اشتكى أهالى منطقة العامرية وبرج العرب من سوء مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحى، ووجود رواسب داخل مياه الشرب، مما يجعلها غير صالحة للشرب. وطالب أهالى العامرية بضرورة متابعة مياه الشرب وتنقيتها من الرواسب حتى لا تصيبهم بالأمراض، وعدم قدرة أهالى منطقة غرب الإسكندرية على شراء المياه المعدنية من الأسواق، نظرا لانخفاض مستوى المعيشة. وقال أشرف مصيلحى، صاحب أحد المحلات الأغذية بالعامرية، إنه منذ فتح مياه الشرب فوجئنا بنزول مياه الشرب بلون يميل للأسود، فقررنا استمرار فتح الصنابير لساعتين حتى تزول جميع الرواسب من المواسير، ولكننا فوجئنا باستمرار لون المياه واختلاطها بالصرف الصحى. وأضاف "مصيلحى"، لليوم السابع، أن رائحة المياه تؤكد أنها غير صالحة للاستهلاك، ما اضطرنا لغلق المحابس العمومية وعدم استخدامها واستبدالها بالمياه المعدنية الصالحة للشرب حتى لا تتسبب لهم فى الأمراض. وأشار "مصيلحى" إلى أن سبب عدم صلاحية مياه الشرب بالعامرية تسببت فى ارتفاع سعر المياه المعدنية بالمحلات التجارية والتى أصبح الإقبال عليها بشكل كبير لعدم صلاحية مياه الشرب فى المنازل، مؤكدا أنهم ارسلوا استغاثات لشركة مياه الشرب، وأن أحد المسئولين بالشركة أكد لهم أن سبب تعكر المياه هو اختلاطها بمياه الصرف الزراعى وليس الصرف الصحى، وأنه سيتم معالجتها فى خلال أيام قليلة، موضحاً أن المياه لم يتغير طعمها ولونها حتى الآن. بينما قالت هانم سعيد، من أهالى منطقة عبد القادر، إن مياه الشرب منذ عودتها ويبدو لونها متغيرا، واستمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية على هذا النحو، وبعدها تغير لونها وأصبح أقرب للطبيعى، ولكن طعمها ورائحتها تؤكد اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى. وأضافت أن مشكلة عدم صلاحية مياه الشرب موجودة بالمنطقة بشكل كامل، ويقوم الأهالى بشراء تنكات مياه كبيرة من الشركة بمبلغ 500 جنيه بعد استغنائهم عن مياه الصنبور بسبب عدم صلاحيتها للشرب. وأشارت إلى أنهم أبلغوا محصلى فواتير المياه بأن مياه الشرب غير صالحة للاستخدام، وأكدوا أن لمشكلة سيتم حلها بعد أيام فور التخلص من الأملاح الزائدة وارتفاع منسوب مياه ترعة مريوط التى سببت فى تفاقم الأزمة وانقطاع مياه الشرب بغرب الإسكندرية بشكل كامل بعد النوة الأخيرة. يذكر أن منطقة العامرية وبرج العرب شهدت انقطاعا تاما لمياه الشرب لمدة أسبوعين متواصلين عقب النوة الأخيرة بسبب ارتفاع منسوب مياه ترعة مريوط وزيادة نسبة الأملاح لديها، مما اضطر الأجهزة التنفيذية بقطع مياه الشرب عن الأهالى لحل الأزمة وخفض نسبة الاستهلاك بعد غرق العديد من المناطق والأراضى الزراعية.
