بلطجية « الميكروباص » بالمحافظات ما بين رفع الأسعار وتحدى القانون وغياب الشرطة

إن هدأت عاصفة تصريحات المحافظين ورجال الأمن بمعاقبة أى سائق ميكروباص يقوم بزيادة الأجرة بأكثر ما تم تحديده عقب ارتفاع أسعار البنزين ، إلا وقفزت الأسعار دون حدود سوى مزاج السائق، والذى يدل مظهره على أنه يتعاطى المخدرات ولا يحمل رخصة، والأخطر من هذا ما يتناقله الركاب من حماية أمناء الشرطة وغيرهم لهؤلاء البلطجية.
وتتفاقم الأزمة مع إهمال النقل العام بالقاهرة والجيزة، أما فى قرى ونجوع مصر فقد تسببت زيادة أسعار الانتقالات في ذهاب الفقراء إلى أعمالهم البعيدة سيرا على الأقدام. و« البديل » ترصد ما حدث للفقراء والبسطاء على أرض الواقع بسبب زيادة أسعار المواصلات.
سائقو « الميكروباص » يبرمون صفقة لتقسيم خط السير إلى 4 مراحل بالقاهرة والجيزة
بلطجية الميكروباص اعتبروا أنفسهم فوق القانون، فحولوا مواقف القاهرة الكبرى خاصة "القاهرة والجيزة" إلى مسرح لاستعراض عضلات العصابات وتحد قوى للقوانين فرغم صدور قانون المرور إلا أن هؤلاء البلطجية لا يلتزمون به.
فهم يقومون بتقسيم المسافات فى جميع إنحاء القاهرة والجيزة ويضاعفون الأجرة، كما أنهم يقفون فى منتصف الطريق ومطالع ومنازل الكبارى.
أين القانون من هذه المافيا التي تحولت إلى غول يرهب الناس؟
بداية جولتنا كانت فى منطقة وراق العرب " السينما" بمحافظة الجيزة، حيث كان الأهالي يتوقعون زيادة أسعار الانتقالات بالميكروباص عقب ارتفاع أسعار الوقود ، فقد لجأ سائقو خطوط وراق العرب خاصة الرابطة بين الساحل وروض الفرج، وبين إمبابة والقومية العربية " الترعة "، إلى تقسيم المسافات أو تحصيل أجرة كاملة ممن يركب ولو لمحطة واحدة من منتصف الطريق.
ونظرا لانتهاء خطوط ميكروباص التحرير والإسعاف بموقف البوهى بالمنيرة في إمبابة يقوم السائقون باختصار الطريق والعودة من منتصف شارع الوحدة، ويضطر سكان الوراق لركوب المسافة من السكة الحديد لملف السينما وكانت تكلفتها 25 قرشا تضاعفت إلى 50 قرشا والآن تضاعفت إلى أجرة كاملة، رغم أن الراكب لا يستقل الخط من بدايته، إضافة إلى أن المسافة لا تزيد على محطتي أتوبيس.
ويضيف أحد الركاب: عندما نزلت من الميكروباص همس أحد الركاب أن معظم سائقي خط وراق العرب الساحل وروض الفرج يعملون على عربات فى حماية أمناء شرطة أو أنهم يملكونها فى الحقيقة مقابل حمايتهم، ويلاحظ أن سبب الأزمة الرئيسي هو الإهمال الشديد في تسيير خطوط النقل العام "الأتوبيسات".
وفى منطقة أخرى بمحافظة الجيزة كانت جولتنا بشارعى الهرم وفيصل، يقول بندق ممتاز محاسب: "يستغل السائقون الزحام الشديد من جانب المواطنين ويقومون بتقطيع المسافة إلي ثلاث مراحل: المرحلة الأولي إلي ميدان الجيزة ثم إلي الطالبية ثم إلي نهاية شارع الهرم أو شارع فيصل" علما بأن لائحة السرفيس المكتوبة علي السيارة بالبنط العريض( رمسيس نهاية شارع الهرم) أو( رمسيس جيزة) أو( رمسيس فيصل).
