برلمان بلا يسار.. انتقال المعارك الاجتماعية للشارع بعد أن أصبح 99% من أوراق اللعب فى البرلمان بيد اليمين

نقلا عن العدد اليومى...
انتهت انتخابات المرحلة الأولى من مجلس النواب، وكانت نتيجة مرشحى اليسار المصرى «صفر»!! بعد مشاركة أربعة أحزاب فقط، وكان حزب التحالف الشعبى قد شارك بستة مرشحين لم يصل أى منهم لجولة الإعادة، وكان ترتيب أصواتهم فى ذيل المرشحين، ونفس الموقف تكرر مع مرشحى التجمع الأربعين، رغم أن أحزاب اليسار الموجودة إعلاميا «11» حزبا: التجمع الوطنى، التحالف الشعبى، الاشتراكى المصرى، الشيوعى المصرى، والأحزاب الناصرية: الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، الكرامة، التيار الشعبى، الوفاق القومى، المؤتمر الشعبى الناصرى.
تبدأ انتخابات المرحلة الثانية ويسعى التجمع إلى الفوز عبر «13» مرشحاً بعد وضع خطة لتجاوز سلبيات المرحلة الأولى تتضمن الاستعانة بالأدباء والمفكرين والفنانيين لمساندة مرشحى الحزب وشرح برامجهم الانتخابية.ويدخل حزب الكرامة الانتخابات ب«4» مرشحين ومثلهم مستقلين، وإن كانت أعداد المرشحين الناصريين يفوق ذلك، نظرا للانقسامات التى طرأت على الأحزاب الناصرية، ويخوض التحالف الشعبى الاشتراكى المرحلة الثانية ب«3» مرشحين.
هكذا لا يزيد عدد مرشحى اليسار المصرى بالمرحلة الثانية عن 1% من أعداد مرشحى المرحلة الثانية «2847» مرشحا، يتنافسون على «222» مقعدا منهم «2045» مستقلين، و«532» حزبيين «115 مصريين أحرار و142 وفد و96 مستقبل وطن و85 النور و51 المؤتمر» مقابل «20» لأحزاب اليسار، أى أن اليمين مستقلون وحزبيون يمثلون «99%» ولا يبقى لليسار فى المنافسة سوى «1%» تقريبا!!
إضافة إلى عدم التكافئ فى الموارد المالية، حيث إن إمكانيات كل مرشحى اليسار مجتمعين لا تساوى إمكانيات أحد مرشحى أحزاب البيزنس!!
غابت شعارات العدالة الاجتماعية، وشعارات الاشتراكية والعمال والفلاحين، وافتقد الوطن مذاق اليسار، وإذا نظرنا إلى مضمون برامج «الوفد، المصريين الأحرار، المؤتمر، مستقبل وطن، حماة الوطن و70% من المستقلين» سنجدها تدعم الاقتصاد الحر والقطاع الخاص، وليس هناك أى مكونات اجتماعية أو اقتصادية تسمح بتدخل الدولة لحماية الطبقات الفقيرة ومصالحها، ومن ثم يغيب التوازن السياسى فى برلمان 2015 ليكون برلمان «أحادى الجانب سياسيا»، رغم أنه منذ انتخابات 1976 وحتى انتخابات 2010، تسعة برلمانات لعب فيها اليسار أدوارا مهمة فى إحداث التوازن البرلمانى، وكان متوسط نواب اليسار، يساريين وناصريين، لا يقل عن عشرة نواب، استطاعوا أن يحولوا تلك البرلمانات إلى ساحة للمعارك الوطنية والاجتماعية، الأكثر إدهاشاً أن البرامج الانتخابية لأحزاب البيزنس التى تدعى «الليبرالية» ليس بها أى أجزاء تدافع عن العلمانية والحداثة والحريات، شأنها شأن البرامج الانتخابية لأحزاب اليسار، كون أحزاب «البيزنس» باعت الحداثة والحريات مقابل الشراكة فى الحكم!!
خصخصة السياسة.. أدت ذهاب الأحزاب والقوى السياسية طوعا إلى بيت طاعة «البيزنس»، فى السابق كنا نتحدث عن «سيطرة رأس المال على الحكم»، ولكننا الآن نتحدث عن «بزنسة السياسة»، وباتت وجهات النظر السياسية مرتبطة ب«سعر الصرف»، وانتقلنا من «الرأسمالية العائلية» فى عصر السادات، إلى تزاوج رأس المال مع الحكم عبر لجنة سياسات جمال مبارك وأحمد عز، إلى تديين السياسة والبيزنس على يد رجال أعمال مكتب الإرشاد خيرت الشاطر وحسن مالك، وصولا إلى توظيف السياسيين «من مناضل سياسى إلى ناشط سياسى إلى موظف «سمسار» سياسى عند رجل البيزنس، وتحول الحزب من «طليعة طبقة أو فكرة» إلى ذراع سياسى لقوى اقتصادية، ومن ثم ضاعت الرؤية وسادت المصالح وارتفعت نبرة «المصالح تتصالح»، وأصبح لرجال الأعمال اليد الطولى فى الحياة السياسية المصرية، وسرقت شعارات اليسار، وتم «مسخها» ورأينا أحزاب «البيزنس» تزعم القضاء على الفقر!!
ماذا تبقى للعمال والفلاحين والكادحين والشباب؟ أزمات الوطن الاقتصادية ليست خافية على أحد، ولم تعد شعارات مكافحة الإرهاب تكفى لسد رمق الفقراء أو حل مشكلة البطالة، ولا شك أن اليسار إن لم يجد من البرلمان نافذة لطرح التوازن السياسى والاجتماعى فسوف يلجأ إلى الشارع والمصانع، وسوف تزداد بقوة معدلات المعارك الاجتماعية، وبالتأكيد ستفشل أحزاب اليمين فى إدارة تلك الأزمات، لأنها ستكون الطرف الذى يواجه العمال والفلاحين والكادحين، دفاعا عن مصالحهم الاقتصادية.
غياب اليسار ليس فى صالح برلمان رجال الأعمال ولا فى صالح الوطن، وسيؤدى إلى الصدام بين جماهير اليسار وجماعات المصالح.. وإن غدا لناظره قريب.