سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"عفاريت الأسفلت" فى الدعاية الانتخابية.. "التوك توك" يدخل السباق.. مرشحون يستعينون به أمام اللجان.. اليوم فى فيصل ب120 جنيها.. وفى بولاق الدكرور ب100.. واستئجاره يحدث أزمة فى المواصلات بالصف
انضمت عفاريت الأسفل "التوك توك" هذا العام إلى الدعاية الانتخابية، حيث شهدت عدد من الدوائر بمحافظة الجيزة، استخدامه فى الدعاية من قبل المرشحين، لتوفير نفقات الدعاية التقليدية، خاصة أن استئجار التوك توك لليوم الواحد، يتراوح سعره ما بين 100 و120 جنيها، وفقا لما رصدته جولة قامت بها "اليوم السابع" فى ثلاث دوائر، هم فيصل والصف وبولاق الدكرور. ويستخدم سكان محافظة الجيزة التوك توك بشكر كبير، للتنقل اليومى بين الشوارع الضيقة للأحياء هناك، ورغم صدور عدد من القرارات الحكومية، بوقف استيراد التوك توك، ومصادرته من مالكيه، بسبب ارتباطه بعدد غير قليل من حوادث الخطف والسرقة، إلا أن ذلك لم يغير من حقيقة أن التوك توك بات من المواصلات الرئيسية التى يلجأ إليها سكان تلك المناطق. الجهات المعنية تقدر أعداد التوك توك فى مصر ب500 ألف عربة، إلا أن سائقى التوك توك أنفسهم أكدوا أن الأعداد قد تفوق المليون عربة، تجوب شوارع القاهرةوالجيزة، ليلا نهارا، وتنتشر فى القرى الريفية، حيث تتناسب مع ضيق الشوارع، فى الحوارى والأزقة، والطرق غير المتسعة بين الأراضى الزراعية الواسعة، خاصة فى ظل عدم وجود خطوط للمواصلات العامة بتلك الطرق، ورخص أجرة التوك توك، التى تبدأ من جنيه ونصف. خلال المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية، ظهر التوك توك لكسر الصمت الانتخابى، عن طريق الترويج لمرشحين بعينهم أمام اللجان، عن طريق لصق صورهم على جوانب التوك توك، إضافة إلى نقل الناخبين إلى اللجان، فضلا عن تنقل مندوبى المرشح، ومناصريه، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مثيلها من عربات الميكروباص، والمينى باص، وانخفاض ميزانية المرشحين، مقارنة بالانتخابات البرلمانية السابقة. وقد صاحب استعانة أنصار المرشحين بالتوك توك، تأليف أغانى خاصة بهم، على موسيقى المهرجانات الشهيرة، يذكر فيها رقم المرشح ورمزه، لتكتمل بذلك محاولة المرشحين، الوصول إلى الناخب البسيط، الذى ارتبط بثقافة التوك توك والمهرجانات، ما أسهم فى جذب الناخبين، أما أمام اللجان، فقد كان سائقو التوك توك يتعمدون إغلاق مكبرات الصوت، حتى لا تسجل ضمن مخالفات الدعاية للمرشح. فى فيصل يصل عدد عربات التوك توك إلى 5 آلاف، عدد العربات المرخصة لا تزيد على 10% فقط، كما أكد لنا أحد السائقين، وتعد فيصل من أولى المناطق التى ظهرت بها التوك توك بمحافظة الجيزة، وقد فشلت الأجهزة الرقابية، ممثلة فى هيئة المرور فى منع تنامى الظاهرة، رغم أن مصادرة التوك توك تستوجب دفع 5 آلاف جنيه لاستعادته من قبل مالكه، أى ما يقارب ثلث سعره الأصلى. وقد وصل سعر استئجار التوك توك فى اليوم الواحد إلى 125 جنيها، كما أكد أحمد حسين، سائق توك توك بمنطقة فيصل، الذى أكد أن أكثر من ثلث عدد عربات التوك توك بفيصل، شاركت فى الدعاية الانتخابية للمرشحين، أى ما يعادل الألفى توك توك، وذلك مقابل 125 جنيها لليوم، وقد لجأ المرشحون إلى توك توك لرخص ثمنه، وارتباطه بأهالى فيصل، الذين اعتادوا التنقل من خلاله. وأشار إلى أن أنصار المرشحين، كانوا يعرضون ملصقات الدعاية الخاصة بمرشحيهم، على أصحاب "التكاتك"، الذين كانوا يلصقونها بشكل تطوعى، وذلك كنوع من صور الزينة، التى اعتاد أصحاب "التوك توك" على تزيين عرباتهم بها. وفى منطقة بولاق الدكرور، اشتركت أغلب عربات التوك توك بالمنطقة بالدعاية، حتى انخفض سعر تأجير التوك توك فى اليوم إلى 100 جنيه فقط، كما أكد لنا حسن محمود، أحد سائقى التوك بمنطقة بولاق الدكرور. حسن أكد أيضا أن انخفاض السعر سببه أيضا استغلال مندوبى المرشحين للمشكلة القانونية للتوك توك، فأغلب عربات التوك توك بالمنطقة بلا ترخيص، وهو ما يجعل سائقى التوك توك يرضون بأى شىء، فسعر الأجرة من الممكن أن يبدأ من جنيهين، والركاب دائما ما يفاصلون فى الأسعار، وهو ما حدث بالضبط خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، كما أن يومية السائق الواحد من الممكن ألا تتعدى ال50 جنيها، ما يعنى أن المبلغ الذى عرضه المرشحون، يساوى ضعف الأجرة اليومية. فى دائرة الصف، ظهر ذلك بشكل واضح، عن طريق استئجار عدد من المرشحين للتوك توك، لنقل الناخبين من وإلى الدوائر، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع شكوى الأهالى من عدم وجود وسائل للتنقل بين قرى المركز، البالغ عددها 33 قرية، فضلا عن نقل موكلى المرشح إلى اللجان، وكان لذلك سعر خاص، يختلف على النقل التقليدى للناخبين والدعاية حول اللجان. وقد لوحظ أن الدعاية على التوك توك، كانت تقتصر فى كل قرية على المرشح المنتمى لها فقط، وكانت الدعاية لغيره فى القرية بإلصاق صورته على التوك توك، تعرض السائق لخطر الاحتكاك بأهالى القرية، فى الدائرة المعروف عنها العصبية والقبيلة، وتصويت العائلات، وفقا لتوجيه رؤسائها.