ويقول عادل المليجى موظف: أقيم بأكتوبر وخط السير من المفترض أن يكون "رمسيس – أكتوبر"، لكن السائقين يضربون باللوائح عرض الحائط ويقسمون المسافات من الجيزة إلي الهرم ومن الهرم إلي أكتوبر ويقفون في مواقف عشوائية أسفل الكوبري المتجه إلي الهرم وفيصل هذا بخلاف سلوكيات السائقين، حيث يرفعون أصوات الكاسيت ويتبادلون الشتائم مع بعضهم في الطريق وفي حالة طلب أحد الركاب خفض الصوت يتعرض لسيل من السباب والشتائم.
أما في منطقة بولاق الدكرور وشارع السودان حتى إمبابة تقول سها حسن مدرسة: تتم تجزئة شارع السودان إلي عدة مراحل مثلا الجراج، أحمد عرابي، بولاق، أرض اللواء وكوبري الخشب، وذلك يضاعف من الأجرة علي حساب المواطن، هذا بالإضافة إلى المعاملة السيئة التى نتلقاها من السائقين والتباعين.
ويضيف وليد إبراهيم طالب: السبب الرئيسي في الفوضي الموجودة في الشوارع هو الميكروباص والتوك توك في المناطق الشعبية، خاصة أن أتوبيسات النقل العام أصبحت متهالكة ولا تعمل.
أما عن جولتنا فى محافظة القاهرة خاصة الأحياء الشعبة، ففي البساتين وبئر أم سلطان وعزبة خير الله رصدنا تكدس سيارات الميكروباص في كل مكان السيارات بدون لوحات معدنية والأبواب متهالكة ولا تعد السيارة أن تكون هياكل حديدية تسير علي أربع عجلات وتسبب الخطر للركاب والمشاة، وسائقوها مسجلون خطر، وهم أطفال لا تتعدي أعمارهم 10 سنوات، ولا يوجد من يراقبهم ولا يحاسبهم وتعريفة الركوب حسب المزاج، السيارات ليست لها تراخيص ولا تصلح لنقل البشر.
وركبنا ميكروباص "رمسيس – فيصل" ورأينا وسمعنا السائق ذا الوجه العابس عندما وصل إلى الطالبية قال: الآخر يا بهوات، وحدث هرج ومرج وتعالت الأصوات دون فائدة وانتهى الموقف وبحث الركاب عن ميكرواص آخر لتكملة المسافة إلى فيصل وركبنا الميكروباص نفسه ودفعنا أجرة فيصل وعند الطوابق كرر نفس الكلام: الآخر يا بهوات واستمرت وصلات الردح والسائق يسب ويشتم وانصرفنا والشرطة غائبة كالعادة Top of Form.
يقول على محمد مدرس: جميع سائقي الميكروباص ليست لديهم رخصة قيادة لأن معظمهم من الصبية صغار السن ويركبون سيارات متهالكة، خاصة في موقف البساتين السيدة عائشة والسيدة زينب وفايدة كامل وعزبة خير الله وبئر أم سلطان .
ويقول عاطف إبراهيم موظف : إن سائقي الميكروباصات في البساتين وبئر أم سلطان يتحدون القانون بكل أشكاله ونطالب المسئولين بإنقاذنا من استغلال البلطجية، فجميع السائقين خارجين على القانون والسيارات بدون لوحات معدنية وبدون أبواب ويركبها سائقون صبية لا يحملون رخصة قيادة.
أما ابتسام بدران موظفة فتقول: سائقو الميكروباص يقومون بتقسيم خط السير علي3 أو4 مراحل بحيث يدفع الراكب الأجرة عدة مرات.. ورغم الشكاوي المتعددة إلا أن أحدا لم يهتم بحل هذه المشكلة.
وتضيف إنني أسكن في مصر الجديدة وأركب الميكروباص إلي الجامعة بالعباسية، لكن السائقين يقومون بتقطيع المسافة مرتين، حيث أركب ميكروباصا آخر من العباسية إلي غمرة وأقوم بدفع أجرة مقدارها 2.50 جنيه بدلا من دفع125 قرشا ثمن أجرة السرفيس المحددة.
