الإدارية العليا تخرج ب"برلمان الطعون" لبر الأمان.. المحكمة ترفض 44 طعنا على أكثر من 20 دائرة ب 14 محافظة.. الجلسة استغرقت 13 ساعة متواصلة.. وتستكمل مع دائرة الموضوع نظر 4 طعون.. ولا تغيير فى الدوائر

فى جلسة استغرقت أكثر من 13 ساعة متواصلة، بدأت عصر الخميس وانتهت اليوم الجمعة، حاولت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، الخروج بمجلس نواب 2015 إلى بر الامان، حيث قضت برفض 44 طعنا على عدد من نتيجة الانتخابات فى الدوائر بمختلف المحافظات التى أجريت فيها انتخابات مجلس النواب 2015 بالمرحلة الأولى، والتى يبلغ عددها 14 محافظة.
كما قررت الدائرة ذاتها إحالة 4 طعون، لدائرة الموضوع بالدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، ونظرهم بجلستى الجمعة والسبت الموافقين 30 أكتوبر والأول من نوفمبر.
وقال مصدر قضائى، بالمحكمة الإدارية العليا، إن الأحكام الصادر تعنى أن لا يوجد هناك تغييرات فى الدوائر التى ستعاد بها الانتخابات مرة أخرى بناء على الأحكام القضائية خلال 60 يوماً، حيث تعاد فى كل من دائرة الرمل بالإسكندرية، ودمنهور بالبحيرة، ودائرتى الواسطى وبندر بنى سويف.
وشهدت الجلسة مشادات بين المحامين وقوة الامن المكلفة بتأمين مجلس الدولة، بسبب التكدس والزحام على بوابات قاعة المحكمة للاطلاع على مستندات محاضر الفرز بالدوائر المطعون عليها لإثبات وجود اختلاف بين الأرقام التى أعلنتها اللجنة العليا واللجان الفرعية، وذلك بعد أرسلت اللجنة العليا للانتخابات سيارة نصف نقل بها صناديق الاقتراع ب14 لجنة، مما استدعى المحكمة لإعادة الفرز
كما شهدت الجلسة نوم عدد كبير من المرشحين الطاعنين على نتائج دوائرهم، بقاعة المحكمة، أثناء انتظار صدور الأحكام التى صدرت فى صباح التالى، وعدد آخر وقف يتابع الكمين الشرطى المرتكز أمام مقر مجلس الدولة بالدقى، والبعض الآخر ذهب إلى المقاهى للانتظار.
وفوجئ المنتظرين بحضور عدد من مرشحى دائرة الوراق وأوسيم، الذين خاضوا جولة الإعادة، فى تمام الساعة الثانية والنصف فجراً لتقديم طعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية بالدائرة لما شابها من بطلان، وذلك من أن تقدموا بطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات على النتيجة التى تم الإعلان عنها، وتراجعوا ولم يقدموا الطعن فور علمهم أن الجلسة منعقده حتى الان، وعلمهم بان لا يوجد احد متواجد فى جدول المحكمة لاقامة الطعن .
ومن بين الطعون المرفوضة الطعنين المقامين من المستشار احمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، والذى يطالب خلالهما بإلغاء قرار دعوة الناخبين للاقتراع يومى 18 و19 يناير الماضيين، بناءاً على احكام الادارية العليا الصادرة بتاريخ 25 سبتمبر و8 اكتوبر و 11 اكتوبر، والتى انتهت بالزام اللجنة العليا للانتخابات بادراج قائمة الصعيد وتغريمها ب 200 جنية، والغاء قرار نتائج المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية.
والطاعن يطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والذى يقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى واحالتها إلى الدائرة المختصة بنظر الطعون الانتخابية بمحكمة النقض، حيث ذكر الطعن أن تعنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تجاه القائمة التى يمثلها وعدم تنفيذ اللجنة الاحكام الصادرة لصالح قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، وترتب على ذلك اهدار حقه فى عمل الدعاية الكافية فى المواعيد المقررة، مضيفاً انه قدم للمحكمة ما يثبت مخالفة اللجنة العليا بادراج اسم المرشح يوسف عبد اللطيف هنداوى، فى قائمتى "نداء مصر" و "تيار الاستقلال" .
والطعن المقام من مجدى حمدان المرشح بدائرة امبابة، والذى يطالب بوقف اعلان نتيجه الانتخابات البرلمانية بالدائره رقم 10 ومقرها قسم امبابه بشأن نتائج المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات الثمانية فردى وقائمه انتخابات الاعاده وبطلان انتخابات الدائره واعادتها من جديد، حيث اختصم الطعن الذى حمل رقم 4253 لسنه 62 ق ع، كلا من رئيس اللجنه واخرين، ذاكرا أن العمليه الانتخابيه فى امبابه شابها البطلان والتجاوزات والتى تتمثل فى الرشاوى الانتخابيه واستخدام الدعايا امام اللجان بالداخل والخارج .
