"الخدمات النقابية" تشدد على تكوين نقابة مستقلة للعمال

انتقد أعضاء دار الخدمات النقابية والعمالية هجوم عائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة والهجرة على الدار، ظنا منها أن الدار أمدت منظمة العمل الدولية بتقارير مغلوطة عن الأوضاع العمالية بمصر لإشاعة الإضرابات بين الشركات والمصانع.
وأوضح الدار - فى بيانه الذى صدر صباح اليوم الأربعاء - أن ملاحظات منظمة العمل الدولية على تطبيق اتفاقية الحرية النقابية وممارسة حق التنظيم (87) تكررت قبل أن يتم إدراج مصر ضمن الحالات الفردية عام 2008.
وأعلنت لجنة المعايير الدولية عن أسفها لعدم التزام مصر بالمبادئ الأساسية التى تؤكدها الاتفاقية منذ التصديق عليها منذ أكثر من خمسين عاما، كما أعلنت عن قلقها إزاء إشارة العديد من المتحدثين إلى وجود انتهاكات خطيرة للاتفاقية، وحثت الحكومة على اتخاذ خطوات ملموسة فى المستقبل القريب جداً لضمان تمتع العمال جميعاً بحقهم الأساسى فى حرية التنظيم، وإلى التعاون مع بعثة منظمة العمل الدولية لتقديم المساعدة الفنية فى هذا الشأن.
وشدد البيان على أن المعايير الأساسية التى تتضمنها اتفاقية العمل الدولية رقم 87 هى معايير جديرة بالالتزام، وهى الأسس التى يمكن وفقاً لها أن تجرى المفاوضة الجماعية والمجتمعية بشأن المصالح الاقتصادية والاجتماعية المتعارضة.
مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية والاقتناع بمبادئها، والتوافق مع المجتمع الدولى على ما تتضمنه، بحيث ينبغى لهذه الاتفاقيات إذن أن تصبح - وفقاً للدستور المصرى- جزءاً لا يتجزأ من التشريع المصرى، واصفا بأن يكون الدستور فى جانب، والاتفاقيات الدولية فى جانب، والقوانين المصرية فى جانب ثالث بالعبث التشريعى الذى من شأنه أن يؤدى فى نهاية الأمر إلى الإطاحة بكل قانون.
ووصف البيان حق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم المستقلة بالأمر الجوهرى، وهو الحق الذى ينتهكه قانون النقابات الحالى، مشيرا إلى أن الاستجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، والوفاء بالتزامات مصر لن يتحققا إلا من خلال التعديل التشريعى الذى يتعين إجراؤه تماشياً مع اتفاقية العمل الموقع عليها من الحكومة المصرية منذ أكثر من خمسين عاماً وإلغاء كافة القيود القانونية التى تحول دون ممارسة هذا الحق.
وشدد الدار على حق العمال فى الإضراب خاصة أن أزمة الثقة التى حدثت بعد الأحداث العمالية الأخيرة والتعذر الشديد فى إجراء المفاوضة بين العمال والاتحاد العام والوزارة وأصحاب الأعمال ليست سوى نتائج مريرة لغياب المنظمات النقابية التى تمثل العمال وتعبر عن مصالحهم.