خلال الجلسة الأولى ل"الناشرين العرب" بالشارقة..خبراء يدعون لتطوير تشريعات الملكية الفكرية.."ناشرون وموزعون"تؤكد:الحضارة الغربية قامت على قرصنة الفكر..وأستاذ قانون: ضرور زيادة سنوات الحماية إلى 70 عام

طالب مجموعة من الخبراء العرب والأجانب بضرورة تطوير التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية فى الوطن العربى والعالم، مؤكدين على الأهمية البالغة للملكية الفكرية فى دعم تطوير صناعة النشر والإبداع.
وقال الدكتور خالد سليم بلبيسى، الشريك وعضو مجلس الإدارة والرئيس التفيذى لشركة دار المنهل ناشرون وموزعون بالأردن، إن الملكية الفكرية هى أساس صناعة النشر، وأنها الداعم الرئيسى للنشر والناشرين، وعرف الملكية الفكرية بأنها كل ما ينتجه الفكر الإنسانى من اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العقل البشرى.
كما استعرض الشريك وعضو مجلس الإدارة والرئيس التفيذى لشركة دار المنهل ناشرون وموزعون بالأردن، خلال الجلسة الأولى لمؤتمر الناشرين العرب فى الشارقة، تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية" الويبو" والقائل بأنها نتائج الإبداع الفكرى من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة فى التجارة، وسلط الضوء على التطور التشريعى لحقوق المؤلف فى دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً على أن دستور دولة الإمارات فى المادة 121 أكد على ضمان صيانة هذا الحق.
وأكد خالد سليم، على أن صناعة النشر هى أحد أهم وأرقى الصناعات، فى الدول الصناعية التى يتمتع فيها الناشر بمكانة مرموقة وتحظى بكثير من الاهتمام من قبل صناع القرار لدورها فى تنمية الفكر بل وصناعة القرار، مؤكداً على أن الحضارة الغربية قامت على قرصنة الفكر والمحتوى العربى والإسلامى، وبعدها شعرت بضرورة ايجاد انظمة وقوانين لحفظ هذه الإبداعات.
وأشار خالد عدنان، إلى أن الناشر هو بيت القصيد فى أى حل لهذا التحدى، وأن هناك ثلاثة أجيال فى صناعة النشر فى عالمنا العربى، ويمكن أن نعذر الجيلين الأوليين ولكن الجيل الثالث لا نعذره فى عدم إدارة صناعة النشر بشكل مهنى ومؤسسى يتؤام مع المتغيرات"، مشيرا إلى أن ثقافة المجتمع والسلوكيات الخاطئة التى يمارسها أسهمت بشكل كبير فى انتشار القرصنة، مؤكداً على أن القضية لا تحل بالقوانين فإذا لم تكن هناك ثقافة مجتمعية تدعم هذه القوانين فلن تحل القضية، ودعا إلى تكثيف الجهود الرسمية وجهود مؤسسات المجتمع المدنى لتعزيز الوعى وتصحيح ثقافة المجتمع وتوضيح أن القرصنة هى سرقة كغيرها من السرقات.
ومن جانبه بدأ الدكتور محمد حسام لطفى، أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق فى جامعة بنى سويف المصرية، بالكشف عن أن أول ظهور لمصطلح الملكية الفكرية ورد ضمنياً فى كتاب الموتى المعروف دينياً بإسم صحف إدريس حيث ورد فيه أنه لا يستطيع الشخص الذى استعد للرحيل إلى عالم الخلود الدخول إلى هذا العالم، إلا إذا أقسم بعدة أقسام من ضمنها أن يقر بأنه لم يختلس أقوال غيره، مؤكداً على أهمية القراءة وكيف أن القرأن بدأ بالطلب بها، ما يعكس شرف مهنة الكتابة وما تحمله من مبادئ سامية، وأهمية الكلمة وتاثيرها على وجدان المتلقى.
