رجال أعمال يقدمون للحكومة "روشتة" مواجهة تراجع الاحتياطى.. فرج عامر: زيادة الصادرات الحل الأمثل.. السويدى: إجراءات مرتقبة من الجمارك لتنظيم الاستيراد العشوائى.. والعزبى يطالب بالقضاء على البيروقراطية

وضع عدد من رجال الأعمال المصريين "روشتة" قالوا إنها يجب على الحكومة تنفيذها لمواجهة تراجع قيمة الاحتياطى النقدى، والعودة للارتفاع من جديد، بعدما تعرض لنزيف كبير فى الفترة الماضية، خصوصا مع وجود أزمة مالية حاليا فى دول الخليج، وهو ما يؤكد تراجع المساعدات الخليجية لمصر فى الفترة المقبلة.
وأكد رجل الأعمال محمد فرج عامر، أن زيادة الصادرات المصرية للخارج بمختلف أنواعها هى الحل الأمثل لمواجهة نقص الاحتياطى النقدى وزيادة قيمته.
وأضاف عامر، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أن تراجع سعر البترول بدول الخليج يساهم فى ارتفاع الاحتياطى النقدى فى مصر وليس انخفاضه، لافتًا إلى أن مصر دولة تشترى البترول ولا تصدره، وأن تراجع أسعاره سيؤدى إلى تراجع الأسعار وارتفاع الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عامر، إلى أن المتأثر من تراجع أسعار البترول، هى دول الخليج المنتجة للبترول وليست مصر، وأن أزمة نقص الدولار فى السوق المصرية، وارتفاع أسعاره بدأت فى الحل، بعد توجه البنوك بتوفير احتياجات المصنعين، والمتعاملين معهم منذ اليومين الماضيين، كما أن هذه الانفراجة بدأت فى التراجع الطفيف لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى.
رئيس اتحاد الصناعات: إجراءات مرتقبة من الجمارك لتنظيم الاستيراد العشوائى
كشف المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أن هناك إجراءات مرتقبة سيتم اتخاذها من قِبَل الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ستساهم فى تقنين وتنظيم الاستيراد العشوائى.
وأوضح السويدى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" أنه اجتمع مع رئيس المصلحة مساء أمس، وناقشا العديد من الإجراءات التى تساهم فى تقنين علميات الاستيراد العشوائى، التى تضر بالصناعة الوطنية، بالإضافة إلى إضرارها بصحة المستهلك، خاصة وأن أغلبها غير معلومة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات.
ولفت السويدى إلى أن رئيس المصلحة وعد باتخاذ إجراءات لإحجام عمليات التهريب، بالإضافة إلى تطبيق أسعار استرشادية عادلة على السلع المستوردة من الخارج والتى لها مثيل محلى.
رجال الأعمال أحمد العزبى، قال إن اعتماد مصر على المساعدات الخليجية فى الفترة الأخيرة، كان مجرد بوابة للخروج من الأزمة الاقتصادية، واصفًا المرحلة بال"مؤقّتة" واستطاعت مصر اجتيازها.
وأضاف ل"اليوم السابع": "لابد وأن تعتمد مصر على نفسها، فالمساعدات الخارجية ليست الطريق الأمثل أمام النهوض بالوضع الاقتصادى الحالى" مشيرًا إلى أن الوسيلة الوحيدة لمواجهة عجز الاحتياطى النقدى فى حالة توقف المساعدات الخليجية، هو تهيئة مناخ جيد للاستثمار الداخلى والخارجى، لجذب المزيد من رؤوس الأموال، لإطلاق مشروعات استثمارية مهمة، توفر فُرَص عمل للشباب، وترفع معدل النمو والصادرات المصرية.
وأكد أهمية تحديد خريطة واضحة للاقتصاد المصرى، والقضاء على البيرواقراطية والروتين، الذى يعد أبرز التحديات التى تواجه المستثمرين فى مصر.
ومن جانبه أكد حسام فريد، رجل الأعمال، أن دعم دول الخليج إلى مصر جاء لدعم المرحلة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيو، ومساهمة الحكومة المصرية للنهوض بالاحتياطى النقدى، نظرًا لصعوبة المرحلة السياسية التى مرت بها البلاد وقتها، مؤكّدًا أن مصر انطلقت عقب المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى بداية وضع خريطة ورؤية محددة نحو النهوض الاقتصاد المصرى، والاعتماد على المساعدات فى الوقت الراهن بات غير مؤثر على معدلات النمو.
وتابع فريد، فى تصريحاته ل"اليوم السابع": ستتمكن مصر من رفع حجم الاحتياطى النقدى لديها من خلال إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية التى تؤثر فى مسيرة الاستثمار ودعم المستثمرين للقضاء على البيرواقراطية لإتمام المشروعات الخاصة بهم، مؤكّدًا أن البرلمان سيلعب هذا الدور فى إقرار بعض القوانين الاقتصادية المهمة التى تتمكن من فتح الأبواب أمام الصُنَّاع والمستثمر الخارجى والداخلى، للتوسع فى جذب رؤوس الأموال المختلفة.