ورفضت الطعن المقام من خيرى مرزوق حسانين المرشح بدائرة بندر المنيا، والذى يطالب بالغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة واعادتها مرة اخرى، وحمل رقم 4273 لسنة 62 ق ع، حيث ذكر الطعن أن العملية الانتخابية بالدائرة اصابها العوار من بدايتها حتى نهايتها، حيث قال إن المرشح محمود خلف الله تم ادراجه فى الكشوف رغم وفاته بتاريخ 4 اكتوبر الماضى، وهو تاريخ سابق بكثير على تاريخ اجراء الانتخابات، مما ادى لوجود اصوات باطلة، لم يتم استبعادها من الفرز ، حيث تم انتخاب المرشح المتوفى من العديد من اهالى الدائرة
كما رفضت الطعن المقام من حازم فاروق طه المرشح بدائرة ابو قرقاص بمحافظة المنيا، والذى يطالب نتيجة الانتخابات بالدائرة واعادتها مرة اخرى، وقيد برقم 4271 لسنة 62 ق ع، حيث ذكر الطعن أن العملية الانتخابية بالدائرة اصابها العوار من بدايتها حتى نهايتها
ورفضت الطعن المقام من عمرو محمود موسى المرشح بدائرة مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، والذى يطالب نتيجة الانتخابات بالدائرة واعادتها مرة اخرى، وحمل رقم 4276 لسنة 62 ق ع، حيث ذكر الطعن أن العملية الانتخابية بالدائرة اصابها العوار من بدايتها حتى نهايتها، وذلك لوجود 2 من المرشحين فى جولة الاعادة من مدمنى المخدرات بناء على تحاليل قدمت للجنة العليا، مما يخالف قرارها، واحكام القضاء ، مضيفاً أن عدم فتح اللجان الانتخابية فى المواعيد المقررة وتوقف اكثر من 60 لجنة بالدائرة عن العمل، وتم فتح اللجان بعد الساعة 3 عصراً، مما حرم الاف من الادلاء باصواتهم .
ورفضت ايضاً الطعن المقام من احمد عبد المطلب المحامى بصفته وكيلا عن عبد القادر الجارحى، المرشح بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة ابشواى ويوسف الصديق والشواشنة بالفيوم، والذى يطالب بوقف قرار اعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة وتمكين الطاعن من خوض جولة الاعادة .
وقضت برفض الطعن المقام من عمر هريدى المحامى، والمرشح بالدائرة السادسة ومقرها مركز البدارى باسيوط، والذى يطالب بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى باسيوط، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى اجراء الانتخابات بجولة الاعادة بدائرة البدارى باسيوط واعادة الانتخابات مرة اخرى، والذى حمل رقم 4283 لسنة 62 ق ع، كما قررت احالة الطعن المقام ايضا من عمر هريدى المحامى، والذى يطالب بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى باسيوط، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى اجراء الانتخابات بجولة الاعادة بدائرة البدارى باسيوط واعادة الانتخابات مرة اخرى، لدائرة الموضوع، ونظرة بجلسة اليوم الجمعة امام المستشار احمد ابو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمقيد برقم 4282 لسنة 62 ق ع، حيث قالت الطعون أن الحكم المطعون عليه استند إلى أن الطاعن لم يقدم ايصال استلام التظلم المنصوص عليه فى المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، مضيفاً أن الطاعن تقدم بتظلم فى المواعيد المقرره قانونا إلى اللجنة العليا للانتخابات وقيد برقم 9 بتاريخ 21 اكتوبر الماضى، الا أن الموظف المختص رفض تسليمه ايصال يفيد ذلك.
ورفضت الطعن المقام من معتز السيد نصر والمرشح بدائرة اخميم بمحافظة سوهاج، والذى يطالب خلاله بوقف قرار اعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة واعادة الانتخابات فيها باجراءات صحيحة، وحمل رقم 4278 لسنة 62 ق ع، حيث ذكر الطعن أن الدائرة بها 10 مرشحين، واجمالى عدد الناخبين بها 200322 الف ناخب، وبعد الانتهاء من عملية الفرز تم ابلاغ الطاعن انه حصل على 11199 صوت.
واكد الطاعن أن عملية الفرز والحصر شابها العوار والبطلان، مقدما صورة من محاضر فرز بعض اللجان الفرعية المبين بها الاخطاء فى العملية الحسابية والاخطاء التى شابت العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لم تضيف اصوات المصريين بالخارج إلى الاصوات التى حصل عليها بالداخل.
بينما احالت المحكمة الطعن المقام من احمد فتحى اسماعيل، المرشح بالدائرة الثامنة ومقرها بندر ملوى، والذى يطالب خلاله بالغاء حكم محكمة القضاء الادارى بالمنيا، والقضاء مجدداً بوقف اجراء العملية الانتخابية بالدائرة، واستبعاد نتيجة اللجان 8 ، 9 ، 46 ، 47 ، 48 واعادة فرز جميع الاصوات وتجميعها للوقوف على صحتها، لدائرة الموضوع، ونظرها بجلسة السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل، وحمل رقم 4256 لسنة 62 ق ع، حيث قال الطعن أن نتيجة الانتخابات بدائرة ملوى انتهت إلى خوض شريف نادى موسى ورامى رفيق بطرس لجولة الاعادة، موضحاً أن عملية الفرز والاقتراع بالدائرة شابها عيوب جوهرية تؤثر فى نزاهة ومشروعية الانتخابات، مشيراً إلى انه تقدم بتظلم للجنة العليا حمل رقم 895 لسنة 2015، حيث خالف المرشح شريف نادى الصمت الانتخابى، وتم ثبوت الواقعة بتحرير محضر وتم تاكيده ما ذكره بالمحضر من خلال تحريات المباحث، فضلا عن توجيه الناخبين اثناء عملية الاقتراع لتصويت لمرشحين بعينهم .