الدولة المدنية مطلب مصرى

كتبت مقالى السابق عن رؤية واقعية لحال مصر من قريب موضحا فيه تفاؤل عدد من الكتاب والإعلاميين والسياسيين بحال مصر مركزا على إشادة الدكتور جهاد عودة بخطاب السيد الرئيس مبارك فى عيد العمال وتشديدة على العمل على عودة الدولة المدنية!!!، وضرورة التخلص من الدولة الدينية القابعة على مشارف القرون الوسطى وما بها من تعصب وتخلف وتأخر وقبلية، وختمت مقالى بعدد من الأخبار السيئة من عمق مصر منها حكم المحكمة الإدارية العليا "لإلزام الكنيسة بإجراء الزواج الثانى" ليزيد من التهاب الأجواء على أرض المحروسة، الدولة المدنية حلم يراود كل الكتاب اليبراليين المحبين لمصر للتخلص من براثن التخلف والتعصب الدينى المقيت وأنا شخصيا أتمنى أن تسود مصر القوانين المدنية فى أمور الزواج والطلاق ولكن ليس على فئة من البشر، بل على الجميع فيحق للمسيحى الزواج من مسلمة وإنجاب أطفال ليكون لهم حرية اختيار الدين فيما بعد بدون رقابة أمنية.
هل يجوز لقبطى الزواج من مسلمة؟
هل يجوز لقبطى تعليم أولاده من المسلمة فى مدارس الأحد؟
بالطبع يجوز فى حالة الدولة المدنية التى تنص قوانينها على ذلك بدون مرجع الشريعة "الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع" إذن يجب إلغاء المادة الثانية والنص صراحة على مدنية الدولة بدون لف ولا دروان كما ذكر الدكتور فتحى سرور فى تفسيره للمادة الأولى مصر دولة لا مدنية ولا دينية.
المشكلة تكمن فى هيمنة المادة الثانية على نفوس وقلوب المشرع المصرى لذا فليس بعجيب أن يخرح اللواء أحمد ضياء الدين
"محافظ المنيا" الحالى ورئيس الشئون الإدارية بوزارة الداخلية السابق أمام عدد من المحامين بعد صدور حكم القضاء بعودة المسيحيين وحقهم فى تغيير الأوراق الثبوتية "على جثتى مخالفة الشريعة الإسلامية" رغم كونه رجل قانون إلا أنه تحول إلى رجل فقيه وداعية إسلامى معتبرا أن السبيل الوحيد هو تطبيق الحدود على العائدين للمسيحية.
على نفس المنوال جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليصب فى خانة الدولة الدينية، المشكلة ليست فى القضاء فقط بل الدستور المعيب وتسليط المادة الثانية على رقاب المصريين المسيحيين، وأخيرا أنا أؤمن بالدولة المدنية فمن يريد الزواج فليتزوج وليس للكنيسة أو قداسة البابا حكم عليه، زواج مدنى حسب القوانين المدنية، وله الحق فى ذلك طبقا للمادة 16 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
أما من أراد الزواج كنسيا فليخضع لقوانين الكنيسة بمعنى "من أراد الانضمام لجماعة معينة الالتزام بقوانينها" ومن أراد الخروج فله مطلق الحرية.
إن السبب الرئيسى لالتهاب الأجواء فى مصر داخليا وثورة الأقباط داخليا وخارجيا الإهمال وعدم المبالاة فى القانون الحبيس الأدراج للطوائف المسيحية الموحد المقدم منذ 1978 علاوة على المادة الثانية المتحكمة على قلوب وعقول المشرع المصرى.
الحل لإنهاء السخونة هو العمل على الدولة المدنية ويكمن فى:
* إقرار القانون المقدم منذ 32 عاما المتفق عليه من قبل الطوائف المسيحية الثلاث.
* إلغاء المادة الثانية من الدستور والعودة إلى صياغتها القديمة والتى أدى وجودها بالشكل الحالى إلى تأخر مصر.