الرقابة المالية تناقش مشكلات وسطاء التأمين

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءً مطولاً مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين برئاسة عادل شاكر رئيس الجمعية.
ناقش الاجتماع الذي حضره شريف سامي رئيس الهيئة، والدكتور محمد معيط نائب الرئيس، وعدد من القيادات التطورات المستجدة في قواعد عمل الوسطاء والتوجه الذي تتبناه الهيئة بشأن التشريعات الجاري إعدادها فيما يخص قانون التأمين ولائحته التنفيذية وتنظيم نشاط التأمين الطبى وإدارة خدمات الرعاية الصحية.
ناقشت الهيئة عددًا من مشكلات الوسطاء في إطار القواعد الجديدة للهيئة، وطرحت الجمعية عددًا من المقترحات بشأن تنظيم المهنة وعدد من المشكلات التي يواجهها وسطاء التأمين، وتم الاتفاق على عدد من الحلول لتلك المشكلات وتعهدت الهيئة بدراسة باقي المقترحات المقدمة.
وتم التوصل إلى العرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على عدم اشتراط تجديد قيد شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
وأوضح شريف سامي أن الهيئة أصدرت في شهر فبراير الماضي قرارًا بالقواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين والتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم في سوق التأمين المصري، والهدف من التعديلات مواجهة المتغيرات التي طرأت على أشكال ممارسة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين عقب التعديلات التي تمت على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر والتي من أهمها السماح بممارسة أعمال الوساطة في التأمين من خلال أشخاص اعتبارية لأول مرة منذ صدور القانون منذ أكثر من ثلاثين سنة.
وأكد شريف سامي اهتمام الهيئة بكافة أطراف منظومة نشاط التأمين وأهمية الدور الجوهرى الذي يساهم به وسطاء التأمين في نشر الوعي التأمينى فى مصر وإرشاد الجهات والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة، حيث إن واجب وسيط التأمين الحصول على أفضل مصلحة للمؤمن له وتقديم الرأي المحايد.
وأكد الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة أنه تم تنظيم للآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله على نحو يحافظ على سلامتها بما يساعد على تنظيمها و توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العملاء الذين تم جلبهم لتلك الشركات من خلال وسطاء التأمين، لافتا إلى أنه تم لأول مرة تناول استخدام الوسائل والتسهيلات الإلكترونية لوسطاء التأمين وإعلانات وسطاء التأمين وغيرها من الأنشطة الترويجية. ويجب أن يميز الإعلان الصادر عن الوسيط بين المزايا التعاقدية، وهي تلك المزايا التي نص عليها عقد التأمين، و المزايا غير التعاقدية وهي المزايا التي يمكن أن يوفرها عقد التأمين بافتراض صحة توقعات شركة التأمين.