المرأة المصرية وبرلمان 2015

لعبت المرأة المصرية دورا كبيرا فى الحياة السياسية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، بما يؤكد على ارتفاع وعيها السياسى وقدرتها على التأثير بقوة فى مجتمعها والتفاعل الإيجابى مع المشكلات العامة، ولعل مشاركة المرأة بقوة فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو ومن بعدها الدور الإيجابى الذى لعبته وأشاد بها القاصى والدانى فى الاستحقاق الأول والثانى من مشروع خارطة الطريق، مهد لها الطريق للمشاركة فى الاستحقاق الثالث وهو البرلمان؛ للحفاظ على المكتسبات التى حققتها خلال الفترات السابقة ولعل من أهمها ال20 مادة التى تضمنها الدستور المصرى الجديد والتى أعطت المرأة حقها وأنصفتها فى مجتمع اتصف بالذكورية لسنوات طوال وأهمل دور المرأة، وما يدلل على ذلك تحديدا هى المادة 11 من الدستور التى منحت المرأة حق المواطنة والتساوى مع الرجل فى خمس مجالات هى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، ونص كذلك على تمثيلها فى البرلمان تمثيلا يليق بمكانتها فخصص لها نصف القوائم المغلقة ونصف عدد النواب المعينين وخصص لها 25% من مقاعد المحليات بما يوازى 13 ألف مقعد.
كل هذه المؤشرات الإيجابية فى حق المرأة تلقى على كاهلها مسئولية كبيرة للحفاظ على مكتسباتها، وهذا يتوقف على دورها فى المشاركة البرلمانية تحت قبة البرلمان المنتظر وذلك من خلال تغيير عدة تشريعات تصب فى الصالح العام للعديد من النساء؛ فمازالت المرأة تحتاج إلى حزمة تعديلات فى مواد الدستور من أهمها التشريعات الخاصة بقانون الأحوال الشخصية فيما يختص بعقود الزواج والطلاق وزواج القاصرات والطلاق الغيابى والمرأة المعلية التى أصبحت تمثل قنبلة موقوتة فى المجتمع المصرى بد أن بلغ عددها طبقا لإحصائيات المجلس القومى للمرأة ما يقرب من 5 ملايين سيدة معلية تعول ما يقرب من ثلث الأسر المصرية بسبب تعدد حالات الطلاق والانفصال العائلى، وكذلك مساعدة المرة على الخروج لسوق العمل من خلال التدريب والتسكين فى أعمال تليق ومكانتها لمساندة الرجل فى أعباء الحياة الأسرية، تسكين المرأة فى المناصب القيادية اعتمادا على الكفاءة والمؤهلات بعيدا عن تقييد المرأة تحت شماعة الكوتة التى غالبا لا تفرز أفضل العناصر النسائية الموجودة فى مختلف محافظات مصر، وهذا لن يتحقق إلا من خلال دورات تدريبية مكثفة ومركزة من جانب المجلس القومى للمرأة كدورة تدريبية وتأهيلية للسيدات اللاتى يمثلن المرأة تحت قبة البرلمان لتحقيق أكبر قدر من المشاركة الإيجابية.