وعن هذه الظاهرة يقول اللواء على سويلم الخبير الاستراتيجى الأمنى: إن العقبة التي تواجه ضباط المرور في الشارع هي تقسيم خطوط السير إلي ثلاثة أو أربع محطات فلا ينظر السائق إلي كون الراكب عجوزا أو شابا صغيرا، بل ينظر إلي مصلحته المادية فقط، مؤكدا أنه لابد من تغليظ العقوبة بصفة عامة لردع أي شخص يحاول الاعتداء علي رجال الشرطة أثناء عملهم، موضحا أن الحملة المرورية تتكون من خمسة رجال شرطة وهذا عدد طبيعي جدا علي عكس رجال المباحث الذين تتجاوز أعدادهم عشرة أفراد.
وأضاف أن القوانين الموجودة حاليا كافية لردع أي سائق يخالف القانون، مشيرا إلي أن التعديلات التي تجب إضافتها إلي القانون هي تغليظ عقوبة الاعتداء علي رجال المرور، مضيفا أن نجاح أي مدير أمن هو القضاء علي أزمات الشارع.
مواطنو الإسكندرية : « الحكومة خيبت آمال الشعب .. وبتاع البنزين بياخد 5 جنيهات لنفسه عشان يرضى يفول »
مشاجرات ومحاضر بسبب غلاء الأجرة.. ومواطنون: «الحكومة والسائقون سبب الأزمة »
وتمتد الأزمة إلى محافظة الإسكندرية فيقول محمود جعفر أحد المواطنين ل "البديل"، إن غلاء تسعيرة المواصلات أضر بالمواطنين ضررا بالغا، وأحدث ردود أفعال قوية، إلا أن المثير للدهشة هو صمتهم بعد ذلك، ليرضوا بما قسمته الحكومة لهم، بمساهمة من الإعلام الذي شغل الشعب بمشروع محور قناة السويس، وجدل الإفتاءات والتموين.
وأضاف أن الشعب رافض للزيادة في أجرة المواصلات، بينما لا ينشغل السائقون بارتفاع أسعار الوقود، حيث إن أي ارتفاع تقابله زيادة مضاعفة في الأجرة، خاصة في ظل غياب الرقابة أو المساءلة من مرفق المرور.
وأضافت نسرين زاهر، أن أجرة الميكروباص المتجه من المنشية للعجمي زادت من 150 قرشا إلى 250، كما أنها ترتفع في أوقات الازدحام إلى 4 جنيهات للفرد، وهو ما تسبب في مشاجرات عدة مع المواطنين.
وأشار محمد النزاوي أحد قاطني منطقة عبد القادر، إلى أن الأجرة ترتفع وفقا لأهواء السائقين، حيث ارتفعت الأجرة من جنيهين إلى 5 جنيهات، إلا أنه لم يجد طريقة للاعتراض أو المقاطعة وإلا سيقطع الطريق سيرا على الأقدام أو يستخدم وسائل أكثر تكلفة، وذلك في ظل ندرة مرور أتوبيسات القطاع العام.
وحمل أصحاب (الميكروباص) مسئولية غلاء الأجرة، التي تصل إلى ثلاثة أضعافها بدءًا من الساعة العاشرة مساء، لتبلغ 7 جنيهات، بل إنها وصلت في أحد المرات ل 10 جنيهات للفرد ، محملاً حكومة المهندس إبراهيم محلب جانبا من تلك المسئولية، لغلاء أسعار الوقود وعدم الرقابة.
وتابع:"الحكومة خيبت آمال الشعب، فالناس نزلت ضد مبارك ومرسي عشان الأسعار ومفيش أي تحسن وزادت أكثر" مستنكرا عدم تعويض هذا الارتفاع بزيادة في المرتبات.
ومن جانبه أعاد أحمد الطيب صاحب سيارة أجرة، سبب الغلاء إلى جشع السائقين، حيث إن الزيادة في الوقود يمكن أن تعوض بزيادة 25 قرشا فقط على كل فرد، إلا أنهم يزيدونها أضعافا.
واتهم الطيب بعض أفراد المرور بتحصيل أموال تصل ل 250 جنيها من السائقين دون إحداث أي مخالفات، أو غرامة فورية من 30 جنيها إلى 70 أو سحب الرخص، مضيفا:"أيام مبارك كنا يا دوب عايشين وعملنا ثورة ودلوقتي جوعنا زيادة".
