الصحف الإسبانية: مادة 155 من الدستور الإسبانى مفتاح السيطرة على كتالونيا.. وحكومة مدريد تنوى تعليق الحكم الذاتى للأقاليم التى تتجاوز قرارات المحكمة الدستورية.. ورئيس الحكومة أعلن اتخاذه كافة التدابير

مادة 155 من الدستور الإسبانى مفتاح السيطرة على كتالونيا
سلطت الصحف الإسبانية الضوء على إطلاق مسلسل الإعلان عن استقلال كتالونيا، وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية تحت عنوان "مادة 155 من الدستور الإسبانى مفتاح السيطرة على كتالونيا"، إن تحدى الرئيس الكتالونى ارتور ماس لإسبانيا وقرار تجاوزه لقرار المحكمة الدستورية والإسراع بإطلاق مسلسل الانفصال عن بقية إسبانيا، من أسوأ السيناريوهات فى إسبانيا.
وقالت الصحيفة إن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوى (زعيم الحزب الشعبى الحاكم – يمين)، اتفق مساء أمس الأربعاء، مع بيدرو سانشيز (زعيم الحزب الاشتراكى أكبر أحزاب المعارضة - يسار) على العمل من أجل تنسيق دفاعهما عن الدستور والوحدة الوطنية والسيادة الوطنية والمساواة بين جميع الإسبان، وذلك من خلال تفعيل المادة 155 من الدستور الإسبانى، والتى تقضى بتعليق الحكم الذاتى للأقاليم التى تتحدى دستور البلاد.
وقد جاء هذا الاتفاق كرد لمواجهة مشروع استقلال كتالونيا، وانفصالها عن إسبانيا كجمهورية، والذى قدمته أول أمس الأحزاب الانفصالية، حزب "من أجل نعم"، وحزب "الوحدة الشعبية الاستقلالى"، اللذان ينويان تنفيذ المشروع الاستقلالى فى غضون 30 يومًا، حيث بدآ بصياغة مشاريع قوانين دستورية خاصة بالإقليم، وإقامة ضمان اجتماعى مستقل واستقلال النظام الضريبى عن إسبانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا لم تطبق هذه المادة من الستور الإسبانى على كتالونيا إلا مرة واحدة فقط فى عام 1934 .
ويقول أستاذ القانون الدستورى روبرتو بلانكو إن "كتالونيا خرقت التواماتها بموجب الدستور والقوانين الأخرى التى فرضت عليها، وبذلك فهى تضر بشكل خطير المصلحة العامة فى إسبانيا ، كما أن هناك تهديدات ب"انقطاع الديمقراطية" وبالتالى وحدة إسبانيا والسيادة الوطنية.
وتعتبر هذا الخطوة الأولى للسلطة التنفيذية باتخاذ التدابير اللازمة للوقوف أمام كتالونيا.
الانفصاليون سيواجهون حكومة مستعدة لفرض القانون فى حال تطبيق المادة 155
أما صحيفة الموندو الإسبانية فقالت إن رئيس الحكومة الإسبانية أكد على تشبثه بالشرعية وهو يعتبر الرد الوحيد على ما تفعله كتالونيا، وأشارت إلى أن فى حال الموافقة على الاقتراح سيواجه الانفصاليون حكومة مستعدة لفرض القانون.
وأوضحت أن راخوى أكد أنه مستعد لاستخدام كل الوسائل القانونية للرد على مشروع القرار الذى تقدم به الفريق البرلمانى "جميعا من أجل نعم" الانفصالى الذى فاز فى الانتخابات المحلية فى سبتمبر الماضى، بما فى ذلك تطبيق المادة 155 من الدستور الإسبانى، التى تنص على تعليق الحكم الذاتى.
وهدد رئيس الحكومة الإسبانية "الدولة الإسبانية ستواجه بقوة القانون محاولة تقسيم إسبانيا من طرف هذه الأحزاب التى تهدف إلى انشقاق إقليم كتالونيا"، ومن بين التدابير التى يسمح القانون الإسبانى باتخاذها، الطعن فى هذا المقترح لدى المحكمة الدستورية عندما يتحول إلى وثيقة مدعومة من قبل مجلس النواب الكتالونى، وكذلك إمكانية إعلان عدم أهلية السلطة أو السلطات التى ترفض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
موضوعات متعلقة
الصحف المصرية:فقراء الإسكندرية يدفعون الثمن.."الصحة"تطارد مافيا الإجهاض.. قرار بترشيد استيراد السلع لحماية الصناعة الوطنية قريبًا..شريف إسماعيل:تحسين الخدمات الجماهيرية وتوفير السلع والتخلص من القمامة
التوك شو: مجلس الوزراء: قانون المنتج المحلى له العديد من الإيجابيات التى تساند الصناعة.. أحمد موسى يعرض تعدى حرس مجلس الوزراء على سيدة.. عصام حجى: لا أفتخر أن يكون شعار مصر الحديثة "الحرب على الإرهاب"
- الصحف الإسرائيلية: بابا الفاتيكان مؤيدًا لإسرائيل: الهجمات التى تتعرض لها "لا سامية".. تل أبيب تهاجم نيوزلندا لتوجهها لمجلس الأمن لوقف الاستيطان.. يعالون سيطلب من واشنطن زيادة تمويل 4 منظومات صواريخ