ننشر مذكرة رؤساء شركات الوساطة لشريف سامى.. 9 مقترحات لوسطاء التأمين على مكتب رئيس هيئة الرقابة المالية أهمها.. الشفافية عند الفحص.. والنظر فى مدة تجديد الترخيص.. والتوصية بتعديل تشريعى

تقدم اليوم، الأربعاء، رؤساء شركات الوساطة التأمينية ب 9 طلبات فى مذكرة تفصيلية للدكتور شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حصل "اليوم السابع" على نسخة منها أوضحوا من خلالها حاجتهم لشفافية أكثر فيما يخص آليات فحص شركات الوساطة، وذلك من خلال وضع بيان تفصيلى يعلن لكافة شركات الوساطة يتضمن بشكل مختصر أسس ومعايير وضوابط الهيئة الواجب التزام شركات الوساطة بها لدى الفحص، حيث تفاجأ تلك الشركات ببعض المطالبات الرقابية التى لم يتم إخطار الشركات بها، الأمر الذى يؤدى فى كثير من الأحيان لثبوت المخالفات على تلك الشركات لأمور لم تحاط بها علما من قبل .
وقال محمود عرابى رئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات الملتقى الأول لوسطاء التأمين والأمين العام لجمعية إيبا فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن الاجتماع الخاص برؤساء شركات الوساطة كان بدعوة من اللجنة وبحضور أسامة بيومى عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة وخبير التأمين فى إطار السعى لتقييم تجربة عمل شركات الوساطة فى التأمينن وإعادة التأمين فى السوق المصرى، وبدعم رقابى من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية متمثلا فى موافقته على مشاركة الهيئة فى هذا الاجتماع، وذلك بغرض تقديم مجموعة من المقترحات لمواجهة ما أسفر عنه التطبيق العملى لتجربة وجود شركات الوساطة من مشاكل وصعوبات كرؤية عاجلة.
وأضاف "عرابى" تضمنت المقترحات إعادة النظر فيما يخص تجديد ترخيص شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين كل 3 سنوات والتوصية بأهمية النظر فى هذا التجديد بالنسبة لتلك الشركات أسوة بما هو معمول به فى بعض الأسواق المماثلة ودراسة إمكانية وضع حد أقصى لحدود المسئولية فى وثيقة المسئولية المهنية، وإجراء تعديل فى بيانات سجل الوسطاء بالهيئة والحاجة لشفافية أكثر فيما يخص آليات فحص شركات الوساطة ولتعديل التدابير "الجزاءات" الواردة بقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 ولإجراء مراجعة لمستويات تدريب وسطاء التأمين تراعى مدد الخبرة الموجودة للوسطاء ومن قبل الهيئة والتوصية بإجراء تعديل تشريعى يسمح لشركات الوساطة بإصدار بعض الوثائق النمطية والدخول فى منظومة التأمين البنكى.
ونصت المذكرة التفصيلية على الآتى، أولاً: مجموعة من المقترحات لمواجهة ما أسفر عنه التطبيق العملى لتجربة وجود شركات الوساطة من مشاكل وصعوبات كرؤية عاجلة فيما يخص تجديد ترخيص شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين كل 3 سنوات تم التوصية بأهمية النظر فى هذا التجديد بالنسبة لتلك الشركات أسوة بما هو معمول به فى بعض الأسواق المماثلة وبعض القطاعات المالية الأخرى فى مصر، والاكتفاء فقط بدفع الرسوم المستحقة سنويًا، وذلك لعدم منطقية تجديد الترخيص للشركات فى ظل وجود مدد حاكمة لإنشائها، فضلاً عن نشوء بعض الصعوبات المتعلقة بالتأخير فى إجراءات التجديد مما يحدث عنه وقف التعامل مع شركات التأمين ويكون هناك تأثير على شركات الوساطة فى التزاماتها تجاه العملاء مما قد يؤثر على مصداقية تعاملات تلك الشركات مع عملائها "من شركات التأمين والعملاء العاديين" .