وتساءل "أين قانون العمل يا دولة القانون؟ أين الإجازات العارضة والمرضية؟ " موضحا أن السائقين يرفضون أحيانا التحميل بسبب الازدحام، الذي يعد نتيجة طبيعية لعدم تنظيم المرور من قبل الإدارة، مضيفا:"بتاع البنزين بياخد 5 جنيه لنفسه عشان يرضى يفول وممكن لو مدفعتش يمشيني ويقولي البنزين خلص".
أهالي مركز دار السلام بسوهاج: زيادة الأجرة علي حساب البسطاء ومحدودي الدخل
المركز يبعد 80 كليو عن مدينة سوهاج والموظف يقوم بدفع أكثر من 20 جنيهًا مواصلات يوميًا
وتطال الأزمة أفقر محافظات مصر، ففي مركز دار السلام التابع لسوهاج، أفقر مراكز الجمهورية بشكل عام وللمحافظة بشكل خاص، حيث يأتي سكان " دار السلام " علي رأس قائمة أصحاب الدخول البسيطة و أكثر الأسر الأولي بالرعاية.
يقول " سيد بهجت أبو رمضان" مزارع، ويقيم بناحية نجع الدير دائرة مركز دار السلام، إنه يعيش الهم أشكالا وألوانا هذه الأيام، بسبب ارتفاع الأجرة داخل المركز وعلي مستوي مواقف المحافظة، وهو ما أدي إلي زيادة الأعباء علي كاهله.
وأضاف " أن له 5 من الأبناء، من بينهم 3 بالثانوي العام والجامعة، وأنه يجب أن يوفر لهم علي الأقل 30 جنيها يوميا للذهاب إلي المدارس والجامعة ، وحتي الآن لا يعلم كيف سيوفر هذا المبلغ يوميا، خاصة أن المدارس والجامعات علي الأبواب.
وتضيف " أم أحمد إبراهيم " بائعة " وتقيم بإحدى قري دار السلام، إنها لا تملك من حطام الدنيا سوي " مشنة البيض والجبن " التي تقوم بالإنفاق علي أطفالها القصر، إنها تضطر يوميا القيام بدفع أجرة أكثر من 10 جنيهات من أجل أن تبيع " الجبن والبيض والزبد" للمواطنين بسوق المركز، وهو ما أثر علي دخل الأسرة.
ويضيف " صابر رمضان " موظف بديوان المحافظة، أنه يقيم بإحدى قري مركز دار السلام ، وعمله بمدينة سوهاج علي بعد أكثر من 80 كليو متر ، وأنه يقوم بدفع أكثر من 20 جنيها مواصلات يوميا ما بين المواصلات الداخلية من قريته إلي مدينة دار السلام، ومن موقف دار السلام لمدينة سوهاج والعكس، وهو ما يستقطع أكثر من 500 جنيه من راتبه الذي لا يتعدي ألف جنيه، وأنه لولا وجود " قيراطين " أرض زراعية " ورث" عن والده ، ما استطاع الأنفاق علي أسرته ،مشيرا الي أن الوضع أصبح صعب أن يتحمله المواطن البسيط ، وأنه مع استقرار البلاد ومع دفع عجلة الإنتاج ، ومع قرارات المشير " السيسي" رئيس الجمهورية، لكن كان يجب قبل أن يتم إصدار القرارات أن تتم دراستها علي المواطن البسيط لأنه وبعد 4 سنوات عجاف منذ ثورة 25 يناير ، تأثر الشعب المصري لكن التأثير الأكبر كان علي المواطن البسيط الذي أصبح يكمل يومه نوما من الحاجة والعوز، الذي طال أغلبية أبناء المحافظة ومركز دار السلام بشكل خاص.
البحيرة ..قرى تحاصرها العزلة ولا تعرف وسائل للنقل .. والعمال الزراعيين يدفعون الثمن
ما بين عزلة عشرات القرى بمحافظة البحيرة وافتقادها أبسط وسائل النقل الآدميه ومابين نزيف يومى لأرواح الأبرياء نتيجة سوء أحوال الطرق وغياب الدولة عن توفير وسيلة مناسبة يبقى الاستغلال " سيد الموقف " ويتحول " التوك توك " من وسيله نقل للفقراء إلى مركبة لا يستخدمها سوى القادرين من سكان القرى بسبب ارتفاع الأجرة عقب زيادة أسعار الوقود مؤخرا.
