"الرقابة المالية" تناقش مع "وسطاء التأمين" تطوير مهنة الوسيط

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية لقاءًا مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لوسطاء التأمين، برئاسة عادل شاكر رئيس الجمعية، مساء أمس، لمناقشة التطورات والمستجدة في قواعد عمل الوسطاء والتوجه الذي تتبناه الهيئة بشأن التشريعات الجاري إعدادها فيما يخص قانون التأمين ولائحته التنفيذية. بالإضافة إلى تنظيم نشاط التأمين الطبي وإدارة خدمات الرعاية الصحية.
حضر الاجتماع الذي طرح عددًا من المقترحات بشأن تنظيم المهنة والمشكلات التي يواجهها وسطاء التأمين، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة، وتم خلال اللقاء الاتفاق على عدد من الحلول لتلك المشكلات، أهمها التوصل إلي العرض على مجلس إدارة الهيئة للموافقة على عدم اشتراط تجديد قيد شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين.
وقال شريف سامي، إن الهيئة أصدرت في شهر فبراير الماضي قرارًا بالقواعد المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين وإلتزامات الوسطاء والأعمال المحظورة عليهم في سوق التأمين المصري.
وأوضح أن الهدف من التعديلات هو مواجهة المتغيرات التي طرأت على أشكال ممارسة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين عقب التعديلات التي تمت على القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، وأهمها السماح بممارسة أعمال الوساطة في التأمين من خلال أشخاص اعتباريون لأول مرة منذ صدور القانون منذ أكثر من ثلاثين عامًا.
وبيّن الدكتور محمد معيط أنه يم تنظيم الآليات المستحدثة لممارسة الوسيط لأعمال وذلك على نحو يساعد على تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها سواء كانوا من الوسطاء أو شركات التأمين أو العملاء الذين تم جلبهم لتلك الشركات من خلال وسطاء التأمين.
وأضاف ئائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لأول مرة يتم تناول استخدام الوسائل والتسهيلات الإلكترونية لوسطاء التأمين وإعلاناتهم وغيرها من الأنشطة الترويجية. حيث يجب أن يميز الإعلان الصادر عن الوسيط بين المزايا التعاقدية التي نص عليها عقد التأمين، والمزايا غير التعاقدية التي يمكن أن يوفرها عقد التأمين بافتراض صحة توقعات شركة التأمين.
وفي نهاية الاجتماع أكد شريف سامي على الاهتمام بالهيئة بكافة أطراف منظومة نشاط التأمين وعلى الدور الجوهري الذي يساهم به وسطاء التأمين في نشر الوعي التأميني في مصر، وعلى إرشاد الجهات والأفراد للحصول على التغطية التأمينية المناسبة.