وفيما يخص وثيقة تأمين المسئولية المهنية للوسطاء أكدت المناقشات على الحاجة إلى الاكتفاء بوثيقة تأمين المسئولية المهنية لشركة الوساطة، وعدم إلزام العضو المنتدب للشركة بها وأيضا وسيط التأمين المسجل فى شركة وساطة، وذلك بمراعاة أن القرار رقم 23 لسنة 2014 يمنعهم بالبيع بأسمائهم مع دراسة إمكانية وضع حد أقصى لحدود المسئولية فى الوثيقة حيث تصل إلى قيمة معينة لا تتجاوز عنها حدود المسئولية حتى لا يمثل قسط التأمين المقابل عبئا على شركات الوساطة.
وبالنسبة للسجلات المطلوبة فى قرار 23 لسنة 2014 والبيانات الواردة بها :
أكدت المناقشات إلى الحاجة إلى إعادة النظر فى مجموعة البيانات التفصيلية الخاصة بالسجلات والتقارير الواجب التزام تلك الشركات بها تجاه الهيئة، بحيث يتم فقط الاكتفاء بتقديم بيان موجز عن التعامل الذى تصدره شركات التأمين لشركات الوساطة كل ربع سنة دون تقديم التفصيلات الموجودة فى السجلات المطلوب تقديمه أو يكتفى بالاطلاع عليها من السادة الفاحصين بالهيئة دون إخراجها من شركات الوساطة خاصة وأن دور الوسيط وفقا لأحكام السوق المصرى لا يتضمن تحمل أى مخاطر تأمينية وإنما يقتصر على مجرد جلب العميل لشركة التأمين .
مقترح إجراء تعديل فى بيانات سجل الوسطاء بالهيئة: فى ضوء ما أفرزه التطبيق العملى لشركات الوساطة من وجود وسطاء تأمين يتم إعدادهم من قبل شركات الوساطة ليعملون فقط لديها ومنعا لتعارض المصالح، فقد أوصى الاجتماع بأهمية إيجاد صفة جديدة لوسطاء التأمين بمصر تخص وسطاء يعملون باسم ولحساب تلك الشركات وتعديل قيدهم بالهيئة بما يتوافق وتلك الصفة أى وسيط تابع لشركات وساطة مع دراسة أن يتم قيد أى وسيط جديد بعد اكتسابه خبرة عمل سنتين فى شركة وساطة أو تأمين.
الحاجة لشفافية أكثر فيما يخص آليات فحص شركات الوساطة حيث أكدت المناقشات على أهمية التنسيق بين الهيئة وجمعية إيبا لوضع بيان تفصيلى يعلن لكافة شركات الوساطة يتضمن بشكل مختصر أسس ومعايير وضوابط الهيئة الواجب التزام شركات الوساطة بها لدى الفحص، حيث تفاجأ تلك الشركات ببعض المطالبات الرقابية التى لم يتم إخطار الشركات بها، الأمر الذى يؤدى فى كثير من الأحيان لثبوت المخالفات على تلك الشركات لأمور لم تحاط بها علما من قبل .
الحاجة لتعديل التدابير (الجزاءات) الواردة بقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 تم اقتراح إجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بكل من الإجراءات السابقة على اتخاذ أى من التدابير الهيئة الواردة بميثاق شرف المهنة أو بالتدابير ذاتها، بحيث يراعى – بصفة خاصة - التفرقة بين الوسطاء الطبيعيين والوسطاء الاعتباريين "خاصة ما يتعلق بجزاء الشطب ".
الحاجة لإضافة فصلين لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 تطرقت المناقشات كذلك إلى التأكيد على أهمية تعديل قرار الهيئة سالف الإشارة بحيث يتم وضع وصياغة معايير تنظم المنافسة بين وسطاء التأمين وإعادة التأمين وبعضهم البعض من جانب، وكذا وضع معايير توضح التزام شركات التأمين فى مواجهة وسطاء التأمين وإعادة التأمين من جانب آخر .