وليس باستطاعة أى مواطن الوصول إلى قرية " مارون " سوى بسيارة خاصة أو سيرا على الأقدام فى طريق لا يصلح للسير نهارا ومظلما ليلا.
تلك القرية التى تبعد عن مدينة كفر الدوار بحوالى 20 كيلو متر لا يعرف المسئولون عنها شيئا سوى اسمها رغم احتوائها على 15 ألف ساكن ووجود مدارس ابتدائية وإعدادية ويضطر التلاميذ من القرى المحيطة إلى الوصول إلى مدارسهم سيرا على الأقدام فى حين يستقل الميسورون منهم " توك توك " ويدفع التلميذ منهم خمسة جنيهات يوميا فى الذهاب والعودة.
وتبعد " مارون " عن أقرب موقف للسيارات فى "سيدي غازي "أربعة كيلو متر هى المسافة التى يضطر سكانها إلى السير على الأقدام للوصول إلى منازلهم.. هذا ما أكده " مصطفى عبد العزيز – 36 سنة فلاح".
وأضاف أن كافه السيارات التى تعمل على طريق " كفر الدوار- سيدي غازي" بدون تراخيص منذ 8 سنوات وبدون أرقام أو رخص ويقودها صبية ولا توجد وسيلة أخرى لنقل المواطنين وقد تضاعفت أجرة الركوب للفرد عقب ارتفاع أسعار الوقود من 75 قرشا إلى جنيه ونصف، والسيارة عبارة عن سيارات نقل بها صندوق خلفي يحشر به الركاب ولا تصلح للبنى آدم.
ويقول " حسن صباح"، إن التوك توك الذى كان وسيلة المواصلات للفقراء أصبح من أكثر الوسائل تكلفة وغلاء بسبب استغلال أصحابه لعدم توفر وسائل مواصلات أخرى.
وتبدو الصورة فى قرى مدينة النوبارية أكثر قسوة، حيث يعيش آلاف فى قرى شبه مهجورة لا وسيله للانتقال بها غير التوك توك أو سيارات النقل التى تستخدم فى نقل البضائع أو الدواب ويقف المواطنون عليها في ظروف مناخية متباينة ووسط مخاطر شديدة بسبب التزاحم وسوء أحوال الطرق.
ويؤكد " حافظ عصفور" عضو مجلس إدارة مركز شباب قرية 6، أن أهالى القرية يضطرون للسير على الأقدام مسافة تصل إلى خمسة كيلو لأقرب موقف لتجمع السيارات للوصول إلى مدينة النوبارية، مؤكدا أن لا وسيلة مواصلات سوى عن خلال الطريق الصحراوي، مضيفا أن العزلة التى يعيشها سكان قرى النوبارية تجعلهم فريسة لاستغلال أصحاب سيارات الأجرة القليلة والتى تعمل بنظام " الطلبات " ويفرضون أجرة مبالغ فيها جدا تصل إلى 100 جنيه فى الطلب الواحد إلى مدينة وادى النطرون أو النوبارية.
ويعيش أهالى قرية " اللحوم " التابعة لمركز أبو المطامير أوضاعا أشد قسوة من تلك المدينة، حيث يؤكد " علاء السباعى" أحد المواطنين، أن غالبية سكان القرية من شباب الخريجين وعمال شركه النوبارية لإنتاج اللحوم وتقع المدينة فى أقصى حدود مركز أبو المطامير وتقترب من مدينة النوبارية ولعل موقعها الضارب فى صحراء النوبارية سببا كافيا لأن تكون مدينة منسية رغم قيمتها الصناعية، مما يدفع سكانها إلى تغيير محل إقامتهم إلى أبو المطامير ليتمكن أبناؤهم من الالتحاق بمدارسها هربا من غياب المواصلات إلى مدينة النوبارية.
ويضيف أن الطلاب يستأجرون شققا للإقامة فى ابو المطامير لاستحالة توفر مواصلات تمكنهم من الذهاب إلى مدارسهم.
المشى أحد أهم الحلول فى قرى دمياط بعد ارتفاع الأجرة
لجأ الكثير من أهالي دمياط إلى المشى كوسيلة أساية للتنقل من مكان إلى الآخر توفيرا للأجرة التى أصبحت عبئا على الكثير.
