الزراعة تحلل عينات للخضروات ب13 محافظة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك

قال الدكتور أشرف المرصفى مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إنه يجرى حاليا متابعة برنامج تقصى متبقيات المبيدات للمنتجات الزراعية الخضروات والفاكهة فى مختلف الأسواق المركزية والمحلية ب13 محافظة، تشمل سحب عينات من مختلف الأسواق ومزارع الإنتاج، خلال الفترة من نوفمبر لمدة عام.
وأكد مدير المركزى لمتبقيات المبيدات، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن سحب العينات من أسواق المنتجات الزراعية لتحليها والتأكد من موقف التلوث خاصة بمتبقيات المبيدات والملوثات الأخرى فى العينات المجمعة، وتحديد معدلات متبقيات المبيدات طبقا للمعايير الدولية والحدود المسموح بها لصلاحيتها للاستهلاك الآدامى.
وأضاف المرصفى أن هيئة الاعتماد الفنلندية "FINAS" وافقت على تجديد التحقق لشهادة الاعتماد الدولية للمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية التابع لوزارة الزراعة، طبقاً لنظام الأيزو 17025 لعام 2015 - 2016، للكشف عن العناصر الثقيلة مثل أفلاتوكسينات ومضافات الأغذية والميكروبيولوجى والديوكسينات ومتبقيات المبيدات وزيادة التحقق من جودة نتائج التحاليل بالمعمل.
واستطرد أنه تم اعتماد طرق تحاليل جديدة للكشف عن الملوثات الكيميائية والميكروبية طبقاً للأيزو 17025 بتكلفة رخيصة، مع عدم الإخلال بجودة النتيجة خاصة للطرق المكلفة مثل تحاليل الديوكسينات، والتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية من خلال ربط نتائج المتبقيات بعمليات التسجيل، ومدى فاعلية نظام التسجيل وضبط آلية الموافقات الاستيرادية، وتجميع البيانات الخاصة بمتبقيات المبيدات وتصنيفها وإعداد التقارير الإحصائية، حتى يقيم تلوث المحاصيل من عدمه واستخدام هذه المعلومات إلى المتناول اليومى للإنسان المصرى لبيان مدى الخطورة واتخاذ القرار السليم للمبيد من كل الاتجاهات.
وتابع المرصفى أنه تم وضع خطة لتوسيع نطاق تحاليل عناصر البيئة مثل المياه والتربة طبقاً لاحتياجات عملاء المعمل وتدعيماً للصادرات المصرية، من خلال التعامل مع آخر المستجدات التى قد تطرأ على البيئة المصرية ومراقبة التلوث بها وتلبية احتياجات العملاء، والتحقق من طرق التحاليل المثبتة داخل المعمل مع الوصول إلى أدق النتائج ومتابعة الاشتراك فى برامج قياس المهارة تمهيدا لاعتمادها واختيار أنسب الطرق للتحاليل الواجب اتباعها.