قرر المهندس علاء فهمى، وزير النقل، تشكيل لجنة لدراسة مشكلة "كسر الفنادر" التى أثارها رجال الأعمال الملاحيين خلال مشاركته بمؤتمر النقل البحرى الذى نظمته غرفة ملاحة الإسكندرية أمس، الأحد، بهدف تحديد المسئولية عن كسرها ومدى مطابقة فنادر الأرصفة للمواصفات والوصول لحل. جاء ذلك رداً على ما قاله رجال الأعمال من أن هيئة الموانئ توقع عليهم غرامات نتيجة كسر فنادر الأرصفة، رغم أن غالبا ما يكون كسرها ليس مسئوليتهم، وغرامة كسر الفندر الواحد تبلغ 40 ألف دولار. أصدر فهمى قرارا بتشكيل ثلاثة لجان عليا تتولى مسئولية تطوير الموانئ المصرية بجانب إعادة تشكيل المجلس الأعلى للموانئ وهى: "لجنة التنظيم ويرأسها المهندس أحمد قدرى مستشار الوزير للتطوير، ولجنة الاستثمار ويرأسها الدكتور أحمد سلطان، ولجنة اللوجستيات ويرأسها المهندس عمرو بدر الدين".