هناك عدة قرى فى محافظة دمياط تابعة لمركز كفر سعد هى" الوسطانى ، كفور الغاب" وبينهما عشرات القرى والعزب الصغيرة التى ليست لها مواصلات أساسية ولا خط سرفيس وتعتمد بالأساس على التوك توك فى التنقل، لكن بعد ارتفاع الوقود رفع سائقو التوك توك الأجرة إلى الضعف بمعنى أن المشوار الذى كان يدفع فيه جنيه أصبح يطلب السائق فيه جنيهين وهو عبئ كبير لأن معظم مستخدمى التوك توك فى هذه الأماكن من النساء والطلبة ذهابا وإيابا من الدروس الخصوصية.
فى عزبة خزان 8 تقع جنوب الوسطانى القرية الأم وتبعد عنها قرابة 4 كيلو متر ولأن كل مصالحهم فى الوسطانى، سواء كانت مصالح حكومية أو شراء وبيع ودروس ومدارس فهم مجبرون على التواجد اليومى فى الوسطانى ولأنه لا توجد مواصلات رسمية أو خط سرفيس فالاعتماد بالأساس على التوك توك.
وتقول آلاء طلعت طالبة بالثانوية العامة وتسكن فى خزان 8: أضطر للذهاب إلى كفور الغاب أو الوسطانى يويما لان كل دروسى هناك وأحيانا أذهب مرتين وثلاث بحسب الدروس وأعتمد أنا وزميلاتى على التوك توك فى الذهاب والإياب وبعد ارتفاع البنزين رفع أصحاب التكاتك الأجرة إلى الضعف.
وتضيف "يعنى كنت أنا وزميلتان بناخد التوكتوك ب5جنيهات فى المشوار والآن يطلب السائق 10جنيهات، وهذا كثير جدا لكننا مضطرون لأن المشوار بعيد ولا توجد مواصلة محددة نركبها.
عم سعد عبد الغفار يسكن فى الوسطانى ويذهب يوميا للعمل فى أرضه الزراعية فى مكان يبعد عن سكنه حوالى 2.5 كيلو متر يقول": كنت بركب توك تك بجنيه أو أركب أى عربية ربع نقل معدية وأدفع له نص جنيه، لكن الوقتى بتاع التوك توك عاوز 2 جنيه فى المشوار الواحد يعنى أروح وأرجع ب 4 جنيه كتير جدا على لأن إحنا مش بيجلنا فلوس كل يوم والوقتى بقيت بروح وأرج ماشى وخلاص.
على جانب آخر يشتكى أصحاب التكاتك من إحجام الكثير من المواطنين على الركوب واستخدام التوك توك بعد رفع الأجرة.
عمرو على سائق توكتوك بقرية أم الرضا يقول: بعد رفع أسعار البنزين كنا مضطرين نرفع الأجرة وإحنا كنا هنعمل إيه البنزين غلى والزيت غلى كان لازم نعمل كدة علشان نعوض الزيادة بس للأسف كتير بطل يركب وبيفضل يمشى الوقتى حتى لو هياخد شوية وقت بس كتير من الناس بقت بتمشى وبالذات فى المشوار اللى داخل القرية نفسها".
وفى مدينة دمياط استغل سائقو التاكسيات ارتفاع أسعار البنزين ورفعوا الأجر بدرجة تفوق الوصف: أولا لا يوجد تاكسى واحد به عداد يعمل فى مدينة دمياط كل التاكسيات عداداتها معطلة وتقدير المشوار متروك لسائق التاكسى وأقل مواصلة يركبها مواطن فى تاكسى داخل المدينة مطلوب منه دفع 5 جنيهات فى المشاوير الداخلية داخل المدينة.
آيه طالبة فى الصف الثالث الإعدادى تسكن فى شارع الجلاء بدمياط تقول: الآن يطلب سائق التاكسى 5جنيهات لمجرد توصيلة من شارع الجلاء إلى ميدان سرور مكان الدروس يعنى أنا بروح مرتين على الأقل فى اليوم فمطلوب منى 20 جنيها فى اليوم الواحد للتاكسى فقط علشان أروح درسين وأرجع البيت وده طبعا عبئ جديد على الأسرة بخلاف باقى الأعباء.
وتضيف أحيانا كثيرة بروح فى تاكسى وأرجع ماشية علشان أوفر 10جنيهات.