وأوضح محمد حسام لطفى، إلى قضية حماية حقوق المؤلف بعد الوفاة، قائلاً:"إن جميع الدول العربية باستثناء البحرين وسلطنة عمان تعطى 50 سنة بعد الوفاة لهذا الحق بعدها تصير الأعمال حق عام، وتقديراً لجهود المؤلفين وحق ورثتهم فى الاستفادة المادية من هذا المنتج نطالب بضرور زيادة سنوات الحماية إلى 70 عام كحد أدنى.
ومن جانبه قال أولاف ستوكمو، المدير التنفيذى للاتحاد الدولى لمنظمات حقوق النسخ، إننى يشرفنى اليوم بأن أمثل الاتحاد الدولى لمنظمات حقوق النسخ والذى يضم فى عضويته 43 عضواً من مؤسسات وأفراد، من ضمنهم مؤسسات معنية بحماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق إعادة الانتاج، ولمحاربة ظاهرة القرصنة التى تنتهك بشكل كبير حقوق الملكية الفكرية فلابد من توفير المحتوى والمنتج الإبداعى بشكل قانونى، حتى يكون متوفر وبموجبه يتوقف القراصنة عن ممارسة سلوكياتهم، فحقوق الملكية اليوم هى جزء من حياتنا اليومية مثلها مثل التنمية الاقتصادية وغيرها من القضايا الملحة، وعلى الناشرين تقديم الحلول القانونية للحصول على المواد حتى تنعدم ظاهرة القرصنة، ولا يأتى ذلك إلا بدعم من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك من خلال العمل على خلق اطار التشريعى ملائم، للحفاظ على الهوية الثقافية".
وقالت علا خضير، المدير التنفيذى للاتحاد العربى لمكافحة القرصنة، نحن نهتم فى الاتحاد العربى لمكافحة القرصنة بقضايا الغش التجارى والتقليد، وقد بدأنا بمجال الأفلام والقنوات، ثم اتجهنا قبل خمس سنوات للعمل فى مجال النشر أيضاً، وقمنا بعملية مسح شاملة للسوق الإماراتى لمعرف المشاكل وقد وجدنا أكبر تحدى هو نشر عدد كبير من المكتبات لكتب غير أصلية ومنسوخة، وقد قمنا بحملة توعوية تعزز الوعى بعدم قانونية هذه المعاملات، إلى جانب العمل القانونى المتمثل فى الحملات التفتشية التى قمنا بها مع عدد من الجهات المختصة فى كل من أبوظبى والعين والتى كانت نتائجها جيدة، وقللت من عمليات القرصنة".
وأكدت المدير التنفيذى للاتحاد العربى لمكافحة القرصنة، على أن المشكلة الحالية التى تواجههم هى مواقع الإنترنت التى تنتهك حق الملكية الفكرية، ويتمثل التحدى فيها أنه بمقدورنا إطلاق موقع الكترونى فى يوم واحد ولكن عملية إغلاقه قد تحتاج لسنوات.
وحول مواجهة ومحاربة مواقع الإنترنت التى تنتهك حق الملكية الفكرية،قالت المدير التنفيذى للاتحاد العربى لمكافحة القرصنة، :" نقوم فى البدء بإرسال رسائل تنبيهية لإدارة المواقع التى تمارس عمليات قرصنة وإذا لم تحدث استجابة نتصل بهيئة تنظيم الاتصالات لحجب الموقع أو حذف الرابط الذى ينتهك حق المؤلف".
وأشارت علا خضير، إلى أنهم فى عام 2015 قاموا ب20 حملة على المكتبات ومراكز التصوير بالتعاون مع بعض الدوائر الحكومية. مؤكدة على أن انتشار القرصنة سببه الرئيسى هو ضعف الوعى المجتمعى بخطورة هذا السلوك، فالقرصنة تهدد مستقبلنا ومستقبل ابنائنا، ولابد من تفعيل عمليات التوعية وتفعيل الجانب القانونى بشكل أكبر.
موضوعات متعلقة..
بدور القاسمى فى مؤتمر الناشرين العرب استعدادا لافتتاح معرض الشارقة للكتاب: نحن مسئولون عن صناعة الوعى فى الوطن العربى وعلينا أن نقوم بتغيير ملموس فى النشر.. وحاكم الشارقة يكرم إبراهيم المعلم