الحاجة لإجراء مراجعة لمستويات تدريب وسطاء التأمين تراعى مدد الخبرة الموجودة للوسطاء حيث أكدت المناقشات كذلك على أهمية إعادة النظر فى كل من محتوى والمستويات الخاصة بالدورات التدريبية التى يتم تنظيمها لوسطاء التأمين، بحيث يتم إجراؤها بما يتناسب وطبيعة الخبرات التى لدى بعض الوسطاء حتى تساعد على تحقيق الهدف منها .
وفيما يخص الدعاية والإعلان والموقع الإلكترونى للوسطاء (المرفق رقم 2 من قرار الهيئة رقم 23 لسنة 2014 ) أكدت المناقشات على أهمية دعم الهيئة لوسطاء التأمين، وذلك من خلال تسهيل إجراءات اعتماد المواقع الإلكترونية للوسطاء من قبل الهيئة، وكذا سرعة إجراءات نظر الهيئة لما يتعلق بالإعلانات ومواد الدعاية والمواد الترويجية الخاصة بوسطاء التأمين، وذلك من خلال الاكتفاء بإخطار الهيئة بتلك الإعلانات والمواد الترويجية، ومن ثم عدم الحاجة للحصول على الموافقات أو الاعتمادات المسبقة من الهيئة، مع التزام الوسطاء الكامل بمراعاة ضوابط الهيئة الواردة بالمرفق رقم ( 2) سالف الإشارة لدى إعداد الإعلانات والمطبوعات والمواد الترويجية لهم الخاصة بالوسطاء، مع التأكيد على الاكتفاء بالاعتماد المسبق من الهيئة بالنسبة لكل من الموقع الإلكترونى والربط الإلكترونى للوسطاء (الواردة بالمرفق رقم 1 من ذات القرار المذكور بعاليه".
مجموعة من المقترحات المستقبلية لتعظيم دور وسطاء التأمين بالسوق المصرى كرؤية مستقبلية تبنى رؤساء شركات الوساطة مجموعة من المقترحات كرؤية مستقبلية محفزة لتجربة وجود واستمرار شركات الوساطة فى التأمين بالسوق المصرى، ومن ثم المساعدة فى تنمية وتطوير دور الوسطاء بالسوق المصرى، ومن بينها: التوصية بإجراء تعديل تشريعى يسمح لشركات الوساطة بإصدار بعض الوثائق النمطية (التى لا تتطلب جهدا فنيا فى مجال قياس أو تقدير الأخطار) بضوابط وقيود محددة أسوة بما هو قائم ببعض الأسواق المماثلة. التوصية بإجراء تعديل تشريعى يسمح لشركات الوساطة فى التأمين بالدخول فى منظومة التأمين البنكى التوصية بإجراء تعديل تشريعى يسمح لشركات الوساطة بإجراء المعاينات لبعض الأخطار بضوابط وقيود محددة أسوة بما هو قائم ببعض الأسواق المماثلة التوصية بإجراء تعديل تشريعى يسمح لشركات الوساطة بالجمع بين نشاطى الاستشارات التأمينية والوساطة من جهة، ومن جهة أخرى وضع مجموعة من المعايير والضوابط الرقابية التى تسمح لبعض الوسطاء المتميزين بالاعتداد بمدد خبراتهم ( فى مجال نشاط الوساطة) كمدد محتسبة لاكتسابهم مهنة مستشارى التأمين (ولو بإجراء اختبار لهم أو حتى بالحصول على برامج تدريبية محددة من الهيئة ومعتمدة منها) حتى يمكن رفع أدائهم المهنى وزيادة خدماتهم لعملائهم للسوق المصرى، خاصة وأن التعديلات التى تمت مؤخراً من الهيئة على القرار رقم 23 لسنة 2014 ( بالقرار رقم 53 لسنة 2015 ) سمحت للخبراء الاستشاريين بتولى وظيفة العضو المنتدب لشركات الوساطة فى التأمين.