بيان حقوقى يطالب بإجراءات عاجلة ضد قتلة شاب الإسكندرية

استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيانها الصادر اليوم، ما حدث للشاب المصرى "خالد سعيد" بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة أن التعذيب لا يمارس داخل أقسام الشرطة والسجون فقط بل انتقل إلى الشارع وأمام المواطنين.
وأضافت أن ما حدث يحمل معه تحولا فى هذه الظاهرة بشكل خطير وهو ناتج بشكل أساسى نتيجة العمل بقانون الطوارئ والذى يتيح لرجال الشرطة الحق فى استيقاف الأشخاص المشتبه فيهم، وهو أمر لم يكن مسموحا به إلا فى ظل هذا القانون.
وطالبت المنظمة بضرورة استصدار تشريع جديد يقرر حق المدعى المدنى فى الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات فى جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والتحقيق الفورى من قبل النيابة العامة فى البلاغات المقدمة من الهيئات والأفراد عن الاعتداءات التى يتعرض لها المحتجزون فى السجون وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضرورة التفتيش الدورى على أماكن الاحتجاز وضبط الأدوات المستخدمة فى التعذيب ومحاسبة مستخدميها.
كما شددت على وضع ضوابط ومقاييس محددة لمراقبة أداء ضباط الشرطة وخاصة فى إدارات المباحث، وإن تكون هذه المقاييس مستقلة عن مدى توصلهم للفاعل فى الجرائم التى يقومون بالتحرى بشأنها والتحقيق فى جميع البلاغات المقدمة منها إلى السيد المستشار النائب العام والسيد اللواء وزير الداخلية وتزويدها بالمعلومات ونتائج التحقيقات وسرعة اتخاذ الإجراءات الجنائية العاجلة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب والاحتجاز غير القانونى وإحالتهم إلى المحاكمات الفورية.