ارسال اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم كل من نقابات ''الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين''، خطابات لكل من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، يطالبون فيها بمقابلة لتوضيح وجهة نظر نقابات الاتحاد في القانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم العاملين بالمهن الطبية، والذي لمس فيه الاتحاد تسرعاً في اصداره من قبل الجهاد السيادية، وذلك حسب بيان الاتحاد. وأرفق الاتحاد مع الخطاب بعض مقترحاته بشأن تعديل هذا القانون، وتتضمن تلك المقترحات، مراعاة تطبيق القانون على كل أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهاز الاداري بالدولة، ومنهم الأطباء البيطريون، ومساواة الصيادلة بأطباء الأسنان ، ووضع قواعد ثابتة وعادلة وشفافة للتكليف والندب والاعارة بالتوافق بين وزارة الصحة ومجلس الاتحاد، وكذلك زيادة بدل العدوى أو إضافة بدل علاج مناسب لمخاطر المهنة اسوة بمهن أخرى لا تتعرض لمثل هذه المخاطر ، ومنع خصم البدلات في حالات الاجازات المرضية والدراسية . بالاضافة إلى التزام وزارة الصحة بنفقات الدراسات العليا مقابل الاستمرار في العمل لدى الوزارة لمدة مماثلة لسنوات الدراسة او سداد كامل للتكاليف ، وصرف حافز الاغتراب لجميع العاملين بالمناطق النائية ،وإقرار النص الاصلي للقرار الوزاري رقم 2013 الخاص بعلاج الاطباء العاملين بوزارة الصحة بمستشفيات المؤسسة العلاجية وأمانة المعاهد التعليمية بموجب كارنيه النقابة الجديد ، وتحديد النصاب القانوني لعدد ساعات العمل واحتساب الساعات الزائدة ساعات عمل اضافية ، وتمثيل نقابات المهن الطبية في لجان الطعون على التقييم والتوزيع بممثل عن كل نقابة طبية ، و زيادة التمغة الطبية إلى 2% على الاقل لدعم صندوق معاشات اعضاء الاتحاد ،وأخيراً العمل على زيادة الحد الادنى لرواتب اعضاء الاتحاد إلى 3 أضعاف الحد الأدني للاجور خلال 3 سنوات . وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت اليوم الثلاثاء، في بيان لها عن رفضها لقانون المهن الطبية الذي صدر بقرار جمهوري الخميس الماضي وطالبت بالتراجع عن هذا القانون الذي وصفته بالمجحف وتعديله بقانون منصف للمريض والعاملين ، كما دخل مجلس نقابة الصيادلة في اعتصام مفتوح منذ الاحد الماضي وأقرت إضرابا جزئيا متقطع كل اربعاء خلال شهر فبراير .
