أسرة خالد سعيد تشكك فى تقرير الطب الشرعى حول سبب وفاته

تواصلت ردود أفعال أسرة خالد سعيد، ضحية التعذيب على التقرير الثانى للطب الشرعى، حول وفاته والذى أكد أن سبب الوفاة جاء نتيجة إسفكسيا الاختناق، وأكد أحمد شقيق المجنى عليه اتهامه للمخبرين بالقتل مع سبق الإصرار والترصد، لافتاً إلى أنه لا يوجد أى منطق يشير إلى وفاة خالد بسبب الاختناق من ابتلاعه لفافة بلاستيكية سمكها 7.5 فى 2.5 سنتيمتر بعد أربعين دقيقة كاملة وليس على الفور، بل وقدرته على إعلاء صوته بقوله "كفاية هأموت" أمام جميع شهود الإثبات.
ولفت أحمد سعيد إلى أن القضية لم تكن أصلاً فى وجود آثار لمادة الترامادول أو الحشيش فى أحشاء خالد، فلماذا انفرد بها تقرير الطب الشرعى الثانى دون الأول؟ على الرغم من القضية تتمحور حول مقتل خالد على أيدى شرطيين بقسم شرطة سيدى جابر.
أما على قاسم عم المجنى، فقد أشار إلى امتهانه طب الأسنان لمدة أربعين عاماً مما يجعله له المقدرة على انتقاد التقرير فى أن إصابات الفك ليس لها أى علاقة بالتشريح من قريب أو بعيد.
بينما صرح محمد عبد العزيز محامى مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أنه لم يتم وضع التقرير النهائى للحكم على تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه خالد سعيد، ولكن من الواضح من التقرير المبدئى أنه لم يأخذ بما جاء من ملاحظات قدمت على التقرير الأول بالطب الشرعى بالإسكندرية أو ملاحظات هيئة الدفاع الأخرى حول بعض النقاط الفنية فى عملية التشريح والتى تسلمتها نيابة الاستئناف والتى قامت بدورها فى تسليمها إلى رئيس مصلحة الطب الشرعى.
وأوضح عبد العزيز، أن التشريح باستخراج الجثة بالمقابر فى حين أن التشريح كان من المفترض أن يتم فى مستشفى، حيث كان يجب عمل أشعة سينية على المخ للتأكد من حالة عظام الفك والجمجمة وكان يجب أن تؤخذ عينة للتحليل البسيولوجية من المنطقة المحتقنة بالرئة والحلق.
وأشار إلى أن دليل الطب الشرعى ليس هو سيد الأدلة وإنما هو دليل من ضمن الأدلة ولا تخالف المنطق والواقع فى الأدلة الأخرى، سواء كانت أدلة معاينة مسرح الجريمة أو شهود الرؤية أو أى أوراق ووقائع تم إثباتها فى التحقيقات.
وتم صدور التقرير المبدئى من الطب الشرعى الأول بناءً على رواية واحدة هى الشرطة ولم تذكر نيابة سيدى جابر فى المذكرة الأولى رواية أسرة المجنى عليه فى تعرض المجنى عليه لواقعة القتل مع سبق الإصرار والترصد، كما لم يذكر أقوال شهود الإثبات لأسرة المجنى عليه أو المدعين بالحق المدنى لذلك كان التقرير المبدئى تقريراً معيباً يصل إلى حد البطلان.
وأكد عبد العزيز، أنه لن يتم تعديل التحقيق من تهمة القتل العمد إلى واقعة استعمال قسوة بعد أن ثبت بالتقرير إدانة الشرطيين فى واقعة الضرب فى الإشارة إلى النص الوارد فى التقرير بأنه لا يوجد ما يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب أثناء محاولته السيطرة على المجنى عليه، مشيراً إلى أن هذه نقطة تكفى لاستصدار أمر القبض عليهم فوراً.