"ماليات الأطباء" تنذر بكارثة.. 3 جنيهات قيمة ساعة النوبتجية بالمستشفيات.. النقابة: خاطبنا "الصحة" لبحث زيادة البدلات وتجاهلتنا.. وتهدد برفع دعوى.. وتطالب بإقرار ألف جنيه بدل عدوى

أثار قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل رقم 8561 لسنة 2015 بشأن تحمل الوزارة تكاليف الرعاية الصحية للعاملين بها غضب الأطباء، مما يلقونه من وزارة الصحة، خاصة أن القرار صدر بالتزامن مع وفاة الدكتورة داليا محرز جراء إصابتها بعدوى الالتهاب السحائى، وضعف المقابل المادى لبدل العدوى الذى يقدر ب19 جنيها، وقُرب جلسة النطق بالحكم فى دعوى زيادته إلى ألف جنيه، واستمرار تجاهل وزارة الصحة لحق العاملين بها فى العلاج، الأمر الذى دفع المئات إلى ترك أعمالهم بالداخل والبحث عن فرصة عمل بالخارج، ما ينذر بكارثة فى نقص الأطباء ببعض التخصصات.
تعديل قيمة بدل العدوى
قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إن المقابل المالى للأطباء بصفة عامة شهد تحسنا طفيفا خلال الفترة الماضية، لكنه مازال أقل كثيرا من حقهم ومن فئات كثيرة تحصل على أضعافه، مؤكدا أن الفئة الأولى بالعلاج وبدل العلاج والعدوى هم الفريق الطبى لأنه الأكثر عرضة للعدوى، لافتا إلى أنهم يطالبون منذ سنوات بتعديل القيمة لكن كان ذلك دون جدوى.
وأوضح "الطاهر"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه صدر من قبل وزارة الصحة قرارين فى عامى 2013 و2014 بعلاج الأطباء فى المستشفيات دون تكاليف لكن لم يتم تنفيذهم إطلاقا، وتم إصدارهم صوريا فقط، مضيفا: "الطبيبة داليا محرز تم مطالبتها بسداد تكاليف علاجها فى المستشفى، رغم أن حالتها ينطبق عليها القرارين كونها حالة طوارئ يحق لها العلاج مجانا لمدة 24 ساعة، وأنها طبيبة يتم علاجها بالمنشآت الطبية الحكومية مجانا، إلا أن القرارين لم ينفذا".
وأشار الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إلى أهمية من وجود صندوق به سيولة مالية لسد تكاليف العلاج للأطباء من جانب الدولة، لافتا إلى وجود بعض البنود ضمن ميزانية وزارة الصحة تعد إهدارا لميزانيتها المحدودة التى طالما طالب العاملين بالصحة بزيادتها، كالقوافل الطبية التى يتم تنظيمها فى أماكن لا تحتاج لها أو فى المدن الكبرى التى تتوافر بها الخدمات الطبية، مضيفا: "أنه من الظلم وغير المعقول أن يحتاج طبيب مصاب بالتهاب بالزائدة إلى إجراء عملية جراحية بالمستشفى التى يعمل بها وطالبته المستشفى بدفع مبالغ مالية أولا قبل إجرائها".
نقابة الأطباء تطالب الرئيس بالتدخل
وطالب الأمين العام لنقابة أطباء مصر رئيس الجمهورية بالتدخل لتعديل الأمور فى القطاع الصحى كاملا، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت منذ 3 أسابيع وزارة الصحة، لطلب عقد لقاء مع الوزير، إلا أنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن، مضيفا: "وأيام قليلة حال عدم الرد أو الاستجابة لمطالبنا المعلنة سيتم رفع دعوى قضائية عاجلة للحصول على مطالبنا المشروعة".
فى سياق متصل، قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إن قرار وزير العدل يمثل انعكاسا للظلم الذى يقع على الأطباء رغم الخطورة الكبيرة التى يتعرضون لها، خاصة أن الأطباء خلال تلك الفترة لديهم أزمة حيال عدم قدرتهم على علاج طبيبة لرفض مستشفى جامعى استقبالها إلا بعد تسديد رسوم، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بسهولة يمكنها تخصيص مستشفيات لعلاج أعضاء اتحاد المهن الطبية من أطباء وصيادلة وأسنان وبيطريين، حيث لديهم صندوق يمكنهم من تكفله برفع كفاءة بعض المستشفيات، موضحا أن أعدادهم تصل إلى 650 ألف أى نحو 3 ملايين مواطن بالأسر، وكل مستشفى المفترض أن يخدم ربع مليون مواطن، ما يعنى أنه لن يحتاج لأعداد كبيرة من المبانى.
ساعة "النوبتجية" ب3 جنيهات
وأضاف سمير: "أن مرتب الأطباء من حديثى التخرج نحو 2000 جنيه مقابل 350 ساعة عمل شهريا، أى أقل من أى عامل فى الدولة، والذى يحصل على 1200 جنيه مقابل 140 ساعة عمل، ومقابل النوبتجية 6 ساعات ب20 جنيها، أى أن الساعة 3 جنيهات، ما سيؤدى لكارثة حقيقة فى المستشفيات، مضيفا: "منذ 10 سنوات أصبح الأطباء ينصرفون عن التخصصات الدقيقة نتيجة لعدم وجود مقابل مادى مناسب للجهد المبذول بها وقدر الأخطار التى يواجهها كتخصصات العناية المركزة"، لافتا إلى أن مستشفى جامعة عين شمس على الورق بها 60 طبيب رعاية مركزة، إلا أن الواقع لا يوجد أى طبيب منهم، حتى أصبح المرضى دون رعاية.
زيادة البدلات والحوافز قرارات يملك إصدارها رئيس الوزراء
من جانبه، قال الدكتور هانى مهنى عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، أن زيادة البدلات والحوافز قرارات يملك إصدارها رئيس الوزراء، خاصة فى ظل عدم دعم وزارة الصحة لمطالب الأطباء فى تحسين وضعهم من حيث فرص العلاج والدخل، والتى ترى أنها مطالب مبالغ بها ولا حق لأطباء فيها، موضحا أن النقابة خاطبت المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لطلب إقرار ألف جنيه بدل عدوى و3 آلاف لبدل العلاج، لكنهم لم يتلقوا ردا حتى الآن.
ولفت إلى أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، تعطى لرئيس الوزراء الصلاحية لإقرار حوافز وبدلات للعاملين طبقا لنوع العمل، مضيفا: "وطبيعة عمل الأطباء هى الأخطر على الإطلاق فى حين من يحصل على بدلات بالآفات قد يلتقى مريض عن طريق الصدفة، لكن الأطباء من بينهم من تمت إصابته بفيروس سى وغيرها من الأمراض نتيجة لطبيعة عمله التى تفرض عليه التعامل مع المرض، لذا يصبح من حقنا إقرار أعلى بدل للعلاج والعدوى".