"الرقابة المالية" و"إيبا" يجتمعان لمناقشة تطوير الوساطة التأمينية والتشريعات المستقبلية لها

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية مساء أمس لقاءاً مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا" لمناقشة التطورات المستجدة فى قواعد عمل الوسطاء بالسوق المصرية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، إن الإجتماع تطرق أيضاً للتشريعات الجاري تعديلها بشأن قانون رقم 10 لعام 1981 الخاص بالإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية وكذلك تنظيم نشاط التأمين الطبي وإدارة خدمات الرعاية الصحية.
وقالت الهيئة أن جمعية "إيبا" تقدمت بعدد من المقترحات بشأن تنظيم المهنة والتغلب على المشكلات التي يواجهها وسطاء التأمين، موضحة أنه تم الاتفاق على عدد من الحلول لتلك المشكلات وتعهدت الهيئة بدراسة باقى المقترحات المقدمة.
وأضافت ان أهم ما تم التوصل إليه خلال الإجتماع هو العرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على عدم اشتراط تجديد قيد شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، أن الهيئة أصدرت خلال شهر فبراير الماضي قراراً بالقواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين وإلتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم في سوق التأمينية.
وأضاف سامي أن الهدف من التعديلات هو مواجهة المتغيرات التي طرأت على أشكال ممارسة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين عقب التعديلات التي تمت على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين، والتي من أهمها السماح بممارسة أعمال الوساطة فى التأمين من خلال أشخاص إعتبارية لأول مرة منذ صدور القانون.
وأكد سامي على اهتمام الهيئة بكافة أطراف منظومة نشاط التأمين وعلى الدور الجوهرى الذى يساهم به وسطاء التأمين فى نشر الوعى التأميني، وإرشاد الجهات والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة، حيث أن واجب وسيط التأمين هو الحصول على أفضل التغطيات للعملاء وتقديم الرأى المُحايد.
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أنه تم تنظيم الآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله بما يُسهم في تنظيم وتنمية المهنة، وويحافظ علي توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العملاء الذين تم جلبهم لتلك الشركات من خلال وسطاء التأمين.
وأوضح أنه تم لأول مرة تناول إستخدام الوسائل والتسهيلات الالكترونية لوسطاء التأمين وكذلك إعلانات وسطاء التأمين وغيرها من الأنشطة الترويجية، حيث يجب أن يميز الإعلان الصادر عن الوسيط بين المزايا التعاقدية، وهي تلك المزايا التي نص عليها عقد التأمين، و المزايا غير التعاقدية والتي يمكن أن يوفرها عقد التأمين بافتراض صحة توقعات شركة التأمين.