عشية انتخابات مجلس الشعب شهدت الساحة السياسية تكون عدد من التحالفات السياسية لخوض معركة الانتخابات ومع اقتراب الجولة الثالثة والأخيرة من انتخابات مجلس الشعب يدور الجدل والتساؤل المشروع حول إمكانية استمرار هذه التحالفات بصورتها الحالية داخل مجلس الشعب، أم ستشهد الساحة السياسية والبرلمان تحالفات جديدة مختلفة؟ واحتمال تغيير التحالفات أمر وارد بقوة، فالتحالفات التى برزت واستقرت عشية الانتخابات لم تكن متجانسة بالضرورة أو تحمل نفس البرامج الاقتصادية والسياسية، فالأحزاب الليبرالية والتى تؤمن بالاقتصاد الحر وتدافع عن الرأسمالية «حرية السوق» بدرجات مختلفة، توزعت بين «الكتلة المصرية» و«الوفد» و«التحالف الديمقراطى»، والأحزاب التى تدخل الدين فى السياسة، أو أحزاب الإسلام السياسى, توزعت بين «التحالف الديمقراطى» بقيادة حزب الحرية والعدالة وقائمة حزب النور والأحزاب القومية الناصرية توزعت بين «التحالف الديمقراطى»، حيث خاض حزب الكرامة الانتخابات تحت قائمة حزب الحرية والعدالة وخاض الحزب الناصرى المعركة الانتخابية بقائمة خاصة به وتوزعت الأحزاب اليسارية بين الكتلة المصرية والتجمع والثورة مستمرة «التحالف الشعبى الاشتراكى» ومقاطعة الانتخابات «الحزب الشيوعى المصرى». ويرى عديد من المراقبين استحالة استمرار هذه التحالفات بنفس الأوضاع التى كانت - ولا تزال - عليها خلال المعركة الانتخابية، وبالتالى ضرورة وقوع حركة تنقلات تؤدى لتفكك التحالفات الحالية وبروز تحالفات جديدة، خاصة أن مجلس الشعب القادم سيضطلع بمهمتين مختلفتين نوعيّا، الأولى تتعلق باختيار الجمعية التأسيسية التى تتولى صياغة الدستور الجديد، والثانية هى المهمة العادية لأى برلمان وهو التشريع والرقابة وإقرار سياسات الحكم. وبالنسبة للمهمة الأولى قد يكون منطقيّا تكتل الأحزاب اليسارية والليبرالية والقومية للدفاع عن «الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة» واختيار لجنة تولى صياغة دستور مدنى يؤسس لهذه الدولة وينهى خطر تأسيس «دولة دينية»، أو شبه دينية، أى بروز كتلة من أحزاب «الوفد والجبهة الديمقراطية والمصريين الأحرار والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والتجمع والتحالف الشعبى الاشتراكى والحزب الاشتراكى المصرى والحزب الشيوعى، والحزب الناصرى وحزب الكرامة». وبالنسبة للمهمة الثانية من أحزاب المصريين الأحرار والوفد والجبهة الديمقراطية فتنحاز لسياسات اقتصادية واجتماعية رأسمالية، وربما ينضم إليها حزب الحرية والعدالة فبرنامجه ينحاز بوضوح للنظام الرأسمالى والخصخصة، كذلك هناك احتمال أن يشارك فى هذه الجبهة الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وإن كان قادته يحرصون على تأكيد البعد الاجتماعى للحزب بما يجعل الحزب أقرب إلى يسار الوسط منه إلى اليمين خاصة أن هناك تيارًا فى مراحله وأصوله ينتمى لليسار. بالمقابل أحزاب التجمع والتحالف الاشتراكى والحزب الناصرى والحزب الاشتراكى المصرى أو الحزب الشيوعى وربما حزب الكرامة وحزب النور ستدافع عن سياسة اقتصادية واجتماعية مختلفة تقوم على التنمية الوطنية المستقلة المعتمدة على الذات ودور أساسى للدولة فى التنمية والاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية. ومع ذلك فهناك إمكانية لسنوات مقبلة لوجود تحالفات أوسع داخل مجلس الشعب، وما أحوجنا فى ظل ما تواجهه مصر من أزمات وتحديات إلى خيال سياسى لإخراج تحالف يستطيع قيادة السفينة إلى بر الأمان وتأسيس دولة مدنية وديمقراطية حديثة.
