أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أن الوزارة لديها الآن قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة، حيث تم إعدادها بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية من خلال مشروع استهداف الأسر للوقوف على احتياجاتها واحتياجات المجتمع المحلى. وأكد المصيلحى أن موافقة مجلس الشعب على قانون الضمان الاجتماعى بمناسبة لحظة تاريخية فى طريق العمل الاجتماعى ولرفع المعاناة عن كاهلى الأسر الأولوية الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل. وشدد المصيلحى خلال لقائه مع أعضاء لجنة التطوير بالوزارة على أهمية وضع خريطة اجتماعية تحدد أولويات العمل الاجتماعى على مستوى المراكز والقرى وكذلك الاحتياجات الفعلية للمجتمع المحلى مع تفعيل دور منظمات المجتمعات والجمعيات الأهلية لتعظيم الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية. وكلف الوزير أعضاء اللجنة بالعمل على وضع اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى على أن يراعى فيها تيسير تقديم الخدمة وضمان وصولها لمستحقيها بصورة كريمة تحفظ كرامتهم وبدون تعقيد، لافتا إلى أهمية دور الأخصائى والباحث الاجتماعى فى بناء الثقة بينه وبين مستحق الخدمة من خلال الباحث الميدانى والمعرفة الدقيقة بالأسر المستهدفة مع متابعة هذه الأسر والعمل على خروجها من دارة الفقر والاحتياج إلى دائرة التنمية.