خبير:استعادة مصر لدورها الإقليمى فى صناعة التأمين يتحقق من خلال تقدم مهنة الوساطة

قال د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن وسطاء التأمين يشكلون الضلع الثالث في سوق التأمين بأي دولة ، لأنهم حلقة الوصل بين العميل وشركات التأمين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية على مدار يومين وبحضوروسطاء التأمين لشرح الأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين داخل جمهورية مصر العربية.
يتضمن القرار شروط وقواعد قيد واستمرار قيد وسطاء التأمين و الضوابط العامة الحاكمة لأعمال الوساطة فى التأمين فى مصر ، والتى حددت إلتزامات الوسيط تجاه شركات التأمين سواء كان الوسيط من اعضاء الجهاز الإنتاجى بشركة التأمين أو سمسار حر أو شركة وساطة .
و أضاف معيط أن القرار الصادر يمثل نقلة نوعية حيوية لمهنة الوساطة فى التأمين بمصر ، فبعد السماح بتأسيس شركات للوساطة التأمينية فى أواخر عام 2008 ، لم يستغرق الأمر إلا خمس سنوات فقط لنجد لدينا أكثر من 40 شركة وساطة تأمينية مقيدة فى سجل " وسطاء التأمين " بالهيئة وتعمل فى سوق التأمين المصرى، الأمر الذى دفع بقوة نحو تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الوساطة والصادرة منذ عام 1997 حينما كانت ممارسة هذا النوع من النشاط قاصرة فقط على الأفراد الطبيعيين.
قال د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن وسطاء التأمين يشكلون الضلع الثالث في سوق التأمين بأي دولة ، لأنهم حلقة الوصل بين العميل وشركات التأمين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل متخصصة نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية على مدار يومين وبحضوروسطاء التأمين لشرح الأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (23) لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين داخل جمهورية مصر العربية.
يتضمن القرار شروط وقواعد قيد واستمرار قيد وسطاء التأمين و الضوابط العامة الحاكمة لأعمال الوساطة فى التأمين فى مصر ، والتى حددت إلتزامات الوسيط تجاه شركات التأمين سواء كان الوسيط من اعضاء الجهاز الإنتاجى بشركة التأمين أو سمسار حر أو شركة وساطة .
و أضاف معيط أن القرار الصادر يمثل نقلة نوعية حيوية لمهنة الوساطة فى التأمين بمصر ، فبعد السماح بتأسيس شركات للوساطة التأمينية فى أواخر عام 2008 ، لم يستغرق الأمر إلا خمس سنوات فقط لنجد لدينا أكثر من 40 شركة وساطة تأمينية مقيدة فى سجل " وسطاء التأمين " بالهيئة وتعمل فى سوق التأمين المصرى، الأمر الذى دفع بقوة نحو تعديل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الوساطة والصادرة منذ عام 1997 حينما كانت ممارسة هذا النوع من النشاط قاصرة فقط على الأفراد الطبيعيين.