انفراجة اقتصادية بعد صعود الجنيه أمام الدولار..تراجع حيازات المواطنين من الدولار وهبوط تعاملات السوق السوداء.. وإجراءات البنك المركزى تمتص أثر حادث الطائرة الروسية

نقلا عن العدد اليومى..
نجحت إجراءات وقرارات طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى الجديد، فى امتصاص جزء كبير من التداعيات السلبية لحادث الطائرة الروسية المنكوبة، والموقف الغربى الذى يعد حربا اقتصادية غير معلنة ضد مصر بضرب أحد أهم موارد العملة الصعبة وهو القطاع السياحى، وتدفقات الدولار المتوقعة من الموسم السياحى الشتوى.
ويحقق قرار البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء برفع الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، بنحو 20 قرشًا، ليسجل 7.73 جنيه للدولار، وترتفع البنوك بسعر البيع للعملاء بنحو 10 قروش، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 783 قرشًا، هدفًا هامًا وعاجلًا على المدى القصير وهو عودة الثقة فى الجنيه المصرى، بعد أن شهد خفضًا خلال العام الجارى 2015 بنحو %12 على 3 مراحل فى يناير ويوليو وأكتوبر.
وضخ الدولارات بنحو 1.3 مليار دولار فى شرايين الاستيراد المصرية للسلع العالقة فى الموانئ يدعم ثقة الاستثمار المحلى عبر قدرة قيادة البنك المركزى الجديدة، من خلال رؤية مختلفة لأدوات السياسة النقدية تستهدف بالأساس خفض مستوى التضخم، أسعار السلع والخدمات، ومحاولة تنشيط الاقتصاد بدفع النمو فى الناتج المحلى الإجمالى.
ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك العامة الكبرى وهى الأهلى ومصر والقاهرة، تتمثل فى ودائع تصل إلى نحو 20 مليار جنيه خلال 5 أيام عمل فقط، فضلًا عن ترجع حيازات المواطنين من الدولار خلال الأيام الأربعة الماضية مع طرح شهادات الادخار الثلاثية، مدتها 3 سنوات، بسعر فائدة هو الأعلى منذ أكثر من 12 عامًا، يصل إلى %12.5، بدورية صرف للعائد شهريًا.
واتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات لدعم العملة وتغطية طلبات المستوردين بطرح أكثر من 1.3 مليار دولار عن طريق بنكى الأهلى المصرى ومصر، والطلبات العالقة بالموانئ، وسط توقعات بإجراءات سريعة للقضاء على السوق السوداء للعملة، وهو ما حدث بالفعل اليوم بتراجع تعاملات السوق السوداء نحو 20 قرشًا، لتصل إلى 8.4 جنيه للدولار، وسط ترقب بتحركات وإجراءات البنك المركزى، خلال الفترة القادمة.
وطلب البنك المركزى المصرى من البنوك العاملة فى السوق المحلية حصرًا بكل التسهيلات الائتمانية المؤقتة بالعملة الأجنبية التى قدمتها المصارف للعملاء من المستوردين، وهو ما عمل البنك المركزى اليوم على تغطية %25، فى قيمة تتجاوز 1.2 مليار دولار.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة مهمة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
وتؤكد المؤشرات على طرح عطاء استثنائى جديد بقيمة تتجاوز ال500 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار دولار، لتلبية الجزء المتبقى للطلب على السلع المتواجدة فى الموانئ إلى جانب تلبية طلبات الاستيراد، فضلًا إلى زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.
وتشير التوقعات إلى إقدام البنك المركزى المصرى على اتخاذ قرارات خلال الفترة المقبلة، ترفع الطلب على العملة المحلية وتدعم قيمة الجنيه وتشجيع ثقافة الادخار، ومكافحة السوق السوداء للدولار، وبدئها بالفعل بلقاءات بين طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد الذى سيتولى مهام عمله يوم 27 نوفمبر الجارى، بإجراءات خاصة بضخ دولارات لقطاع المستوردين تجاوزت المليار دولار، مما أسهم فى طمأنة الأسواق ودعم العملة المحلية على طرق زيادة الطلب عليها، وتراجع حيازات المواطنين من الدولار لصالح شهاداة الإدخار ذات ال3 سنوات، والتى تقدمها حاليًا 4 بنوك هى «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» و«الشركة المصرفية العربية الدولية».
وتبلغ قيمة الشهادة الادخارية الجديدة 1000 جنيه للشهادة الواحدة، ويمكن شراء عدد لا نهائى من الشهادات، بمعنى أن قيمة ال10 شهادات 10 آلاف جنيه، ويتم إجراء تلك العملية الحسابية لاحتساب قيمة العائد الشهرى «القيمة الإجمالية للشهادات المشتراة × %12.5 مقسوم على 100» والنتيجة لتلك العملية يتم قسمتها على 12 شهرًا لحساب القيمة الشهرية من الشهادات المشتراة.
ومثال لتلك العملية عند شراء شهادات ادخارية بقيمة 100 ألف جنيه، أى 100 شهادة قيمة كل منها 1000 جنيه، فإن الفائدة السنوية لها تبلغ 12 ألف و500 جنيه، وبذلك تبلغ القيمة الشهرية للفائدة 1041 جنيها.
وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى، وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الادخار، فى إطار ما يسمى مصرفيًا ب«الشمول المالى»، أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.