خبراء الضرائب ينتقدون تأخر المصلحة فى فحص الإقرارات الضريبية.. قرار غالى بشان محاسبة المنشآت الصغيرة يواجه شبهة عدم الدستورية

انتقد المؤتمر السنوى للجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب اليوم الأحد تأخر تطبيق قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 حتى الآن، حيث لم يتم فحص الإقرارات الضريبية منذ خمس سنوات مما يعرض السنة الأولى من سريان القانون للتقادم نتيجة عدم فحص الإقرارات وإخطار الممولين بالنتائج.
كما طالب المؤتمر بضرورة إعادة النظر فى القرار الوزارة رقم 414 لسنة 2009 بشان محاسبة المنشآت الصغيرة والذى يواجه العديد من الانتقادات وشبهة عدم الدستورية، وأكد خبراء الضرائب على ضرورة إعادة النظر فى بعض القوانين التى تؤثر على الاستثمار وأهمها إلغاء الإعفاءات الضريبية التى تمت فى إطار حزمة الإجراءات الحكومية لتدبير موارد العلاوة الاجتماعية عام 2007.
وقال عبد الله العادلى المستشار الضريبى وعضو الجمعية إنه رغم حرص الإدارة الضريبية على التعجيل بفحص الإقرارات إلا أن الفحص تأخر كثيرا، معربا فى الوقت نفسه عن تخوفه من سرعة العل بالمصلحة حاليا لإنهاء فحص إقرارات عام 2005 المعرضة للتقادم، مما قد يؤثر على جودة النتائج المنتظرة، موضحا أن هناك تعطش من المجتمع الضريبة لمعرفة نتائج الفحص.
وأشار العادلى إلى أن آلية الفحص لم تتغير فعليا، فما زالت الإدارة الضريبية تطالب الشركات والممولين ببيانات ومعلومات تنوء عن كاهلها فى الوقت الذى تتضمن فيه الإقرارات جزء كبير منها فعلا، لافتا إلى أن هذا يؤثر على مناخ الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
من جانبه أكد عدنان الخولى المحاسب القانونى وعضو الجمعية أن المحاولات التى تجريها مصلحة الضرائب لتطبيق القانون جميعها فاشلة، حيث أن الطبيق الحالى هو عن عام 2005، وقال: "هذا يعنى أن القائمين على التطبيق لا يفقهون أدنى مبادئ التشريع لأن القانون ينص على المحاسبة السنوية".
وتوقع الخولى أن تشهد الفترة المقبلة "حربا ضروسا" - على حد وصفه – بعد انتهاء المصلحة من عملية الفحص وإعلان فروق الفحص على الممولين، وهو ما ستشهده ساحات القضاء.
وأكد شعبان حافظ المحاسب القانونى ورئيس مجلس إدارة الجمعية أن هناك صعوبات شديدة فى تطبيق القانون، متوقعا أن قدرة الإدارة الضريبية على مواجهتها من خلال إجراء بعض التعديلات للنصوص غير الواضحة، خاصة المتعلقة بمحاسبة المنشآت الصغيرة، مطالبا فى الوقت نفسه بإعادة النظر فى إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة عام 2007، لتشجيع مناخ الاستثمار، والاقتصار على إعفاءات محددة.
من جانبه قال الدكتور جلال الشافعى أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق أن القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشان محاسبة المنشآت الصغيرة وقع فى خطأ فادح، وهو عدم وجود سقف مالى للفئة (ج) من المنشآت، بما يعنى وجود كافة المنشآت مهما بلغ رأسمالها المستثمر باعتبارها منشأة صغيرة.
واقترح الشافعى تقسيم المنشآت الصغيرة إلى فئتين وفقا لرأس المال المدفوع وليس المستثمر، إلى فئة (أ) منتاهية الصغر، وفئة (ب) المنشآت الصغيرة، مع وضع أسس المحاسبة بما يتناسب مع طبيعة النشاط.