الإدارية العليا تؤيد حكم إعادة الانتخابات فى دائرة بندر بنى سويف

قضت دائرة الفحص بالدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيله عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، والقاضى بإعادة الانتخابات فى دائرة مركز وبندر بنى سويف، وتؤيد حكم إعادة الانتخابات بالدائرة.
وقال الطعن رقم 3786 لسنة 62 ق ع إن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى استند إلى أن المرشح عمر أبو القاسم عبد الفتاح عن دائرة مركز وبندر بنى سويف، وتم استبعاده من الانتخابات بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا، ولم يتم استبعاده من كشوف المرشحين، مما يؤثر على صحة إجراءات الانتخابات بالدائرة.
وأوضح الطعن أن الحكم الصادر مخالف لقانون مجلس النواب، حيث نصت المادة 54 منه على أنه لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربعة وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة، ولم يتقدم أى من مقدمى الثمانية دعاوى بتظلم للجنة العليا للانتخابات، ولجأوا لمحكمة القضاء الإدارى مباشرة.
وقال الطعن إن المترشح عمر أبو القاسم تم إدراجه بالكشوف بناء على حكم محكمة القضاء الإدارى ببنى سويف، وتم إلغاء الحكم من المحكمة الإدارية العليا مساء يوم 17 أكتوبر الماضى، بعد بدء العملية الانتخابية وتصويت المصريين بالخارج رسيما فى دول الشرق الأوسط التى تسبق مصر فى التوقيت، ومن ثم كان تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا باستبعاد المرشح تكليفا مستحيلا ومتعذرا.