"الرقابة المالية" تناقش مع جمعية وسطاء التأمين تطوير المهنة والتشريعات المستقبلية

ناقشت الهيئة العامة للرقابة المالية مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين برئاسة عادل شاكر، رئيس الجمعية، التطورات المستجدة فى قواعد عمل الوسطاء والتوجه الذى تتبناه الهيئة بشأن التشريعات الجارى إعدادها.. فيما يخص قانون التأمين ولائحته التنفيذية وكذا تنظيم نشاط التأمين الطبى وإدارة خدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت الهيئة، اليوم الأربعاء، أن أهم ما تم التوصل إليه خلال اللقا هو العرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على عدم اشتراط تجديد قيد شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين.
من جانبه قال شريف سامى، رئيس الهيئة، :إنه تم إقرار القواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين وإلتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم فى سوق التأمين المصرى .
وأشار إلى أن الهدف من التعديلات مواجهة المتغيرات التى طرأت على أشكال ممارسة الوساطة فى التأمين أو إعادة التأمين عقب التعديلات، التى تمت على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر والتى من أهمها السماح بممارسة أعمال الوساطة فى التأمين من خلال أشخاص اعتبارية لأول مرة منذ صدور القانون منذ أكثر من ثلاثين سنة.
وبين دكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة، أنه تم تنظيم للآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعماله وذلك على نحو يحافظ على سلامة تلك الممارسة.
وأشار إلى أنه تم لأول مرة تناول استخدام الوسائل والتسهيلات الإلكترونية لوسطاء التأمين، وكذلك إعلانات وسطاء التأمين وغيرها من الأنشطة الترويجية.
وأكد أنه يجب أن نميز بين الإعلان الصادر عن الوسيط بين المزايا التعاقدية، وهي تلك المزايا التي نص عليها عقد التأمين، والمزايا غير التعاقدية وهي المزايا التي يمكن أن يوفرها عقد التأمين بافتراض صحة توقعات شركة التأمين.