ذهبية ومبلغ مالى 4 آلاف جنيه وجهاز لاب توب من شقة "مروة.ف.م" (31 سنة) مدرسة.
تم ضبط المسروقات بإرشاد المتهمين فى مسكنهم، وأقروا بأنهم قاموا بصرف الأموال المتحصلة من السرقات على احتياجاتهم الشخصية، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها واتهموهم بالسرقة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.